روز گذشته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری در واکنش به خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، اعلام کرد که در لایحه، عبارتی که دولت در ماده ۳۱ آورده؛ این است که یارانه انرژی به صورت مساوی میان ایرانیان تقسیم شود، اما توضیح نداده که به چه طریق و ترتیبی این تقسیم انجام شود و منظور از تقسیم مساوی چیست. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم.

در همین زمینه تاکنون اعضای هیات رئیسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و رئیس مجلس دو جلسه با رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرا داشتیم. در این جلسات در خصوص دو مساله ارز و انرژی رایزنی انجام شد. در جلسه اول در خصوص سیاست‌های ارزی و آثار آن صحبت شد و جلسه دوم هم در خصوص انرژی بود. اما به دلیل تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده-احتمالا در هفته آینده- جلسه‌ای درباره صرفه‌جویی انرژی و حامل‌های انرژی برگزار و تصمیم‌گیری شود. او ادامه داد: تاکنون بحث افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان مطرح نشده و برای سهمیه بنزین نیز تصمیم‌گیری نشده است. همچنین اینکه یارانه بنزین را به‌جای خودرو به افراد بدهیم، نظری است که سال‌ها مطرح است و در مجلس هم برخی به این نظر اعتقاد دارند، اما تاکنون کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در حاشیه نشست خبری روز گذشته در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، توضیحاتی بیشتری از جلسات میان مجلس و دولت پیرامون دو مساله ارز و انرژی ارائه کرد و گفت: در خصوص برخی مسائل نمی‌توان به تنهایی در مجلس یا صرفا با حضور رئیس یک سازمان دولتی تصمیم گرفت؛ در این موارد با رئیس‌جمهور تفاهم کردیم و ایشان هم پذیرفتند و اعلام کردند هر تعداد جلسات که لازم باشد، بگذاریم. او ادامه داد: تاکنون دو جلسه میان هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و دولت در خصوص برخی مسائل برنامه هفتم توسعه برگزار کردیم و هر جلسه بیش از ۳ ساعت به طول انجامید. یکی از این جلسات در خصوص ارز بود و دیدگاه‌های مختلفی که در مورد ارز مطرح بود با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بیان شد و ما هم نظراتمان را مطرح کردیم. در خصوص ارز سه نظریه متمایز از هم وجود دارد.

تهیه پیش‌نویس اولیه در خصوص ارز

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: قرار شد کمیته‌ای متشکل از نماینده‌های دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تشکیل شود تا به جمع‌بندی در این خصوص برسیم. در خصوص مساله ارز در کمیته مشترک پیش‌نویس اولیه آماده شده، اما قطعی نشده است. اما در این کمیته در مورد دو موضوع تاکنون به تفاهم رسیدیم، اول اینکه این اتفاق نظر به وجود آمده که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و باید از ارزش ریال صیانت کند. نکته دیگر اینکه قطعا افزایش نرخ ارز عامل موثر و اصلی در سال‌های اخیر در تورم است. این همگرایی پیشرفت زیادی بود و مهم است. اگر وظیفه بانک مرکزی را حفظ ارزش ریال بدانیم حتما سیاست‌های ارزی هم انفعالی نخواهد بود. ما باید به سمتی برویم که بانک مرکزی مدیریت ارز را هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ توزیع برعهده بگیرد. زنگنه با اشاره به جلسه دوم میان هیات رئیسه تلفیق و دولت، گفت: جلسه دوم در خصوص انرژی بود.

در این زمینه صرفه‌جویی انرژی بسیار حائز اهمیت است و بالغ بر چند ۱۰میلیارد دلار در سال به دلیل عدم صرفه‌جویی و مصرف ناصحیح در حوزه صنعت، کشاورزی و خانگی هدر می‌رود و دچار مشکلات‌ زیادی هستیم. در این زمینه نیز نظرات زیادی مطرح شد و وزرای نفت، کار، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور و آقای قالیباف حضور داشتند و بحث‌های مهمی مطرح شد و در نتیجه قرار شد کمیته مشترکی تشکیل شود و به یک متن مشترک‌ برسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه اظهار کرد: در مورد انرژی حتما باید اصلاحاتی داشته باشیم، هم اصلاحات غیر قیمتی و هم اصلاحات قیمتی. تقریبا همه اتفاق نظر دارند که اصلاحات قیمتی در شرایط تورمی نباید به گونه‌ای باشد که باری را به مردم تحمیل کند.

همچنین این بحث مطرح است که آیا اصلاحات قیمتی باید مشمول همه شود یا خیر. زنگنه در خصوص چرایی برگزاری جلسه میان هیات رئیسه تلفیق و دولت پیرامون مساله انرژی تاکید کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم در حد دو یا سه خط آورده که یارانه حامل‌های انرژی میان همه مردم تقسیم شود. این موضوع ایراد قانون اساسی دارد چون در قانون اساسی در حوزه انفال آمده که توزیع انفال باید بر اساس مصالح عمومی باشد و هیچ جا اشاره به تقسیم برابر نکرده است. بنابراین چون این متن ایراد قانون اساسی داشت و همچنین نظرات دیگری در این خصوص وجود داشت به همین جهت در جلسه با دولت در این خصوص بحث کردیم. او خاطرنشان کرد: نظر دولت در خصوص انرژی در لایحه برنامه هفتم آمده، اما بعد از جلسه که با آقای رئیس‌جمهور داشتیم و ایرادات و نکاتی را مطرح کردیم، ایشان قبول کردند که در کمیته مشترک متن خوبی در این خصوص استخراج کنیم. هنوز جمع‌بندی در این خصوص انجام نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: تاکنون در مورد ارز و انرژی دو جلسه برگزار شده و اگر در مورد دیگری همچون یارانه‌ها لازم باشد این جلسات ادامه پیدا می‌کند.

واقعی‌سازی پیشنها‌د مسکنی دولت

اما در ادامه نشست خبری، سخنگوی کمیسیون تلفیق به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.

اخبار مرتبط