اما بعد از استیضاح فاطمی‌امین ورق برگشت و سه روز پس از استیضاح وزیر صمت، دولت توپ را در زمین مجلس انداخت و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به ابراهیم رئیسی خبر داد. البته درویشیان دریافت این خودروها برای صرف‌نظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی‌امین را تلویحا رد و اعلام کرده که طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. البته این نخستین جدال دولت و مجلس نبود و پیش از این و در جریان بررسی بودجه بارها شاهد خودنمایی این اختلافات بودیم.

آن هم درحالی‌که با روی کار آمدن دولت سیزدهم گفته می‌شد دولت و مجلس همسو شده‌اند و با همسویی دولت و مجلس به نظر می‌رسید اختلافات کاهش یابد.  یکی از اختلافات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بر سر اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش از برنامه هفتم بود و مجلس بودجه را اعلام وصول نمی‌کرد، چرا که قرار بود دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند و بر اساس آن، مجلس بودجه ۱۴۰۲ را به تصویب برساند که این اتفاق نیفتاد و اگرچه دولتمردان همان زمان اعلام کردند که به زودی برنامه هفتم را به مجلس ارسال می‌کنند، اما تا امروز هنوز لایحه برنامه هفتم به مجلس نرسیده است. پس از حل این موضوع اختلافی در میان نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول شد، اما در هنگام بررسی بودجه باز هم موارد اختلاف دیگری خودنمایی کرد.

یکی از این موارد افزایش حقوق کارمندان دولت بود، دولت در بودجه میزان افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد و به صورت پلکانی دیده بود، اما در مجلس مصوب شد که افزایش حقوق برای تمامی حقوق بگیران ۲۰ درصد باشد. همچنین اگرچه تغییرات مجلس در لایحه بودجه کمتر از ۵ درصد بود، اما مسعود میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه از افزایش سقف بودجه در مجلس انتقاد کرد و گفت: ۴۴۳ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و از مجلس خواست این کارها را نکنند. این اظهارات واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت و قالیباف در پاسخ به او تاکید کرد: این ادعا صحیح نیست و ما می‌دانیم که اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. اما بعد از به تصویب رسیدن لایحه بودجه ۱۴۰۲، برگ دیگری از اختلافات ورق خورد و خبرگزاری دولت در گزارشی مدعی شد که مجلس هنوز جداول قانون بودجه ۱۴۰۲ را به دولت ارسال نکرده و این اقدام را مسبوق به سابقه و مانع از کار دولت دانست. این در حالی بود که با تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، جداول بودجه در ۲۷ فروردین ماه به دولت ارسال شد.

چرا جدال خودرویی؟

اگرچه رویارویی دولت و مجلس، پیش از پرونده خودروهای شاسی‌بلند هم دیده می‌شد، اما به نظر می‌رسد این‌بار جدی‌تر از قبل است. برخی نمایندگان از جمله محمد مهدی زاهدی، علی بابایی کارنامی، کیومرث سرمدی و سیدجوادحسینی‌کیا خواستار اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودرو شدند و سلمان اسحاقی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس با انتقاد از رفتار دوگانه دولت قبل و بعد از استیضاح وزیر صمت، تاکید کرد: جای تعجب است رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تاکنون مدارک و مستندات این تخلف-خودروهای شاسی‌بلند- را تحویل کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات رئیسه مجلس نداده است. معاون پارلمانی و وزیر صمت پیش و هنگام جلسه استیضاح تاکید کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و حتی فاطمی‌امین بیان کرد که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد استعفا می‌دهم و زمانی که استیضاح وزیر رأی آورد، ادبیات تغییر کرد و این رفتاری بسیار غیرکارشناسانه و نادرست است.

همچنین محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از اقدام دولت در پرونده خودروهای شاسی‌بلند به خانه ملت، گفت که اظهارنظر در مورد مجلس خارج از اختیارات قانونی بازرسی ریاست‌جمهوری است و اگر تخلفی توسط نمایندگان انجام شود،‌ سازو‌کار نظارتی بر رفتار نمایندگان باید موضوع را بررسی کند. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستای تخریب قوه مقننه است، بنابراین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد. در ادامه این جدال میان دولت و مجلس، احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس با بیان اینکه مصاحبه‌های انجام شده توسط رسانه دولت و اظهارنظر درویشیان در شأن دولت نیست، گفت که دولت تحمل رفتار نظارتی مجلس را ندارد. به‌دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی تخلفات وزارت صمت هستیم زیرا ۳هزار تن کالایی که مشابه با کیفیت داخلی دارد توسط وزارت صمت وارد شده است.

توپخانه رسانه‌ای

رسانه‌های دولت بر شفافیت در مجلس و لزوم اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی‌بلند تاکید دارند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در گزارشی به موضوع خودروهای شاسی‌بلند پرداخت و نوشت: «بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد... اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.» همچنین «ایرنا» نیز نوشت: «شفافیت از اصلی‌ترین و محوری‌ترین وعده‌های نمایندگان ‌ملت از روزهای آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و مردم از یاد نخواهند برد که مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد، ولی تاکنون در این باره نتوانسته کارنامه خوبی از خود به نمایش بگذارد.»اختلاف فکر و رویکردهای فکری و سیاسی میان مجلس و دولت وجود دارد و در بزنگاه‌های خاص مانند بودجه شعله‌ور می‌شود. اما بعد از استیضاح فاطمی‌امین و ناکام ماندن تلاش‌های دولت برای ابقای وی، تنش‌ها جدی‌تر از پیش آن هم به بهانه خودروهای شاسی‌بلند پیش می‌رود.