دور تند موتور تولید زیان خودروسازی
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید نیز با وجود رشد قیمت خودرو توسط شورای رقابت، زیان خودروسازان همچنان روند صعودی به خود بگیرد. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی زیانی است که گریبانگیر خودروسازان و سهامداران شرکت‌های خودرویی شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس روز یکشنبه در گزارشی تاکید کرده بود که مجموع زیان انباشته ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱هزار میلیارد رسید. این در شرایطی است که پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌‌‌ها از ۱۳۰هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود تاکید کرده که مواردی از جمله تحریم بر ناکارآمدی خودروسازی تاثیرگذار بوده و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعا بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی ۵سال گذشته (۱۳۹۷ به بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده که شورای رقابت نقش اصلی در آن داشته است.
آخرین قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد حال آنکه با وجود رشد تورم، تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین فضای نامناسب کسب و کار سیاستگذار دلیلی بر واقعی کردن نرخ خودرو نمی‌دید . با این حال خودروسازان در اردیبهشت امسال توقع داشتند که شورای رقابت به نوعی سال‌هایی که تعیین قیمت جدید صورت نگرفته را جبران کند، اما این شورا در سال جدید نه تنها توقع خودروسازان را برآورده نکرد بلکه قیمت برخی از خودروها را نیز در بلاتکلیفی گذاشت. حالا خودروسازان برای توقف موتور تولید زیان انباشته، دست به کار شده‌اند و در این راستا رفت و آمدها به مجلس و هیات دولت زیاد شده است. با این حال خبرها حکایت از آن دارد که مجلس و دولت چندان به خواست وزیر صمت و خودروسازان روی خوش نشان ندادند. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس که در آستانه انتخابات قرار دارند به‌طور حتم خواهان تخریب وجهه انتخاباتی خود آن هم با افزایش قیمت خودرو نیستند.
بنابراین درخواست تجدیدنظر بر قیمت‌های اردیبهشت ماه آن هم از سوی مجلس به‌طور کل منتفی است این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت نیز چندان تمایلی در این زمینه ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودروسازی کشور که دهه‌هاست سایه دولت را بالای سر خود دارد و با انبوهی از زیان انباشته و ضرر تولید همراه شده، گرفتار سیاست‌های پوپولیستی است و با تداوم این سیاست‌ها نباید انتظار ارتقای کمی و کیفی خودرو را داشت. دولت و مجلس که خود از منتقدان خودروسازی کشور هستند اگر رفتارهای پوپولیستی در خودرو را کنار بگذارند به‌طور حتم شاهد ارتقای این صنعت خواهیم بود.
