تله قیمت‌گذاری دستوری
دنیای‌اقتصاد: خودروسازان به یمن مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بهار دلچسبی را شروع کردند اما آغاز پاییز برای آنها چندان خوش‌یمن نبود.
موضوع احتکار خودرو و به دنبال آن ورود دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی به دپوی عمدی دو شرکت، کام بهاری خودروسازان را در پاییز تلخ کرد. هر چند تولیدکنندگان و برخی مسوولان صنعتی موضوع احتکار را بی‌ربط به افزایش قیمت محصولات خودروسازان خواندند با این حال با گذشت تنها یک ماه، ارتباط این دو موضوع به دنبال رشد قیمت برخی خودروها، کاملا عیان شد. خودروسازان محصولاتی را که به واسطه دستورالعمل سازمان ملی استاندارد مبنی بر تجهیز خودروها به استانداردهای ۸۵گانه تولید کردند در پارکینگ‌ها دپو کردند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت و شورای رقابت اخذ کنند. اما در کنار استانداردسازی، گام‌به‌گام برای حذف محصولات زیان‌ده و تقریبا قدیمی هم اقداماتی انجام دادند، اقداماتی که منجر به تولید خودرو «فلان پلاس» شد. این خودروها هم اکنون به نام خودروی ارتقایافته یا پلاس مجوز افزایش قیمت دریافت کردند. هر چند هنوز اطلاعاتی از دو شرکت خودروساز مبنی بر چگونگی ارتقا یافتن این محصولات منتشر نشده اما بسیاری از کارشناسان و مصرف‌کنندگان خواهان شفافیت خودروسازان در این زمینه هستند. این به این معناست که یک مشتری می‌خواهد بداند که خودروی ۲۰۷ دستی که قبلا خریداری کرده و حالا قرار است ۲۰۷ ارتقا یافته به جای آن دریافت کند چه ویژگی خاصی دارد که ۱۵۵میلیون تومان باید گرانتر خریداری کند.
در کنار این موارد اما اصطلاح «خودروی جدید» خود پدیده جدیدی در خودروسازی است. به این معنا که خودروسازان خودروهایی را که ارتقا داده‌اند یا آپشن جدیدی روی آنها قرار داده یا در نهایت استانداردسازی کردهاند به عنوان خودروی جدید به فروش می‌رسانند.
خودروی جدیدی که خودروسازان از آنها نام می‌برند در اصل فیس‌لیفت یک خودرو نیست، تنها ویژگی یک خودروی جدید، به نام آنچه خودروسازان کشورمان به دنبال آن هستند را داراست. آنچه در صنعت خودروی دنیا برای تغییر چهره یا ویژگی‌های یک خودرو مرسوم است را فیس لیفت نام‌گذاری کردند. در تمام دنیا در صنعت خودرو، به بازنگری و تغییر چهره یک مدل خودرو به منظور رفع ایراد، به‌‌‌روزآوری یا زیباتر کردن چهره آن نسبت به حالت اولیه‌‌‌اش فیس‌لیفت گفته می‌شود.
این تغییرات می‌تواند بسیار کوچک و جزئی یا بسیار بزرگ و کلی باشد. در ظاهر خودروهایی که خودروسازان کشورمان مدعی استانداردسازی یا ارتقا یافته هستند هم باید کلمه فیس‌لیفت را به همراه داشته باشند، اما ترجیح می‌دهند که این خودروها را محصولاتی «جدید» بنامند. آنچه مشخص است بیشتر تولیدکنندگان خودرو، هر ۶ تا ۸ سال، نسل جدیدی از یک مدل خاص خودرو را روانه بازار می‌کنند، خودروهایی که ویژگی خاص خود را دارند. در ظاهر به نظر می‌رسد که۶تا ۸ سال برای تغییر چهره یک خودرو مدت طولانی باشد، بله، در مقایسه با گوشی‌های همراه یا لوازم خانگی که هر سال تغییر چهره می‌دهند مدت زمان طولانی است اما خودرو، متفاوت از این محصولات است چرا که خودروسازان می‌خواهند جذابیت محصولات تولیدی‌شان برای مشتری تداوم داشته باشد. بنابراین پس از گذشت۶ تا ۸ سال اقدام به تغییراتی در خودروی خود می‌کنند. از سوی دیگر اگر خودروهای دیگری به بازار عرضه شوند که استانداردهای به‌‌‌روزتری از نظر فناوری یا کارآمدی ارائه کنند، خودروسازان برای اینکه از این قافله عقب نمانند با معرفی فیس‌لیفت‌‌‌ها در گود رقابت با دیگر خودروسازان قرار می‌گیرند. با این حال اما خودروهای معرفی شده از سوی ایران خودرو و سایپا، خودروهای جدید هستند، خودروهایی که از لحاظ استاندارد ارتقا یافته‌اند یا آپشن‌هایی به آنها اضافه شده است.
این خودروها حالا اما با قیمت بیشتری به فروش می‌رسند که اعتراض مشتریان را به همراه داشته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که گلایه‌مندی از افزایش قیمت محصولات جدید آیا متوجه خودروساز است که محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه می‌کند یا متوجه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مجوز افزایش قیمت را برای این محصولات صادر کردند؟ سوال دیگر اینکه در قیل و قال افزایش قیمت این محصولات به بهای استاندارد و آپشن، خودروساز سود می‌کند یا مشتری خودرو؟ و در نهایت اینکه اگر مشتری گلایه‌مند به دستگاه‌های نظارتی شکایت ببرد، این دستگاه‌ها طرف چه گروهی را خواهند گرفت؟ خودروسازی که با مجوز شورای رقابت و سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کرده یا متقاضی که پولی پرداخت کرده اما قرار است خودروی دیگر با قیمتی گزاف تحویل بگیرد؟
گلایه از دعوت نامه‌ها
بیشتر متقاضیانی که در دو فروش گسترده خودرو در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند حالا، گلایه‌مند از دعوت‌نامه‌هایی هستند که طی چند روز گذشته از سوی خودروسازان دریافت کردهاند. دعوت‌نامه‌هایی که عنوان شده خودروی ثبت‌نامی شما برچسب‌‌‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» به خود گرفته و با هزینه بیشتری به شما تحویل داده خواهد شد. مثلا اگر ۲۰۷ دستی ثبت‌نام کرده‌اید حال به دلیل اینکه خودروی مذکور ارتقا یافته باید ۱۵۰میلیون تومان دیگر پرداخت کنید تا بتوانید به جای خودروی ثبت‌نامی، خودروی جدید تحویل بگیرید. البته این مورد را هم به مشتری گوشزد می‌کنند که خودروی ثبت‌نامی شما دیگر امکان تولید ندارد و خودرو ی جدید شده است. مثلا شرکت ایرانخودرو به متقاضیان خرید رانا پلاس اعلام کرده است که به جای رانا پلاس، خودروی ۲۰۷ ارتقایافته یا رانا پلاس ارتقایافته تحویل بگیرند.
یعنی مشتری که برای خرید رانا پلاس اقدام کرده حالا شرکت ایران خودرو برای این دسته از متقاضیان فراخوان واریز وجه ارسال کرده است؛ بر اساس این فراخوان به متقاضیان رانا پلاس اعلام شده که در صورت تمایل می‌توانند به‌‌‌جای رانا پلاس، خودروی ۲۰۷ ارتقایافته تحویل بگیرند و در صورتی که تمایل به خرید این خودرو ندارند «باید به جای رانا پلاس، رانا پلاس ارتقایافته خریداری کنند». در حال حاضر قیمت رانا پلاس ارتقایافته نسبت به رانا پلاس، ۱۰۰ میلیون تومان گرانتر است.
یا در مورد دیگری خریدارانی که برای دریافت تارا V۱ ثبت‌نام کردهاند شرکت ایرانخودرو به آنها گفته است که می‌توانند تارا V۱ پلاس به آنها تحویل دهند. یا در مورد شرکت سایپا نیز همین مساله تعمیم داده می‌شود به‌طوری که شورای رقابت در فروردین ماه امسال قیمت کارخانه‌ای خودرو ساینا اس را با ۴۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۲۰۸۱۳۳۱۴۶۰ ریال تعیین کرد اما این خودروساز قیمت کارخانه‌ای این خودرو را در آبان‌‌‌ماه امسال با عنوان ساینا اس (استانداردهای ۸۵گانه) ۲۷۸۸۴۴۵۱۳۲ریال و قیمت مصرف‌کننده این خودرو را ۳۳۰۴۹۰۰۰۰۰ریال اعلام کرده است. براین اساس از فروردین امسال تاکنون قیمت پایه ساینا اس نزدیک به ۷۰ میلیون تومان گران شده است.
در این زمینه شرکت سایپا مدعی است که برای محقق کردن الزامات تعیین شده از سوی سازمان استاندارد با عنوان استانداردهای ۸۵گانه به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات اقدام به افزایش قیمت محصولات خود آن هم با مجوز شورای رقابت کرده است. در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که خودروساز به دلیل هشدارهای سازمان ملی استاندارد مبنی بر استانداردسازی برخی محصولات هزینه‌ای انجام داده است (این هزینه هنوز شفاف‌سازی نشده) اگر این هزینه انجام نمی‌گرفت قادر به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری محصولات خود نبود. حالا این هزینه‌کردها به شورای رقابت رسیده و شورا هم بر اساس قاعده و فرمولی که دارد مجبور به افزایش قیمت این محصولات شده است. هر چند مجوز شورای رقابت با تاخیر به خودروساز رسید و تولیدکننده نیز بسیاری از محصولات خود را دپو کرد اما افزایش قیمت این خودروها برای هر دو طرف خودروساز و شورای رقابت محرز بود. حالا در سکوت شورای رقابتی که وعده داده فریز قیمتی خودرو تا پایان سال ادامه خواهد داشت این هیاهوی چند روز گذشته جای تعجب دارد. این شورا چند روز پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هر افزایش قیمتی باید با مجوز شورای رقابت باشد، این در شرایطی است که از علنی کردن مجوز جدید رشد قیمت به خودروسازان طفره می‌رود. در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام‌یک از طرفین (خودروساز یا مشتری) از این نوع اقدامات شورای رقابت و حتی دولت بهره می‌برند. آنچه در ظاهر مشخص است هیچ طرفی از این نوع سیاستگذاری بهره‌ای نمی‌برد. اگر بهره‌ای می‌بردند خودروساز حالا با ۱۶۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه نبود و مشتری نیز نباید خودرویی با کیفیت کنونی را به قیمت گزاف خریداری کند.
اضافه پرداخت مشتریان
آنچه مشخص است هر مشتری بنابر توان مالی خود نسبت به ثبت‌نام خودرو در سامانه فروش یکپارچه اقدام کرده است. اما حالا بنا بر برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو، باید محصول دیگری با شرایط متفاوتی تحویل بگیرد.
مثلا اگر متقاضی نسبت به خرید یک دستگاه ۲۰۷ دستی پانوراما در اردیبهشت ماه با قیمت ۳۶۶ میلیون تومان اقدام کرده حالا باید خودروی ۲۰۷ پانورامای ارتقا یافته تحویل بگیرد آن هم با قیمت ۴۹۸ میلیون و ۵۸۴هزار تومان. یا اگر متقاضی خواسته که تارای دستی V۱ خرید کند آن هم به قیمت ۳۹۴ میلیون تومان حالا باید این خودرو را به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان تحویل بگیرد.
همان‌طور که عنوان شد مشتری بنابر توان مالی خود اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده است این در حالی است که سیاستگذار شرایطی فراهم کرده که مثلا یک بازنشسته یا کارمند دولت باید ظرف ۱۰ روز حقوق نیمسال یا تمام سال خود را یکجا به خودروساز بدهد. به نظر می‌رسد که این اقدام خودروسازان موج جدیدی از انصراف مشتریان را به دنبال داشته باشد.
