مالک شریعتی، نماینده تهران پیشنهاد بازگشت به پیشنهاد دولت در بند «ک» تبصره(۱) بودجه را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، وزارت نفت اجازه فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت‌خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان را دارد و درآمد حاصله را باید به ردیف درآمدی این قانون واریز کند. اما در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود که در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰هزار میلیارد ‌ریال نفت‌خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.

همچنین بر اساس این بند، وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵میلیون‌ ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه(وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.  شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، به تشریح پیشنهادش پرداخت و گفت: در حالی که تامین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های متعدد، نهادهای امنیتی و نظارتی در این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند. او ادامه داد: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد‌درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

در ادامه کاظم دلخوش، دیگر عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند. اگر از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.  او تاکید کرد: دولت قیر را چند برابر قیمت صادر می‌کند. تفاله نفت سنگین را برای مردم خرج کنید. آقای مالک شریعتی شاید در تهران به صورت لیستی رای بیاورید، اما در شهرستان این‌گونه نیست. بعد از این اظهارات دلخوش، شریعتی خواستار بیان اخطار اصل ۷۵ شد، اما رئیس مجلس مانع شد. در ادامه احمد محرم‌زاده یخفروزان که قرار بود در موافقت با این پیشنهاد صحبت کند، به مخالفت پرداخت و گفت: مردمی که محروم هستند، مظلوم هم هستند.

مردم در روستاها با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است. در ادامه بررسی این پیشنهاد، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت به موافقت با پیشنهاد مالک شریعتی پرداخت و گفت: پول فساد می‌آورد، اما قیر فسادآور نیست؟! تعجب می‌کنم. او افزود: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم، زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود.

حال آن که تبصره ۱۴ کسری دارد.  گزارش‌های متعددی داریم که می‌گوید قیر به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌های شهرداری‌ها شده است. چرا باعث بی‌نظمی می‌شوید؟ دوستان نگرانند که ۱۰۰ درصد تخصیص داده نشود، اما من اعلام می‌کنم که ۱۰۰ درصد تخصیص داده می‌شود. از سوی دیگر پیمانکاران که قیر را می‌گیرند در بازار می‌فروشند و بازار را هم خراب می‌کنند چون با نرخ پایین‌تر می‌فروشند.

در جریان بررسی این پیشنهاد رحیم زارع به اعلام نظر کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: به چند دلیل مخالف این پیشنهاد هستیم. لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه در پروژه‌های عمرانی شهرهای کوچک رخ داد، تکرار شود. او تاکید کرد: شورای نگهبان آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده را تایید کرده است. هر چه دولت در این زمینه آورده تا الان اجرا نشده است. اگر بگویند پول می‌آوریم مشخص نیست این پول چه می‌شود. ۴۴ سال از انقلاب می‌گذرد و هنوز معابر روستایی خاکی است. اگر با این پیشنهاد موافقت شود سال بعد می‌بینیم تخصیص صفر شده است. در نهایت پیشنهاد بازگشت بند «ک» به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۴۲ رأی موافق، ۱۶۶رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در بعد‌ازظهر روز گذشته مجتبی یوسفی، نماینده اهواز پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را مطرح کرد. بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده واحده؛ برای حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند. اما سرانجام پیشنهاد حذف این بند درآمدی به تصویب نرسید.  اما یوسفی در تشریح پیشنهادش گفت: ما در مجلس و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دغدغه‌های ارزی را بررسی کردیم. بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولید‌کننده یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم.

اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده، رأی دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم و فردا حق اعتراض نداریم. او تاکید کرد: اگر امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم، آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید. محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی یا نرخ نیما پلاس ۴۱.۵۰۰تومانی یا نرخ بازار آزاد که لحظه‌ای تغییر می‌کند. چرا یک چیز دیگر به نام «میانگین نرخ ارز صادرات» اضافه کنیم و اصلا میانگین نرخ ارز صادرات چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟ او تاکید کرد: این وضعیت بودجه‌نویسی نیست. حدود هزار تا ۱۲۰۰ همت منابع نفتی در بودجه آوردیم، اما قیمت فروش نفت را تعیین نکردیم! تقاضا داریم این بند را یا مراعی بگذاریم تا به کمیسیون تلفیق برگردد یا حذف کنیم چون باعث بلاتکلیفی نظام اقتصادی می‌شود.

در ادامه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند و باید پاسخگو باشد. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد، اما با این مصوبه، مجلس به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاستگذاری کند پس باید مسوولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسوولیت به عهده دارد. او تاکید کرد: ما موافق حذف این بند الحاقی هستیم چون این پیشنهاد دولت نبوده و منطق ندارد. همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به اعلام نظر کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: کمیسیون تلفیق مخالف است.

نظام ارزی باید شناور مدیریت شود و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد. او ادامه داد: ما با نظر بانک مرکزی این بخش را آوردیم و اگر حداقل را مشخص نکنیم به ضرر مردم است. در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.  براساس این بند الحاقی؛ به قوه‌قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کرده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه‌قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری شود.

مصوبه در حمایت از فرزند‌آوری

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مبنی بر الحاقی‌بندی به بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۱۰۹رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بخش درآمدی بند الحاقی به ماده واحده بند(ح) تبصره ۲ آمده است: دولت مکلف است ماهانه معادل ۲درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند. لازم به ذکر است این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای فرزند‌آوری است. در ادامه بندهای درآمدی تبصره ۳ و ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون تغییر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.