این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه طبق روال معمول بازار ایران، در شرایط تورمی همه کالاها به‌ویژه آنهایی که ماهیت دارایی ثابت دارند، متناسب با افزایش نرخ ارز مشمول افزایش قیمت می‌شوند، گفت: گذشته از افت ارزش پول ملی در کشور، آنچه بسیار حائز اهمیت است، این است که در حال حاضر به جهت حفظ ارزش دارایی‌ها، ارز نیز در کشور ماهیت دارایی ثابت پیدا کرده است که این باعث شده بر قدر و ارزش آن افزوده شود. وی افزود: برخی به اشتباه قیمت‌گذاری خودروی ساخت داخل را بی‌رابطه با افزایش نرخ ارز می‌دانند، اما این استدلال در شرایطی درست است که توان تولید خودرو به میزان نیاز بازار و حتی بیش از آن مهیا باشد که در این صورت هم باید گفت تنها سهم حقوق و دستمزد و البته بخش‌هایی از قیمت تمام شده خودرو (که از نرخ ارز تبعیت نمی‌کنند) را باید از تورم قیمت خودرو کم کرد. در حقیقت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام شده یک خودروی ساخت داخل، تحت‌تاثیر ارز نیست و اصولا تاثیری از افزایش یا کاهش بهای ارز در کشور نمی‌گیرد. این تحلیلگر صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: در شرایطی که خودروساز نمی‌تواند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و عرضه داشته باشد، قیمت خودرو نیز در همان بازار تحت‌تاثیر پارامترهای دیگر علاوه‌بر نوسان نرخ ارز قرار خواهد گرفت که آن، تحدید عرضه خودرو به بازار است. بیش از دو سال است که از یکسو تورم و از سوی دیگر برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، سبب شده تا قیمت خودرو متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار رشد کند.

کریمی سنجری ادامه داد: البته افزایش قیمت خودرو، سبب ریزش مشتری در هرم تقاضا نیز خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر هرچه قیمت افزایش می‌یابد، تعداد افراد دارای قدرت خرید خودرو هم کمتر می‌شود؛ لذا در عین افزایش قیمت، نوعی رکود در بازار خودرو حاکم می‌شود. در حال حاضر نیز آنهایی که خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند، راکد بودن بازار خودرو را تایید می‌کنند. مفهوم این رکود این است که قیمت‌ها تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، در حالی که قدرت خرید مردم پایین می‌آید.

 

اخبار مرتبط