ابربدهکاران «مخصوص»
دنیای‌اقتصاد : دو خودروساز بزرگ کشور که این روزها صحبت از زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی آنهاست، علاوه بر این حجم هنگفت زیان، بدهی کلانی را نیز در کارنامه خود تا پایان شهریور امسال به ثبت رسانده‌اند. بنابر گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌‌‌سازی منتشر کرده، هر دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر با کوهی از بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش نگاهی به روند۱۰ ساله رشد بدهی غول‌های جاده مخصوص انداخته و این روند صعودی را از سال ۹۱ تا پایان نیمه نخست امسال مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، جمع کل بدهی ایران خودرو و سایپا تا پایان نیمه نخست امسال بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اما این بدهی چرا و از چه مسیرهایی حاصل شده و طلبکاران عمده ایران خودرو و سایپا چه کسانی هستند؟ در حالت کلی ایران خودرو و سایپا دو طلبکار بزرگ دارند، یکی سیستم بانکی و دیگری نیز قطعه‌‌‌سازان. البته در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌‌‌سازی، تفکیکی در این مورد صورت نگرفته و مشخص نیست چقدر از بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به صنعت قطعه تعلق دارد و چقدر آن نیز متعلق به سیستم بانکی است.
در این بین اما موضوع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها داستانی کهنه به شمار می‌رود که همواره در این سال‌ها چالش‌های خاص خود را هم برای شرکت‌های خودروساز و هم برای صنعت قطعه ایجاد کرده است. همین چند روز پیش اعلام شد که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها از رقم ۵۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این بدهی طبعا از آن جهت ایجاد می‌شود که خودروسازان مطالبات صنعت قطعه را در موعد مقرر خود پرداخت نمی‌کنند و به دلیل تکرار این ماجرا و روند معمولا تصاعدی آن، صنعت خودرو همواره در این سال‌ها به‌خصوص یک دهه گذشته بدهکار بزرگ قطعه‌‌‌سازان بوده است. طلب قطعه‌‌‌سازان از خودروسازان البته درجه‌بندی خاص خود را دارد به نحوی که بخشی از این طلب به اصطلاح تعیین‌تکلیف شده به حساب می‌آید و بخشی از آن نیز بلاتکلیف است و زمان مشخصی برای تسویه حساب ندارد.
خودروسازان همواره در واکنش به اینکه چرا مطالبات قطعه‌‌‌سازان را سر وقت پرداخت نمی‌کنند، صحبت از قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌‌‌آورند. به گفته خودروسازان، این سیاست سبب شده که آنها نتوانند نقدینگی لازم را برای تامین هزینه‌های جاری خود به‌ویژه پرداخت مطالبات قطعه‌‌‌سازان، جذب کنند. این بدهی به هر حال همواره مشکلات خاص خود را برای صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته و گاهی حتی سبب افت کیفی و همچنین کند شدن روند تولید شده است و همچنان نیز روند صعودی آن ادامه دارد.
اما دیگر بدهی هنگفت خودروسازان، به سیستم بانکی مربوط می‌شود. ایران خودرو و سایپا در این سال‌ها همواره برای تامین نقدینگی موردنیاز خود بابت افزایش تولید، به سراغ تسهیلات بانکی رفته و مجبور بوده‌اند تسهیلاتی با نرخ سود بالا بگیرند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری اینجا نیز اثر خود را گذاشته و در روند رشد بدهی خودروسازان به سیستم بانکی نقش مهمی داشته است. این اثرگذاری از آن جهت بوده که خودروسازان مجبور هستند بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را که باید از مسیر طبیعی فروش به دست می‌آوردند، از سیستم بانکی تامین کنند. هر چند با توجه به تورم، تسهیلات‌گیری خودروسازان به نوعی برگ برنده آنها به شمار می‌رود، اما چون نتوانسته و نمی‌توانند تسهیلات مورد نظر را سر وقت تسویه کنند، همواره مجبورند مبالغ زیادی بابت جریمه به سیستم بانکی پرداخت کنند.
در کنار این البته سود تسهیلات بانکی نیز موضوعی است که به رشد هزینه مالی این شرکت‌ها دامن زده است. این در حالی است که اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود و خودروسازان می‌توانستند از مسیر طبیعی فروش و با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند، نیاز بسیار کمتری به تسهیلات بانکی پیدا می‌کردند و طبعا حجم بدهی‌شان به اندازه حالا نبود. این موضوع در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها نیز صادق است و در نبود قیمت‌گذاری دستوری، ایران خودرو و سایپا می‌توانستند مطالبات صنعت قطعه را سر وقت یا حداقل در فواصل زمانی بسیار کمتر بپردازند.
به هر حال طبق آنچه در گزارش تحت بررسی آمده، دو خودروساز بزرگ کشور طی حدودا یک دهه گذشته (حدفاصل سال ۹۱ تا پایان نیمه نخست امسال)، در بیشتر مقاطع روندی رو به رشد را در بدهی داشته‌اند. به نظر می‌رسد تا وقتی پای سیاست قیمت‌گذاری در میان باشد، اوضاع بر همین منوال خواهد بود و نمی‌توان پایانی را برای بدهی و البته زیاندهی خودروسازان متصور شد. البته اگر طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده و مطابق نظر کمیسیون تلفیق، گنجانده شده، تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا عرضه شوند، امکان کم شدن سرعت زیاندهی و بدهی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد.
افت و خیز ۱۰ ساله بدهی ایران خودرو
اما طبق آماری که در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌‌‌سازی منتشر شده، ایران خودرو در برخی سال‌ها دارای بدهی بسیار بیشتری نسبت به سایپا بوده و در سال‌های دیگر نیز این روند عکس بوده و سایپایی‌ها بدهی بیشتری به بار آورده‌اند. در جدول منتشره، ایران خودرو طی ۱۰ سال گذشته به جز دو مقطع، در تمام سال‌های تحت بررسی، روندی صعودی در تولید بدهی داشته است. در حالت کلی کمترین میزان بدهی این شرکت متعلق به سال ۱۳۹۳ بوده و با فاکتور گرفتن از ۶ ماه امسال نیز بیشترین میزان بدهی به نام سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. طی سال ۹۱ به عنوان سال نخست تحریمهای اولیه علیه خودروسازی کشور، جمع بدهی جاری ایران خودرو به ۸هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی کل این شرکت نیز در سال تحت بررسی بالغ بر ۹۶۶۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز که البته در انتهای آذر آن سال توافق هسته‌‌‌ای به امضا رسید، ایران خودرویی‌ها با کاهش میزان بدهی، چه بدهی جاری و چه بدهی کل مواجه شده‌اند.
بر این اساس جمع بدهی جاری ایران خودرو در سال ۹۲ به ۸۰۲۵ میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل شرکت نیز رقم ۸۸۵۵ میلیارد تومان را به ثبت می‌رساند. روند نزولی بدهی ایران خودرو در سال ۹۳ نیز که دیگر خبری از تحریمهای بین‌المللی علیه خودروسازی کشور نیست، ادامه پیدا می‌کند و در این سال، بدهی جاری بزرگ‌ترین خودروساز ایران به ۷۳۰۵ میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل نیز رقم ۸۱۸۱ میلیارد تومان را به ثبت می‌رساند. هرچند در سال ۹۴ برجام به امضا می‌رسد، با این حال بدهی ایران خودرو روندی رو به رشد را به خود می‌بیند. این موضوع را شاید بتوان با در نظر گرفتن مساله قیمت‌گذاری دستوری تحلیل کرد. به عبارت بهتر، هر چند در سال ۹۴ و با توجه به گشایش‌های بین‌المللی، اوضاع ایران خودرو از جهات مختلف (کمی و کیفی) بهبود پیدا می‌کند، اما به واسطه وجود قیمت‌گذاری دستوری، رشد تیراژ این شرکت عملا به افزایش زیان و بدهی نیز منجر می‌شود.
آمار می‌گوید ایران خودرو در سال ۹۴ با بدهی جاری ۹۵۶۳ میلیارد تومانی مواجه و بدهی کل این شرکت نیز چهار رقمی شده و به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سال ۹۶ نیز که عملا آخرین سال برجام به شمار می‌رود، هر دو بدهی ایران خودرو چهار رقمی شده‌اند. در این سال که خودروسازان بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند و ایران خودرو سهم بیشتری داشته، بدهی جاری این شرکت به حدود ۱۹هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل نیز در مرز ۲۱هزار میلیارد تومان جا خوش می‌کند. با شروع سال ۹۷ به عنوان سالی که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌هایی سنگین را علیه ایران به‌خصوص صنعت خودرو اعمال می‌کند، بدهی ایران خودرو نیز روندی به شدت صعودی به خود می‌گیرد. در این سال، بدهی جاری این شرکت به ۲۷هزار میلیارد تومان چشمک می‌زند و بدهی کل آن نیز تا نزدیکی‌‌‌های ۳۰هزار میلیارد تومان پیش می‌رود. در سال ۹۷ ایران خودرو مانند دیگر خودروساز بزرگ کشور با افت سنگین تولید مواجه بوده که همین افت خود به نوعی به عنوان سرعت گیر بدهی عمل می‌کند. در واقع ایران خودرو چون تولید کمتری را در این سال دارد، بدهی کمتری هم به بار می‌آورد.
در سال ۹۸ اوضاع تولید در ایران خودرو بهبود می‌یابد و از آن سو بدهی‌های این شرکت نیز رشد می‌کند. در این سال، بدهی جاری ایران خودرو از ۳۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رد می‌شود و بدهی کل این شرکت نیز تا نزدیکی ۴۰هزار میلیارد تومان پیش می‌رود. مرور آمار سال ۹۹ اما نشان می‌دهد که روند بدهی ایران خودرو با یک جهش بزرگ مواجه شده است. طبق آمار، بدهی جاری ایران خودرو در این سال به بالای ۶۱هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل این شرکت نیز به فتح قله ۶۲هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. مرور روند ۱۰ ساله افت و خیز بدهی ایران خودرو نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد بدهی این شرکت در همین سال ۹۹ رخ داده است.
اما در سال ۱۴۰۰ نیز روند صعودی تولید بدهی ایران خودرو ادامه پیدا می‌کند، به نحوی که این شرکت رقم بالای ۸۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای بدهی جاری خود به ثبت می‌رساند و بدهی کل نیز از ۸۸هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. در نهایت طبق آمار مربوط به ۶ماه۱۴۰۱ بدهی جاری ایران خودرو تا پایان شهریور امسال به بالای ۸۶هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن آنکه جمع کل بدهی این شرکت نیز از ۹۲هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
سایپا چقدر بدهکار است؟
سراغ سایپا برویم، دومین خودروساز بزرگ ایران که به واسطه تیراژ پایین تر، بدهی کمتری را در یک دهه گذشته به بار آورده است. بنابر گزارش منتشره، طی سال ۹۱ جمع بدهی جاری سایپا به ۵۴۲۴ میلیارد تومان رسیده و بدهی کل این شرکت نیز بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز جمع بدهی جاری سایپا به ۶۰۸۱ میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل شرکت نیز رقم ۶۳۴۳ میلیارد تومان را به ثبت می‌رساند. سایپا طی سال ۹۳ بدهی جاری ۵۹۳۸ میلیارد تومانی را ثبت می‌کند بدهی کل آن نیز به ۶۳۵۵ میلیارد تومان می‌رسد. سایپا در سال ۹۴ نیز با بدهی جاری ۷۱۲۵ میلیارد تومانی مواجه و بدهی کل این شرکت نیز از ۸۱۰۰ میلیارد تومان می‌گذرد. در سال ۹۶ نیز بدهی جاری سایپا به حدود ۱۷هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل از ۲۱هزار میلیارد تومان رد می‌شود. طبق آمار سال ۹۷، سایپا در نخستین سال تحریم دوم علیه خودروسازی کشور، با بدهی جاری بالغ بر ۲۴هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود، ضمن آنکه بدهی کل این شرکت از ۲۷هزار میلیارد تومان می‌گذرد.
در سال ۹۸ اوضاع تولید در سایپا مانند ایران خودرو بهبود می‌یابد و از آن سو بدهی‌های این شرکت نیز رشد می‌کند. در این سال، بدهی جاری سایپا از ۴۵هزار میلیارد تومان رد می‌شود و بدهی کل این شرکت نیز تا نزدیکی ۵۰هزار میلیارد تومان پیش می‌رود. مرور آمار سال ۹۹ اما نشان می‌دهد که روند بدهی سایپا با یک جهش بلند مواجه شده است. طبق آمار، بدهی جاری نارنجی‌های جاده مخصوص در این سال به بالای ۷۴هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی کل آنها نیز از فتح قله ۸۰هزار میلیارد تومان بالاتر می‌ایستد. مرور روند ۱۰ ساله افت و خیز بدهی سایپا نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد بدهی این شرکت نیز مانند ایران خودرو در سال ۹۹ رخ داده است. با این حال قله بدهی سایپا (با فاکتور گرفتن از ۶ ماه نخست امسال) به سال ۱۴۰۰ مربوط است. در این سال، سایپایی‌ها رقم بالای ۹۸هزار میلیارد تومان را برای بدهی جاری خود به ثبت می‌رسانند و بدهی کل آنها نیز از ۱۰۵هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. در نهایت طبق آمار مربوط به ۶ماهه امسال، بدهی جاری سایپا تا پایان شهریور به بالای ۶۶هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی کل این خودروساز نیز رقمی بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است.
