رویترزدر این زمینه گزارش داد که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در فکر برگزاری نشستی هستند تا در حاشیه اجلاس G۲۰ با هم دیدار کنند. در این بین نشانه‌هایی از یک عداوت اقتصادی بر سر تعادل قدرت در توافق‌نامه رنو-نیسان دیده می‌شود. همکاری ۱۹ ساله بین شرکت‌های رنو و نیسان موتورز در حال مواجهه با بزرگ‌ترین چالش خود پس از دستگیری کارلوس گوسن به‌خاطر اتهام تخلف مالیاتی است.

گوسن ۶۴ ساله، از زمان دستگیری‌اش در ۱۹ نوامبر در توکیو در بازداشت است و شاکیان انتظار دارند بازداشت او ۱۰ روز دیگر تمدید شود. بازداشت گوسن در توکیو باعث شد خودروسازی مشترک فرانسه و ژاپن بدون رهبر بماند و دولت فرانسه یک طرفدار خود را از دست بدهد. گوسن گفته بود قصد دارد ساختار فعلی را حفظ کند. رنو با ۴۳ درصد سهام، نیسان را هم کنترل می‌کند، در حالی که نیسان ۱۵ درصد بدون حق رای در شریک خود سهم دارد.

هیروشیگ سکو، وزیر صنعت ژاپن و برونو لمیر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه پس از دیدار هفته گذشته در پاریس، حمایت هر دو کشور را از این اتحاد نشان دادند. چند روز بعد، لمیر در تلویزیون فرانسه گفت که او و سکو توافق کرده‌اند که حفظ ساختار فعلی مطلوب است، اما وزیر ژاپنی با این توافق مخالفت کرد. طبق گزارش‌های رسیده، سکو نامه شکایتی به لمیر برای این اظهاراتش فرستاده است. مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفتند نمی‌توانند در این موردنظری بکنند. اما دستگیری گوسن که به‌دنبال گزارش درآمدش اتفاق افتاد، باعث تلاش‌های جدید نیسان برای از بین بردن کنترل بیش از حد رنو بر آن شد و به مشکلات مکرون اضافه کرد.

مکرون باعث افزایش سهم رنو در سال ۲۰۱۵ بود که زنگ خطر را در داخل نیسان به صدا درآورد که فرانسه قصد دارد تاثیر بیشتری بر این شرکت ژاپنی داشته باشد.  مکرون درخواست نشستی با آبه را در اجلاس G۲۰ داده است. این اجلاس روز گذشته آغاز شد، یک سخنگوی دولت ژاپن گفت که هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در این اتحاد خودرو‌سازی که شامل شرکت میتسوبیشی ژاپن هم می‌شود، روز پنج‌شنبه گذشته پس از دیدار مقامات اجرایی در آمستردام، برای اولین بار پس از دستگیری گوسن اعلام کرد که به تعهد خود به همکاری پایبند است. شرکت میتسوبیشی اعلام کرد در این جلسه در مورد ساختار سهام صحبتی نشده است.