با دخالت وزیر اقتصاد
دپویی‌ها به ترخیص نزدیک شدند
داستان این نامه‌نگاری‌ها اما پس از آن شروع شد که انجمن واردکنندگان خودرو برای تعیین تکلیف خودروهای دپویی در گمرک، دست به دامان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند. بر این اساس، قرار شد حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، پیگیر پرونده دپویی‌ها شود. گویا اواسط آذر ماه امسال، مهدی صادق‌نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، در نامه‌ای به فولادگر در باب درخواست انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای دپویی، اعلام می‌کند به دلایل مختلف، اقدامی برای ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک متصور نیست. وی در این نامه می‌گوید که «پیرو تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی و با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش خودرو از سی‌ام خرداد سال ۹۷ به بعد ممنوع شده است.» در ادامه این نامه آمده که «لیکن به واسطه اتخاذ سیاست‌های مرتبط با صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولید داخل، با صدور مصوبه از سوی دولت، تعداد ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده و مجوز ترخیص نیافتند. در این راستا و بر اساس درخواست وزیر صمت مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در راستای ترخیص خودروهای دپویی در مورخ ۱۶ دی ۹۷، حدود ۹ هزار خودرو از گمرک خارج شد.» سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در نهایت تاکید کرده که «به علت پایان مهلت اجرای مصوبه و دلایلی مانند وجود پرونده قضایی برای برخی خودروها، ساخت آمریکا بودن برخی دیگر از خودروهای دپویی و همچنین مسائل مربوط به استاندارد، تعدادی از خودروها همچنان در گمرک دپو شده و اقدامی درخصوص ترخیص آنها متصور نیست.» به این ترتیب نامه ارسالی از سوی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، این طور تعبیر می‌شود که وزارت صمت در حد توان و قانون، اقدامات لازم را برای ترخیص خودروها از گمرک انجام داده و باقی‌مانده دپویی‌ها از لحاظ قانونی امکان ترخیص ندارد، حداقل فعلا.
این نامه اما با واکنش انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شده و دبیر این انجمن با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و همچنین وزیر صنعت،معدن و تجارت، جزئیات خودروهای مانده در گمرک را اعلام کرده است. در این نامه آمده که «ضمن تکذیب اطلاعات واصله از سوی آقای نیارکی، به اطلاع می‌رساند از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، هفت هزار خودروی دپویی از گمرک ترخیص شده و این آمار از گمرکات کشور قابل استعلام است.» انجمن واردکنندگان خودرو در بخشی دیگر از نامه خود آورده که «از مجموع دپویی‌ها، تنها یک هزار و ۲۰۰ مورد به دستور مقام قضایی در توقیف قرار دارد و مابقی (بالغ بر چهار هزار دستگاه) صرفا به دلیل عدم اشراف مسوولان اجرایی به موضوع و...، در گمرکات متوقف مانده‌اند.»
نامه واردکنندگان به وزیر صمت
انجمن واردکنندگان خودرو اما به پیشنهاد مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت، با شخص رضا رحمانی وزیر صمت نیز وارد مکاتبه شده و با ارسال نامه به وی، جزئیات آماری و آخرین وضع خودروهای مانده در گمرک را اعلام کرده است. بر این اساس، آخرین وضع خودروهای مانده در گمرک در هفت بند به اطلاع وزیر صمت رسیده که به شرح زیر است:
در بند یک آمده که پس از مصوبه ۱۶ دی ماه سال گذشته (منظور مصوبه‌ای است که دولت طی آن مهلتی چهار ماهه را برای ترخیص خودروها از گمرک صادر و در ادامه، دو ماه دیگر نیز آن را تمدید کرد)، در مجموع ۶هزار و ۶۵۳ دستگاه خودروی سواری به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.انجمن واردکنندگان در بند ۲نامه خود به وزیر صمت، به ماجرای یک هزار و ۴۸ دستگاه خودرو مانده در گمرک با وجود انجام تشریفات اداری، اشاره و تاکید کرده که حقوق ورودی مربوطه، تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدامات لازم انجام شده است. با این حال، صاحبان این خودروها تا این تاریخ نتوانسته‌اند در مهلت مقرر که ۱۶ تیر امسال به پایان رسیده، خودروهای خود را از گمرک ترخیص کنند، خودروهایی که همگی زیر ۲۵۰۰ سی سی حجم موتور دارند.
ماجرای آن هزار و ۴۸ خودرو اما با یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی در ارتباط است. خودروهای موردنظر همان طور که انجمن واردکنندگان نیز تاکید کرده، به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت، امکان ترخیص نیافته‌اند. در ادامه هرچند وزیر صمت مجوز جدیدی برای ترخیص آنها صادر کرد، با این حال با دخالت سازمان بازرسی کل کشور، خودروهای موردنظر باز هم امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند. ظاهرا انجمن واردکنندگان خودرو پای سازمان بازرسی کل کشور را به این ماجرا باز کرده است. در واقع انجمن واردکنندگان از بیم اینکه پس از ترخیص این هزار و ۴۸خودرو، خروج باقی خودروها به کما رفته و از درجه اهمیت (برای وزارت صمت) ساقط شود، به نوعی مانع خروج آنها از گمرک شده تا اگر قرار بر ترخیص شد، همه با هم ترخیص شوند نه فقط آن هزار و ۴۸ مورد خاص. اما در بند سوم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، آمده که ۳۴۰ دستگاه خودرو با وجود انجام تشریفات اداری اولیه، به دلیل آنکه نتوانسته‌اند پروانه گمرکی دریافت کنند، اجازه ترخیص نیافته‌اند. کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند که برای ترخیص، به اصلاح مصوبه مورخ ۱۶ دی ۹۷ دولت (اعطای مهلت ترخیص به خودروها) نیاز دارند. آن‌طور که از این بند از نامه انجمن واردکنندگان خودرو برمی آید، ۳۴۰ دستگاه خودرو موردنظر مشکل قانونی خاصی برای ترخیص ندارند و تنها باید نسبت به صدور پروانه گمرکی آنها اقدام و همچنین مهلت ترخیص‌شان تمدید شود.
انجمن واردکنندگان خودرو در بند چهارم نامه خود به وزیر صمت، به سراغ دپویی‌های گمرک خرمشهر رفته است. در این بند عنوان شده که در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است و از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سی‌سی حجم موتور دارند. این انجمن همچنین در بند پنجم نامه خود، صحبت از ۱۰۴ دستگاه خودروی دیگر به میان آورده که دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند. هرچند طبق قوانین موجود، ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین خودروهای ساخت آمریکا ممنوع است، با این حال انجمن واردکنندگان معتقد است ورود آنها به کشور وقتی بوده که ممنوعیت‌های موردنظر وجود نداشته است. از همین‌رو این انجمن خواستار ترخیص ۲۲۷ دستگاه خودروی موردنظر شده و باید منتظر ماند و دید با این درخواست موافقت خواهد شد یا این خودروها سرنوشتی جز ترخیص خواهند یافت.
در بند ششم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، به موضوع خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره شده است. بر این اساس، گفته شده که بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط مرجع قضایی در توقیف قرار داشته و از این میزان، بالغ بر هزار و ۳۰۰ دستگاه آن رفع توقیف شده است. از همین رو انجمن واردکنندگان خودرو خواستار انجام تشریفات قانونی از سوی وزارت صمت و در راستای تعیین تکلیف هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو موردنظر که همگی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی حجم دارند، شده است.در نهایت در بند هفتم نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت، به هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره شده که فاقد ثبت سفارش هستند. طبق اعلام این انجمن، از این تعداد، حدود ۳۵۰ دستگاه خودرو ابتدا دارای ثبت سفارش بوده‌اند، اما در مصوبه دی‌ماه سال گذشته، این ثبت سفارش‌ها ابطال شده است. در نتیجه، صاحبان خودروهای موردنظر به دلایل مختلف نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر اقدام کنند. انجمن واردکنندگان در انتها عنوان کرده که از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری مانده در گمرک، تاکنون هفت هزار و ۱۵۳ دستگاه موفق به ترخیص شده‌اند و پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه دیگر، در انتظار اتخاذ تصمیمات لازم از سوی نهادهای مسوول به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
پیشنهاد‌های وزیر اقتصاد برای بستن پرونده خودروهای دپویی
نامه‌نگاری‌های انجام شده در شرایطی است که بنابر گفته معاون امور فنی گمرک، وزیر اقتصاد پیشنهادهایی را در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپویی در هیات دولت مطرح کرده است. آن‌طور که مهرداد جمال ارونقی اعلام کرده، بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک‌های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپویی مطرح شد، وی قول داد به موضوع رسیدگی کند. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد کمتر از ۴۸ ساعت بعد، پیشنهادهایی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات دولت ارائه کرده، افزود: براساس این پیشنهاد‌ها، از خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و امکان ترخیص نیافته‌اند، گرفته تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند و خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، همه تعیین تکلیف می‌شوند. به گفته معاون گمرک ایران، در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد، حتی تکلیف خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بودند نیز روشن خواهد شد.هرچند به‌طور دقیق گفته نشده که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، چه پیشنهادهایی را در مورد خودروهای دپویی ارائه کرده، با این حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید به احتمال فراوان، نظر وی ترخیص خودروها است منهای آنها که پرونده قضایی دارند. وزیر اقتصاد چند روز پیش و حین بازدید از گمرک بوشهر، با جمعی از صاحبان خودروهای دپویی مواجه و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. حال باید منتظر ماند و دید آیا با باز شدن پای وزیر اقتصاد به ماجرای خودروهای دپویی، این پرونده پرحاشیه بالاخره بسته خواهد شد یا کماکان ادامه می‌یابد.
