دیدگاه - فرشاد مومنی از نقاط ضعف کارشناسی طرح تحول و آثار اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می‌گوید
هشدارهایی که دیده نشد
دنیای اقتصاد- مطلب زیر متن سخنرانی فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که آن را در موسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ ۱۹ بهمن ۸۷ ایراد کرده است. فرشاد مومنی در این سخنرانی به آسیب‌شناسی طرح تحول، نقاط ضعف کارشناسی این طرح و نیز تبعات سیاسی و امنیتی آن پرداخته است که بخش‌هایی از آن را در پی می‌خوانید: از همان روز اول که ایده طرح تحول در جمع تعدادی از اقتصاددانان با حضور رییس‌جمهور و دست‌اندرکاران این مساله در دولت مطرح شد، اتفاق نظر نسبی در میان اقتصاددانان پدید آمد که این کار یک کار خطیر است، اما نوع ارائه بحث از سوی دولت نشان داد که هنوز فاقد پشتوانه‌های کارشناسی کافی است.
طی این مدت هر بار که به مسوولان تذکر داده شد کارهای شتاب‌زده هرگز برای جامعه ما سودی به همراه نداشته، اینها برآشفته‌اند که هم در دولت‌های گذشته بسیار روی این مساله کار شده و هم خود ما مدت‌ها است که در حال کار روی این مساله هستیم. اما زمانی که لایحه نقدی کردن یارانه‌ها به مجلس داده شد، ملاحظه می‌فرمایید که هیچ‌گونه اسناد پشتیبان مکتوب که به صورت رسمی منطق‌های این کار و پیامدها و چشم‌اندازها را مشخص کرده باشد، دولت منتشر نکرده است.
اگر آن ادعاها صحت می‌داشت، ما باید حداقل یک گزارش به صورت ضمیمه و پیوست این لایحه می‌دیدیم که در آن مفروضات، مبانی نظری و نحوه محاسبات و نتایج حاصله را مشخص کرده باشد. از آن بدتر این است که هر کس که حتی به صورت غیرتخصصی این لایحه را نگاه کند، به سهولت درمی‌یابد که در آن تناقض‌ها و تعارض‌ها و کاستی‌های خیلی بزرگ و جدی وجود دارد. این هم جالب است که مقامات مسوول اقتصادی کشور که مرتبا ادعا می‌کردند همه وجوه و جوانب را سنجیده‌اند، الان به ازای هر اعتراض، می‌گویند ما می‌پذیریم که باید بیشتر کار شود. بعد ادعاهایی می‌کنند. که خلاف آن چیزی است که در متن لایحه وجود دارد یا ادعا می‌کنند قبل از اینکه مجلس شروع به رسیدگی رسمی بکند، خودشان چند طرح برای اصلاح این لایحه به دولت داده‌اند. من نمی‌دانم کدام یک از این ادعاها صحت دارد؛ اما اینقدر مسلم است که عملا هیچ‌یک از آن توصیه‌هایی که ناظر بر ضرورت احتیاط و مطالعات کارشناسی جدی بود گوش داده نشده و امیدوارم که مجلس محترم به این مساله توجه کند.
ما درباره نقدی کردن یارانه‌ها بیش از سی جلسه در این موسسه طی ۶ ماه گذشته برگزار کردیم و ابعاد و وجوه مختلف این مساله را واکاوی کردیم. واکاوی‌ها نشان می‌دهد: این کار اساسا نادرست و بدون منطق است، روی این مساله هم دیگر بحث نمی‌کنم که ما با هر درکی که از عدالت داشته باشیم این رویه‌ای که در این لایحه پیش‌بینی شده، به نظر ناعادلانه می‌رسد و ظلم به نهاد دولت و جامعه است، در این جلسه فقط روی وجه تورم‌زایی این لایحه تمرکز می‌کنم؛ چون با کمال تاسف شاهدیم در نظام تصمیم‌گیری ما، گویی درک کافی از مساله تورم و آثار و ابعاد آن وجود ندارد و مسوولان دولتی، گاه به صورتی صحبت می‌کنند که گویی تورم تنها یک مشکل در کنار سایر مشکلات است.
در حالی که هر کس که با الفبای اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که تورم از منظر اقتصادی، مادر همه انواع بیماری‌ها به حساب می‌آید و شما می‌دانید که در کنار همه آثاری که در تئوری اقتصادی درباره تورم مطرح می‌شود، حتی در کتاب‌های درسی علم اقتصاد که بحث‌های صرفا اقتصادی مطرح می‌شود بحث از اثر اخلاقی تورم هم به میان می‌آید یعنی حتی اقتصاددانان محض هم به این مساله وقوف دارند که تورم آثارش به هیچ‌وجه محدود و منحصر به حوزه اقتصاد نیست و به حوزه‌های اجتماع و سیاست و حتی امنیت ملی هم ممکن است کشیده شود.
بنابراین با این امید که مجلس محترم به مساله تورم هم از منظر این ملاحظاتی که توضیح داده خواهد شد توجه کنند و هم از بابت این که در ادبیات اقتصاد سیاسی تصریح می‌شود تورم عید اغنیا و عزای فقرا است، بنابراین نظامی که اساس خود را روی عدالت جست و جو می‌کند، مخصوصا از ناحیه خصلت ناعادلانه بودن سیاست‌‌های به شدت تورم‌زا باید روی این مساله تمرکز بیشتری کند. در متون اقتصاد سیاسی گفته می‌شود تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که یک دولت از فقرا به نفع اغنیا می‌گیرد و بنابراین کسانی که دغدغه کشور و آینده آن را دارند و روی مشروعیت نظام و همدلی مردم که عموما انسان‌های موحد و مسلمانی هستند به طور جدی حساب می‌کند از این ناحیه هم باید توجه و دقت کافی داشته باشند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود. هر کدام از اینها به تنهایی (چه تورم به تنهایی و چه رکود به تنهایی) به اندازه کافی پتانسیل آشوب‌آفرینی دارد. به خصوص برای کشورهایی که ساخت سنی جمعیتشان یک ساخت سنی جوان است، وقتی شرایط رکود تورمی ایجاد شود این طور تعبیر می‌شود که هزینه فرصت مشارکت در آشوب‌ها و نزاع‌ها و عصیان‌های اجتماعی برای جمعیت جوان اما بیکار و فقیر بسیار ناچیز است و اینها به سهولت به چنین امواجی می‌پیوندند و بنابراین چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای از آن ناحیه هم به اقتصاد ملی و به جامعه و کل کشورمان تحمیل خواهد شد. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که تمام برآوردهایی که در این چارچوب صورت می‌گیرد به کلی مساله ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از شرایط رکود همراه با تورم را نادیده گرفته است.
این در حالی است که بدون تردید وقتی این ناهنجاری‌ها به طور چشمگیر افزایش می‌یابد، هزینه‌های انتظامی و قضایی کشور ما به طرز چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. اینها هیچ‌کدام در این مباحث، مطرح نمی‌شود و به چشم نمی‌آید. به ملت و سیاست‌گذاران کلیدی کشور گفته نمی‌شود که مثلا آسیب‌پذیری مردم از نظر سلامت چه ابعادی پیدا خواهد کرد؟ دسترسی به مسکن چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ مساله ایجاد تقابل بین دستگاه‌های مسوول برقراری نظم با مردمی که مظلومانه کارد به استخوانشان می‌رسد چه خواهد بود؟ هیچ‌کدام بحثی درباره‌اش نیست.
قبلا هم نشان دادیم که این رویه شوک‌درمانی ناکارآمدی‌های سیستم ناکارآمد موجود تامین اجتماعی را افزایش خواهد داد یا مثلا گزارش‌های حوزه برنامه‌ریزی شهرداری، خیلی تکان‌دهنده است. برآوردهای آنها نشان می‌دهد که فقط از ناحیه تغییر قیمتی که روی آهن‌آلات و سیمان و مصالح و ... پدید می‌آید چیزی حدود ۳۵درصد کل منابعی که دولت برای جبران خسارت‌های مالی وارده به دولت پیش‌بینی کرده فقط به شهرداری تهران خسارت وارد خواهد ساخت یعنی عرضه خدمات شهری هم در سراسر کشور با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد.
ارسال نظر