«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
نقطه اعتدال اقتصاد و سیاست خارجی
گروه سومی نیز هستند که اگرچه سیاست خارجی مطلوب را لازمه بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌دانند، اما آن را به‌عنوان شرط کافی تلقی نمی‌کنند. در این گزارش سه دیدگاه به نظر رئیس‌جمهور، بررسی می‌شود.
نظر مخالفان
پنج‌شنبه گذشته، حسن روحانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک‌مرکزی با بیان اینکه اقتصاد با امنیت و سیاست خارجی در آمیخته است، گفت: «شاید کسی تنها به درون‌گرایی اقتصادی فکر کند و معتقد باشد که اگر تمام روابط خارجی تخریب شود، مردم احساس کنند که شرایط سخت‌تر می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی به کشور فشار می‌آورد و در فروش نفت مشکل داریم، اما در عین حال، اقتصاد کشور مشکلی ندارد. من این‌گونه بلد نیستم.» این سخن، به سرعت با واکنش‌های تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی همراه شد. در اولین واکنش، جمعی از اقتصاددانان با وابستگی نسبی به طیف سیاسی مخالف رئیس‌جمهور، ۱۰ راهکار ارائه کردند و راه شکوفایی اقتصادی با صرف اتکا به داخل را به رئیس‌جمهور نشان دادند. از نظر این پژوهشگران راهکارهای مورد اشاره آنها کم‌هزینه و در کوتاه مدت موثر است که می‌تواند بدون تکیه بر خارج، اقتصاد ایران را از بن‌بست فعلی نجات دهد. راهکارهایی چون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، «فعالیت بیشتر همه سفارتخانه‌های ایران برای کمک به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی»، «ممنوعیت بانک‌ها از خرید و نگهداری املاک»، «توسعه رمزارزها و پیمان‌های پولی دوجانبه از سوی بانک‌مرکزی»، «اختصاص بنزین به هر کارت ملی به‌جای هر خودرو و قیمت‌گذاری از سازوکار عرضه و تقاضا»، «رفع کسری بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی» و «اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه». هر چند این کارشناسان نیز معتقدند که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که به‌طور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند هم، به نفع اقتصاد ایران است. البته بسیاری از مخالفان برجام هم از ابتدا مدعی بودند که باید با اقتصاد بسته، اقتصاد ایران را نسبت به شوک‌های بیرونی مصون ساخت. از نظر این گروه در زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای نیز اقتصاد باید همچنان بسته می‌ماند و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز نمی‌شد؛ در واقع این گروه خواه‌ناخواه مخالف رقابت کالاهای تولید داخل در مقیاس جهانی هستند. چراکه اگر کالاهای تولیدشده در خارج از کشور به داخل راه یابد و بتواند در رقابت با کالاهای داخلی پیروز شود، تولید و اشتغال داخلی کاهش می‌یابد. اما آن سمت ماجرا دیده نمی‌شود که تولیدات داخلی در صورت رقابت با کالاهای خارجی فرصت افزایش بهره‌وری و کیفیت می‌یابند و در زمان تحریم نیز قادر به تامین نیازهای داخلی هستند. اما بدون رقابت با بازار خارج، به انحصاری در بازار داخل می‌رسند که هم می‌تواند رانت ایجاد کند و هم کیفیت‌شان را کاهش دهد.
دیدگاه موافقان
گروهی هم هستند که موافق دیدگاه رئیس‌جمهور، معتقدند با بهبود روابط خارجی و عادی شدن تبادلات اقتصادی با دیگر کشورها، بسیاری از کاستی‌های موجود برطرف می‌شود. این نگاه بر این باور است که تمام مشکلات اقتصادی کشور با از سر گرفتن تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است؛ چراکه در سال‌های پیش از تحریم، تورم در مسیر تک‌رقمی قرار گرفته بود و در دو سال ۹۵ و ۹۶، تورم تک‌رقمی ثبت شده بود. شاهد دیگر این گروه روند رشد اقتصادی و ثبت رشد دو رقمی در دوران برجام بود. آنها معتقدند که اگر تحریم‌های اقتصادی اعمال نمی‌شد و ایران قادر بود که به فروش نفت خود به روال عادی ادامه دهد، اکنون صادرات نفتی برآمده از فروش ۳ میلیون بشکه نفت در روز، مسیر توسعه اقتصاد ایران را هموار می‌کرد. طرفداران این گروه باور دارند که تورم دورقمی، جهش نرخ ارز و افت رشد اقتصادی، به‌دلیل سقوط فروش نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز و بستن تبادلات بانکی و تجاری با دنیا حادث شده است. از این‌رو با توجه به اینکه علت، کاهش فروش نفت است، اگر تحریم‌ها برداشته شوند و روابط خارجی به نحو مطلوبی از سر گرفته شوند، فضای راکد اقتصاد ایران نیز از بین خواهد رفت.
دیدگاه سوم
اما دیدگاه سوم، نگاه صفر و یک به مساله ندارد. گروه سوم معتقدند بهبود روابط خارجی برای رشد اقتصادی لازم است و از این‌رو، سیاست خارجی کشور نیازمند بازنگری است. آنها معتقدند در یک سیاست خارجی بی‌ثبات، طبعا میل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کاهش می‌یابد و احتمال دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در این شرایط اندک است؛ کمااینکه هیچ کشوری نتوانسته بدون اتکا به سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی فعال، به رشدهای اقتصادی بالا دست یابد. چراکه در نهایت تولیدات داخل نیازمند فروش در بازارهای بین‌المللی و صادرات هستند و صادرات هم بدون یک دیپلماسی روشن، شفاف و باثبات در عرصه بین‌المللی ممکن نخواهد شد. از این‌رو این گروه از کارشناسان ضربه‌ای را که تحریم بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، به رسمیت می‌شناسند؛ اما معتقدند در شرایط بدون تحریم نیز دولت در اجرای بسیاری از اصلاحات از جمله اصلاحات بودجه‌ای تعلل به خرج داد. کمااینکه در شرایط حاضر نیز دولت در شرایط تحریمی، در تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط عمل نمی‌کند و بر بار مشکلات تحریمی می‌افزاید، همچون اخذ سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی که بسیاری از کارشناسان ارزی بر این باورند که اگر دلار ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ وجود نداشت، بازار ارز جهش‌های بی‌سابقه را تجربه نمی‌کرد؛ چراکه دست بانک‌مرکزی در ایام ضیق منابع ارزی پرتر بود. یا اینکه اگر مجموعه حاکمیت مدیران بانک‌مرکزی را به‌دلیل انجام وظایف ذاتی‌شان مورد بازخواست قرار نمی‌داد، حضور بازارساز ارزی در بازار پررنگ‌تر می‌شد و در نتیجه، درجه ثبات بازار افزایش می‌یافت. در واقع گروه سوم بر این باورند که اگرچه، سیاست خارجی یک شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما شرط کافی برای این هدف، سیاست‌گذاری اقتصادی قاعده‌مند است. از این‌رو آنها مخالف این عقیده هستند که اگر روابط خارجی عادی شود، وضعیت اقتصادی نیز عادی می‌شود. چون ریشه بسیاری از تلاطمات اقتصادی داخل کشور را نشات‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی غیرقاعده‌مند می‌دانند. از نظر این کارشناسان، قرار نیست که اگر فردا مشکلات خارجی ایران رفع شود، مشکلات اقتصاد ایران نیز خودبه‌خود در مسیر حل قرار گیرد. آنها برای این ادعا مثال‌هایی در دنیا دارند، مانند یونان و آرژانتینی که به آزمایشگاهی از تجربه‌های ناکام بدل شده و هیچ‌کدام نیز از نظر روابط خارجی، مشکلی نداشتند. از این‌رو این تجارب خارجی و داخلی تایید می‌کنند که سیاست‌گذاری اقتصادی قسمت مهمی از پازل است که رعایت نکردن آن،چه در شرایط سیاست خارجی درست و چه در شرایط سیاست خارجی نادرست، نتایج مشابهی خواهد داشت. از این‌رو، نه نگاه صرف به بیرون و انتظار آزادی منابع برای حل کاستی‌های موجود می‌تواند چاره کار اقتصاد ایران باشد و نه اقتصاد بسته‌ای که خواهان ساختن چرخ از ابتدا است.
بهترین رویکرد از نگاه گروه سوم، تعامل با جهان با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد است. آنها معتقدند اگر هم دروازه‌های اقتصاد جهانی به روی ایران باز شود، با ساختار فعلی، اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نخواهد داشت؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی نه با یک بازار رقابتی، بلکه با یک بازار رانتی و دولتی روبه‌رو است. مبادلات بانکی با سایر کشورها باید شرایط عادی داشته باشد؛ اما اگر این مبادلات تسهیل یابد و همچنان دخالت بی‌رویه دولت در قیمت‌گذاری‌ها و بازارها تداوم داشته باشد، اساسا چه مقدار تولید رونق می‌یابد که خواهان صادرات و مبادلات بانکی باشد؟ از این‌رو اگر موانع خارجی پررنگ دیده می‌شوند، به همان اندازه باید محیط نامناسب کسب‌وکار، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی، قیمت دستوری حامل‌های انرژی و... نیز پررنگ دیده شوند؛ چراکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نامناسب کمتر از سیاست خارجی نامطلوب، در شرایط به‌وجود آمده فعلی نقش بازی نکرده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز خواهان اقتصاد درون‌گرا نیست، بلکه بر صفت برون‌گرایی در کنار درون‌زایی تاکید دارد.
نمونههایی در جهان وجود دارد که اقتصادشان به‌دلیل سیاست خارجی نامناسب، ضربه خورده است؛ همان‌طور که نمونههایی وجود دارد که با وجود سیاست خارجی مناسب، به‌دلیل فقدان سیاست‌گذاری اقتصادی کارآ، دچار بحران شده‌اند. در نتیجه بهترین تصویر را می‌توان این‌طور ترسیم کرد: سیاست خارجی کارآ و سیاست‌گذاری کارآمد مناسب لازم و ملزوم یکدیگر هستند و دو بال پرواز توسعه هر کشور به‌حساب می‌آیند که بدون وجود هر یک از این بال‌ها، کمیت اقتصاد لنگ است.
