چشمانداز روشن دیپلماسی اقتصادی
در واقع، دولتها و سایر واضعان و تابعان حقوق بینالملل در دورانگذار کنونی روابط بینالملل، برای حصول به منافع ملیشان، کنش و واکنشهای خود را افزایش داده و مشروعیت و مقبولیت داخلیشان را دوچندان کردهاند. در این راستا، شاهد تلاشهای گسترده و فراگیری بهویژه از سوی کشورهای غیرغربی جهان دراین خصوص هستیم که نه تنها بیش از پیش جلب توجه میکند بلکه شاید یکی ازویژگیهای جدید و متمایز صحنه روابط بینالدول کنونی نسبت به دورههای گذشته است.
ازسازمان همکاری شانگهای گرفته تا سازمان کشورهای صادر کننده نفت و از سازمان نوبنیاد بریکس گرفته تا سازمان همکاری کشورهای اسلامی و ازغیرمتعهدها گرفته تا همکاریهای پارلمانی بین کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی و کشورهای عضو اکو، که عمدتا متشکل ازکشورهای جهان سوم نامیده میشود، تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان در سطوح ملی، توجه خاصی به دیپلماسی چندجانبه را به نمایش میگذارند. بنابراین برای سیاست خارجی کشورمان نیز، مخصوصا در دولت سیزدهم، این مقوله بنابر شرایط ناشی از زیست اجتماعی بینالمللی ناشی از تحولات اخیر بسیارحائزاهمیت بوده و است. با توجه به اصل ضرورت توسل به دیپلماسی چند جانبه اقتصادی در این مقطع مهم وتاریخی، به نظر میرسد سفر رئیسجمهور محترم برای شرکت در اجلاس سران بریکس درآفریقای جنوبی، نقطه عطفی در روندهای آتی دیپلماسی چندجانبه کشورمان تلقی شده و بعد از نهاییسازی فرآیند الحاق به پیمان شانگهای، هرگونه موفقیتی میتواند فتح قله جدیدی درسیاست خارجی تلقی شود. برگزاری موفق نشست بریکس باعنوان «ایران و سازمان بریکس، همکاری و مشارکت»، در هفتههای گذشته، نشاندهنده پویایی و کنشهای موثر و مدبرانه دستگاه سیاست خارجی درعرصه اقتصادی چندجانبه بینالمللی است که نباید به دلیل سرعت تحولات و سایر مسائل و مشکلات اقتصادی روزمره به سادگی از کناراین نشست مهم اقتصادی چندجانبه در تهران گذشت و ضرورت دارد با مداقه بیشتری موضوع چشمانداز همکاری و مشارکت در روندهای چندجانبه بینالمللی اقتصادی با محوریت بریکس مورد توجه قرارگیرد. سازمان بریکس که متشکل از کشورهای برزیل، هند، چین، روسیه و آفریقای جنوبی است ازمنظر کارکردی، درچارچوب سازمانهای بینالدولی اقتصادی دستهبندی میشود. بنابرآمارمنتشره سال 2021، کشوهای عضو بریکس با جمعیتی تقریبی3 میلیارد نفر که معادل 42درصد جمعیت جهان و 46درصد از نیروکار جهان را تشکیل میدهند. در واقع، گروه کشورهای بریکس با برخورداری از سهم 24 تریلیون دلار که معادل تقریبی 26درصد کل GDPجهان را دربرمیگیرد دارای قدرت بالقوه زیادی است که درصدد بسترسازی مثبت جهت بهرهبرداری از آن است.ایجاد بسترهای مالی مستقل مانند صندوق بینالمللی پول شامل بانک توسعه نوین، صندوق ذخیره ارزی بریکس موسوم به ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس و پرداخت بیش از 14 میلیارد دلار تسهیلات توسعهای و طرحهای فناورانه، شورای تجاری بریکس باهدف ایجاد بستری مناسب جهت ترویج و تقویت روابط بازرگانی، تجاری و سرمایهگذاری و نهایتا اتحاد اعضای بریکس برای مقابله با سلطه آمریکا از طریق دلارزدایی زمینه بسیارخوبی برای مشارکت و همکاری جمهوری اسلامی ایران با این سازمان تلقی میشود.
درپرتو همراهی با فرآیندهای بینالمللی اخیر و باعنایت به رویکرد سازنده اخیردستگاه سیاست خارجی، فهم ابعاد مهم دیپلماسی چندجانبه، یعنی چگونگی فکر و عمل سازمانهای بینالمللی ومنطقهای دارای اهمیت ویژهای برای اصحاب رسانه و مخاطبان خاص خواهد بود. دیپلماسی چندجانبه محصول فرآیند خاصی از دیپلماسی است که بهرغم اشتراکات فراوان با دیپلماسی دوجانبه، در نحوه شکلگیری، فرآیند تصمیمگیری، محیط کار، آیین تشریفات، تاثیرپذیری مستقیم از قدرت و محصول نهایی، تفاوتهای بارزی با دیپلماسی دوجانبه دارد. گرچه به باور درست صاحبنظران و اندیشمندان حقوق سازمانهای بینالمللی، این نوع از دیپلماسی عمدتا برای پاسخگویی به چالشهای فرامرزی و بینالمللی ایجاد شده و علیالاصول به مواردی توجه دارد که دولتی به تنهایی قادر به پاسخگویی و حل مشکلات نیست لیکن محصول نهایی دیپلماسی چندجانبه نه تنها دارای ارزشی برابر با دیپلماسی دوجانبه است؛ حتی در مواردی دارای ارزش و اعتباری دوچندان در سطح ملی بوده و در مواردی تنها راهحل برونرفت از موانع و معضلات در سطوح ملی است.
به اذعان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران، در نظام بینالملل کنونی و با توجه به تنیدگیهای بسیار گسترده مسائل و مشکلات ناشی از بحرانهایهای منطقهای و بینالمللی، یکی از راهحلهای موثر و نتیجه بخش جهت حل مسائل اقتصادی در سطوح ملی، توسل مدبرانه وهوشمندانه به دیپلماسی چندجانبه اقتصادی است.شاید بتوان مدعی شد شکلگیری مفهوم مدرن دولت - ملت بعد از قرارداد وستفالی و پذیرش آن در نظام بینالمللی، نیاز به نظم و امنیت بینالمللی بعد از منازعات و جنگهای متعدد و در نهایت لزوم هماهنگی دراموراقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه به دنبال تحولات گوناگون، زمینه را برای همکاریهای چندجانبه فراهم کرده و به رونقگرفتن دیپلماسی چند جانبه منجرشده است.
البته دیپلماسی چندجانبه نیز در مسیر پرپیچ وخم خود، رشد تدریجی داشته و این رشد تدریجی را نیز مرهون پذیرش و تحول در معنای مضیق اصل حاکمیت ملی درنتیجه تحولات داخلی اروپا، نیاز به صلح و آرامش پس از جنگهای بزرگ، لزوم هماهنگی درمسائل اقتصادی و اجتماعی به جهت رشد صنعت و فناوری در سراسراروپا و جهان و درنهایت نیازبه ارتباط میان کشورها دراین زمینه بوده است. باعنایت به اینکه اساسا متخصصان، نویسندگان، سیاستمداران، نمایندگان مجالس و شکلدهندگان به افکارعمومی رسانهها، مطبوعات و سایتهای اینترنتی، بازیگران عرصه دیپلماسی چندجانبه محسوب میشوند که حتی بدون حضور در صحنه نهادهای چند جانبه نیز به ایفای نقش موثر پرداخته و در شکلدهی به اذهان نخبگان، نمایندگان دولتها، تصمیمگیرندگان داخلی و بینالمللی و نهایتا افکارعمومی تاثیر بسزایی داشته و از این طریق در نهادهای چندجانبه نقشآفرینی میکنند، مناسب است توجه لازم به نقشآفرینی دستگاه سیاست خارجی در عرصه دیپلماسی اقتصادی چندجانبه داشته و در ترغیب و تشویق نهادها و مراجع ملی بیش از پیش تلاش کنند.یکی دیگر از ویژگیهای دیپلماسی چندجانبه، امکان ارتباط میان نمایندگان در این نوع از دیپلماسی افزایش مییابد و البته به همان میزان، موقعیتها، فرصتها و چالشهای آنها نیز بیشتر میشود. با این وصف، محیطهای گوناگونی همچون کنفرانسها، جلسات نهادهای بینالمللی شامل جلسات بسیار رسمی همچون جلسات سران و وزرا و نیز جلسات کارشناسی، مذاکرات غیررسمی و هماهنگیهای محفلی خارج از جلسات و بهطور کلی نهادهای چند جانبه و سازمانهای بینالمللی و منطقهای، محیط کار دیپلماسی چند جانبه محسوب میشوند که فرصت مغتنمی برای دستگاه دیپلماسی کشورمان در شرایط حاکم بر نظام بینالمللی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. نتیجهگیری؛ نهادها و سازمانهای بینالمللی درحال حاضر نقش موثری در تقویت و تضعیف قدرت و منافع کشورها در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی دارند.
در این راستا، درحوزههای اقتصادی و تجاری، نهادها و سازمانهای متعددی در سطوح منطقهای و بینالمللی شکلگرفته است. بیتردید نحوه تعامل با این سازمانها و تعیین و طراحی و اجرای راهبردهای منطقهای و بینالمللی، اثرات بسیار زیادی برتامین منافع ملی کشورها خواهد داشت. جمهوریاسلامی ایران در شرایط ناشی ازتحریمهای اقتصادی ظالمانه، نه تنها ازاین قاعده مستثنا نیست، بلکه یک ضرورت است که دستگاه دیپلماسی به درستی درصدد تحقق آن است. دیپلماسی فعالتر و متمرکز و منسجم و هماهنگتر در تعامل با سازمانهای اقتصادی بینالدولی مانند بریکس میتواند با کاستن محدودیتهای منافع، دستاوردهای ملموس اقتصادی وتجاری برای ایران درعرصه اقتصادی بهدنبال داشته باشد. سفر ریاست محترم جمهوری کشورمان برای اولین بار در نشست سران بریکس میتواند فصل نوینی در تعاملات دوجانبه و چندجانبه برای کشورمان در سطح منطقهای و بینالمللی داشته باشد.