فقط ۵۶ درصد از دارایی‌های دولت واگذار شد
تمرد دولت از کوچک‌سازی
قانون بودجه یا لایحه بودجه ۱۴۰۱؟
مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به میزان واگذاری دارایی‌های دولت، گفت: تاکنون ۵۶ درصد دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ واگذار شده است. این رقم نسبت به ۷۱۲هزار میلیاردی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، بد نیست. اما نوع واگذاری و شیوه واگذاری طبق قانون نیست. او ادامه داد: هلدینگ خلیج فارس مانند طلا است و به راحتی آن را می‌خرند و به همین دلیل ۳ برابر قیمت در بورس فروش رفته است. مشکل این است زمانی‌که ما می‌گوییم شرکت‌های دولتی باید واگذار شود یعنی شرکت‌ها با هویت و شخصیت به بخش‌های خصوصی واگذار شوند.
باید اصل ۴۴ پیاده شود نه آنکه تنها بخشی از سهام این شرکت‌ها واگذار شود و هویت دولتی داشته باشند. نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به نامشخص بودن هزینه‌کرد درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی، تاکید کرد: در بخش هزینه‌کرد درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، مشخص نیست که این پول‌ها کجا رفته است؟ در واقع گزارش‌های دولت در این زمینه کافی نیست. دولتمردان به کمیسیون برنامه‌وبودجه گزارش ندادند که درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های دولت در کدام بخش‌ها هزینه شده است. بنابراین ما بتوانیم در این خصوص اظهارنظر کنیم. گودرزوند اظهار کرد: یکی از منابع درآمدی دولت واگذاری دارایی‌ها است. انتظار ما از دولت برای اینکه بارش سبک شود و هم از مسوولیت هزینه اداره این شرکت‌ها خارج شود، این است که شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
در این شرایط به نوعی در بخش اداره کشور مولد‌سازی و سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. از سوی دیگر هزینه جاری دولت کم می‌شود و دولت به سمت عمران و وظایف اصلی و حاکمیتی خود می‌رود. او ادامه داد: مصوبات مجلس در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی آن‌طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرده و بیشتر دولت به سمت لایحه پیشنهادی خودش حرکت کرده است. بنابراین اثر اجرای واگذاری دارایی‌های مالی دولت، در جامعه دیده نمی‌شود و میان آنچه دولت بیان می‌کند و کف جامعه فاصله وجود دارد.
چرا دولت دارایی‌هایش را واگذار نمی‌کند؟
مهدی فرشادان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری دارایی‌های مالی، گفت: قانون فروش اموال و دارایی‌ها و املاک دولت را به تصویب رساندیم. اما با وجود شفافیت قانون دولت در این زمینه در سال ۱۴۰۱ خوب عمل نکرده است. باید در بودجه ۱۴۰۲ واگذاری دارایی‌های دولت را شفاف‌تر و راحت‌تر کنیم تا دولت مکانیزم‌های خوبی را برای آن انتخاب کند تا واگذاریها انجام شود. او ادامه داد: با توجه به مسائلی که در کمیسیون اصل ۴۴ و سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد؛ باید بازبینی در اموال و مستغلات در واگذاریها انجام دهند. همچنین باید بازنگری انجام شود تا کارخانه‌های دولتی به سود‌دهی برسد. در این شرایط این شرکت‌ها قابلیت واگذاری پیدا می‌کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، تاکیدکرد: دولت می‌توانست در واگذاری دارایی‌های مالی بهتر عمل کند اما متاسفانه خوب عمل نکرده است. باید در بودجه ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی کنیم و حکم‌هایی در قانون بودجه بیاوریم که ابهامات در خصوص واگذاری دارایی مالی را حل کنیم تا واگذاریها تسهیل شود. همچنین محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: برخی از شرکت‌ها که از آنها به عنوان شرکت‌های دولتی نام برده می‌شود، در واقع شرکت دولتی نیستند و کار حاکمیتی انجام می‌دهند. او با بیان اینکه باید موانع عدم واگذاری شرکت‌های دولتی مشخص شود، ادامه داد: سایر شرکت‌ها غیر از دسته‌ای که عنوان کردم طبق قانون باید واگذار می‌شدند، اما به دلایل مختلفی واگذار نشدند که باید این دلایل روشن و راهکار و روش اقدام نیز مشخص شود.
از سوی دیگر جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه گفت: دولت اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا نمی‌کند. در حال حاضر بخش خصوصی در اقتصاد کشور سهم چندانی ندارد. از سوی دیگر واگذاری‌های دولت به خصولتی‌ها است یعنی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیر‌دولتی. بنابراین همچنان بخش خصوصی در گوشه‌ای با حجم عظیمی از منابع مالی مانده و دولت فضا را باز نمی‌کند که بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. کوچکی‌نژاد ادامه داد: دولت اقدام جدی برای واگذاری اموال و دارایی‌هایش انجام نداده و این بزرگ‌ترین ضعف دولت است.
