هر چند این رای قابل تجدیدنظر است، اما رئیس شعبه سه دیوان عدالت اداری در این زمینه تاکید کرده است که در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا است، تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است. در ادامه حکم آمده است که اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه دولت این ضرورت تبیین و اعلان نشده است. همچنین رئیس شعبه مذکور دلایل دیگری برای ضرورت لغو مصوبه دولت قید کرده است، این در شرایطی است که در صورت اجرای حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبرید و بنزینی لغو و به تعرفه‌های قبلی بازخواهد گشت. در ادامه این حکم اما ضرورتی بر لغو محدودیت سقف ۴۰ هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم دو هزار و ۵۰۰ به بالا دیده نشده است.

در این زمینه میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری درواقع رای اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.رضایی با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، عنوان کرده که رای نهایی دیوان احتمالا ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، ادامه داد که پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. وی همچنین بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها با بازگشت تعرفه‌ها تاکید کرده است.