آن طور که رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: در حال حاضر تنها حدود ۲ درصد از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، با ارز مبادله‌ای تامین و برای واردات ۹۸ درصد باقیمانده، از ارز آزاد استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه روند حذف ارز مبادله‌ای از پروسه واردات مواد اولیه قطعه‌سازان، از سال گذشته آغاز شده است، گفت: طی دو سه ماه گذشته، این موضوع به اوج خود رسید، تا جایی که در حال حاضر تقریبا تمام مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان از محل ارز آزاد تامین می‌شود.  رضایی تاکید کرد: با توجه به حذف ارز مبادله‌ای از پروسه تامین مواد اولیه، حداقل ۲۰ درصد به هزینه‌های تولید قطعه‌سازان اضافه خواهد شد؛ هرچند این رقم ممکن است تا ۳۰ درصد هم بالا برود. به گفته عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، شرکت‌های خودروساز کشور معمولا زیر بار این هزینه‌ها نرفته و عنوان می‌کنند که خود نیز بابت بالا رفتن هزینه‌های تولید تحت‌فشار هستند. این گفته رضایی البته در شرایطی است که با وجود مقاومت نسبی خودروسازان در پذیرش هزینه‌های اضافه شده به قطعه‌سازان، به هر حال قیمت خودروهای داخلی نیز کم و بیش از ناحیه بالا رفتن این هزینه‌ها افزایش خواهد یافت و گریزی از آن نیست.

اما ارز مبادله‌ای واردات مواد اولیه قطعات در حالی حذف شده که از آن سو تعرفه واردات قطعات کامل همچنان در مقایسه با تعرفه واردات خودرو، پایین بوده و این موضوع سبب گرایش برخی قطعه‌سازان به واردات قطعه طی چند سال گذشته شده است. در واقع چون در مواردی واردات قطعه کم‌هزینه‌تر و کم‌دردسرتر از تولید بوده، برخی قطعه‌سازان قید تولید را زده و روی به واردات آورده‌اند. حالا نیز با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید قطعه‌سازان از ناحیه حذف ارز مبادله‌ای و در صورت عدم افزایش تعرفه واردات قطعات، احتمالا میل و انگیزه برای واردات قطعه بیشتر خواهد شد و این موضوع قطعا به‌نفع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور نخواهد بود. در این شرایط به‌نظر می‌رسد اگر تعرفه قطعات افزایش یابد، می‌توان تا حد قابل‌توجهی از انگیزه قطعه‌سازان برای واردات کاست و آنها را به سمت تولید بیشتر سوق داد.