«دنیای اقتصاد» مسیرهای پیش رو برای تنظیم بازار خودرو را بررسی کرد
ورود رئیس‌جمهور به بازار خودرو
رئیس‌جمهور روز جمعه در گفت‌وگو با رضا رحمانی، وزیر صمت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و با اشاره به اینکه تا کنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.
در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیس‌جمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.
در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید می‌گذرد، اما همچنان تکلیف قیمت‌گذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرف‌کننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطه‌گران با موج سواری بر بی‌تصمیمی سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت‌ها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی می‌برد. از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمت‌ها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود به‌طور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیم‌ساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاست‌گذار کلان خودرو تحمیل شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه‌ریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بی‌برنامگی و بلاتکلیفی سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت‌های جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی به‌عنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟
راهکارهای پیش‌رو
در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد می‌توان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفته‌ای است که به‌نظر می‌رسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.
به‌عنوان نمونه دم‌دست‌ترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلت‌فرم‌های منتشر‌کننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت به‌طور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایت‌های انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهی‌های خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا می‌تواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد به‌عنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیش‌تر نمونه آن را در بازار ارز در سال‌های پیش شاهد بودیم.
همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیش‌تر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و به‌طور پنهانی بود.
راهکار دیگر می‌تواند فشار وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.
این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بی‌تردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکت‌های خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریم‌ها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکت‌ها به میزانی است که امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.
در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاه‌مدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرح‌های فروش فوری و همچنین پیش‌فروش که پیش‌تر برای کنترل بازار در دستورکار قرار می‌گرفت، دست بازی ندارند.
راهکار دیگر می‌تواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.
این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما به‌دلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمت‌گذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.
کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمت‌گذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاه‌مدت شاید قیمت‌ها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمت‌ها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی می‌کند.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیس‌جمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمت‌ها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمی‌تواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمت‌ها در بهترین شرایط می‌تواند قیمت‌ها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.
