این در شرایطی است که با توجه به ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت آگهی دهنده، فروش آنلاین بخشی مهم از جذابیت خود (شفافیت قیمت و دسترسی آسان به نرخ‌های پیشنهادی) را از دست داده و هم فروشندگان به دردسر افتاده‌اند و هم زحمت مشتریان بیشتر شده است. طبق تصمیم مسوولان قضایی، در حال حاضر درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده ممنوع است. استدلال مسوولان قضایی برای این ممنوعیت، این است که درج قیمت سبب واسطه گری و سفته‌بازی در بازار می‌شود و این موضوع به گرانی دامن می‌زند. به اعتقاد آنها، خیلی‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به قیمت‌سازی در بازار خودرو می‌کنند؛ به نحوی که با در نظر گرفتن نرخ‌هایی بالا، عملا منحنی قیمت را در بازار به سمت صعود می‌برند. با این استدلال‌ها و با هدف اینکه بازار خودرو به آرامش برسد، درج قیمت در سایت‌های آگهی دهنده، از حدودا دو ماه پیش ممنوع شد و در حال حاضر نیز هنوز ادامه دارد. این موضوع اما ضمن کاستن از جذابیت‌ها و خواص اصلی فروش آنلاین، سبب دردسر و سردرگمی و زحمت زیاد شهروندانی شده که قصد خرید و فروش خودرو را دارند. تا پیش از این ممنوعیت، فروشندگان به‌عنوان طرف عرضه، خودروهای خود را به همراه قیمت پیشنهادی، در فضای مجازی آگهی داده و مشتریان (طرف‌تقاضا) نیز با توجه به شفافیت قیمتی، اقدام به خرید می‌کردند. فروش آنلاین در دورانی که درج قیمت ممنوع نبود، نمونه‌ای مناسب از نظام عرضه و تقاضا به شمار می‌رفت، اما ممنوعیت اعلام قیمت از شفافیت آن کاست. در حال حاضر فروشندگان خودرو نمی‌توانند قیمت پیشنهادی‌شان را درج کنند و در آگهی‌های ارائه شده، عبارت «قیمت توافقی» قید می‌شود. بنابراین متقاضیان دسترسی ساده گذشته به قیمت‌های پیشنهادی را ندارند. در این شرایط، متقاضیان مجبورند با صرف زمان و هزینه‌ای بیشتر (نسبت به وقتی که درج قیمت ممنوع نبود) خودرو موردنظر خود را احتمالا پس از تماس‌های مکرر با فروشندگان پیدا کنند. اگرچه فروش آنلاین با وجود ممنوعیت موردنظر، کماکان بستری مناسب برای نظام عرضه و تقاضا به شمار می‌رود؛ با این حال وقتی قیمت شفاف نبوده و به سهولت گذشته در دسترس نیست، بخشی از کارکرد خود را عملا از دست می‌دهد.