در این نامه پیشنهاد شده که از ظرفیت مصوبه سران قوا برای فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار استفاده شود. آنچه مشخص است فرمول فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار که در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در بهمن ماه ۹۷ از آن رونمایی شد ، بر اساس مصوبه سران سه قوه طراحی شد اما چندی بعد این فرمول به بایگانی سپرده شد. حال انجمن خودروسازان پیشنهاد داده که با توجه به این مصوبه بار دیگر ساز و کار فروش خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار در دستور کار سیاست گذار خودرویی قرار گیرد. تهیه کنندگان نامه معتقدند که چنانچه این مصوبه مورد توجه قرار گیرد و به مدیران خودروساز اجازه داده شود تا محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند به نوعی می‌توان با یک تیر چند هدف زد.

اول اینکه شرکت‌های خودروساز از زیان خارج می‌شوند. دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تا پایان سال گذشته زیان ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. پیش بینی تهیه کنندگان نامه این است که حتی در صورت افزایش قیمت‌های صورت گرفته در دو مقطع اردیبهشت و تیر ماه سال جاری باز هم تا پایان سال هر یک از دو خودروساز ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه کنند. دوم با استفاده از ظرفیت این مصوبه امکان پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان مهیا می‌شود  و این اتفاق می‌تواند به رشد تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی منجر شود.

سوم بساط پدیده دو قیمتی که منشا رانت و فساد در بازار خودرو است جمع می‌شود (به جای اینکه برای خودرو دو قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد تنها قیمت حاشیه بازار ملاک عمل قرار خواهد گرفت) و چهارم اینکه دولت می‌تواند از این مسیر بار دیگر خروج خودروهای فرسوده را از سر بگیرد. اما چگونه فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار این امکان را ایجاد می‌کند که خروج خودروهای فرسوده بار دیگر کلید بخورد؟ پیشنهاد انجمن خودروسازی این است که بعد از فروش خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار توسط شرکت‌های خودروساز، ابتدا قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده محاسبه شود و علاوه بر قیمت تمام شده یک سود عادلانه نیز برای شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته شود. جمع قیمت تمام شده و سود عادلانه از درآمد خودروسازان کسر شود و الباقی آن توسط مدیران خودروساز به حساب خزانه دولت واریز شود.

در این نامه تاکید شده که دولت با اجرای این طرح این امکان را دارد که از مبالغ واریز شده از این مسیر، منابع مورد نیاز برای از سر گیری خروج خودروهای فرسوده را تخصیص دهد.

این پیشنهاد روی کاغذ می‌تواند مسیر جدیدی را برای خروج خودروهای فرسوده ایجاد کند اما آیا دولت دوازدهم در سال پایانی خود حاضر خواهد شد سکه آزادسازی قیمت خودرو را به نام خود ضرب کند؟