با توجه به نامه منتشره، چالش قبلی خودروسازان و محیط زیست بر سر استانداردهای آلایندگی، دوباره سر باز کرده و احتمالا طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. این چالش از آنجا آغاز شد که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون هوای پاک (مصوب مجلس شورای اسلامی)، مقرر شد فروش و شماره‌گذاری خودروهای دارای استاندارد یورو۴ از ابتدای سال ۹۸ ممنوع شود. بر این اساس، خودروسازان ملزم شدند از ابتدای این سال محصولات خود را به استاندارد یورو۵ تجهیز و اقدام به فروش آنها کنند. این در حالی بود که خودروسازان زیر بار نرفته و برای تعویق این ماده قانونی با سازمان محیط زیست وارد مذاکره شدند. در نهایت سازمان محیط زیست با درخواست خودروسازان موافقت و مقرر شد ممنوعیت فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ یک سال به تعویق بیفتد و از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شود. با وجود این توافق اما خودروسازان باز هم از دولت خواستند ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو۴ به یورو۵ را به تعویق بیندازد. بر این اساس، انجمن خودروسازان ایران چندی پیش دو پیشنهاد به دولت ارائه کرد که اولی بر تعویق استاندارد یورو۵ تا پایان تحریم‌ها مبتنی و دیگری معافیت «خودروهای مونتاژی در حال ترخیص»، «خودروهای گیربکس اتوماتیک» و «خودروهای گازسوز» از این استاندارد بود.

حالا هم که خبر می‌رسد با وجود فرصت یک ساله‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست بابت ارتقای استاندارد به خودروسازان اعطا کرده، آنها باز هم خواستار مهلت بیشتری هستند و ماده ۴ قانون هوای پاک را در پیش‌فروش‌های خود (با موعد تحویل سال ۹۹) رعایت نکرده‌اند. در واقع خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کرده‌اند که نشانه‌ای از استاندارد یورو۵ در آنها نیست. به عبارت بهتر، گویا خودروهایی که قرار است در قالب پیش‌فروش‌های امسال خودروسازان، طی سال آینده تحویل مشتریان داده شود، یورو۴ هستند و این موضوع با ماده ۴ قانون هوای پاک همخوانی ندارد.