مهدی صفری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
۷ هدف دیپلماسی اقتصادی
دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در مصاحبه‌ای به تشریح عملکرد اقتصادی دستگاه دیپلماسی در یک‌ساله گذشته پرداخته است. وی برگزاری نشست‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف و پیگیری مصوبات آن را از جمله فعالیت‌های مهم معاونت دیپلماسی اقتصادی برشمرد و از رشد ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی خبر داد.
صفری توسعه همکاری‌های چندجانبه مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، شانگهای، اکو، دی-۸، آیورا و... را از جمله اقدامات و ابتکارات مهم دیپلماتیک در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها می‌داند. وی همچنین به نقش وزارت خارجه در ایجاد «کارگروه ملی دیپلماسی حمل‌و‌نقل و ترانزیت» با مشارکت سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و هدف آن را برگزاری جلساتی به منظور تدوین و ارائه پیشنهادها به مقامات عالیه کشور و روان‌سازی اقدامات اجرایی در محل وزارت امور خارجه معرفی کرد.
با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید بر دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه چه اقدامات و برنامه‌هایی را در این حوزه انجام داده است؟
به طور اصولی جهت‌گیری و رویکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی متناسب، هماهنگ و در راستای کمک به تحقق اهداف و برنامه‌های دولت سیزدهم است که از سوی رئیس‌جمهور محترم و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. کمک به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه و دور کردن فضای اقتصادی از وضعیت شرطی و عدم‌وابستگی به نتایج مذاکرات برجام، نگاه و رویکرد وزارت امور خارجه و این معاونت بوده است. در این زمینه اهداف و محورهای اساسی مورد توجه و اقدام قرار گرفته است. تسهیل صادرات و افزایش درآمدهای ارزی از طریق ارتقای سطح روابط و تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف به‌ویژه با همسایگان به عنوان یک اولویت در سیاست خارجی دولت، تنوع‌بخشی به منابع واردات جهت تامین نیازهای اساسی کشور اعم از تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی، مشارکت موثر در افزایش صادرات نفت و سایر حامل‌های انرژی، تلاش در راستای افزایش ظرفیت‌های بالقوه ایران در حوزه ترانزیت و همچنین یاری موثر وزارت بهداشت در کنترل و مقابله با ویروس کرونا از طریق زمینه‌سازی واردات انبوه واکسن و تامین تجهیزات برای تولید داخلی واکسن از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه است.
افزایش ظرفیت‌های صادراتی و توسعه تجارت خارجی همواره از اهداف کلان و سیاست‌های کلی کشور بوده است. وزارت امورخارجه چه اقدامات و رویکردی را در این زمینه اتخاذ کرده است؟
خوشبختانه با تلاش مجدانه و برنامه‌ریزی و هماهنگی با کشورهای هدف، به نتایج روشن و امیدوار‌کننده‌ای در دولت سیزدهم دست‌یافته‌ایم. آمارهای ۴ ماه اول سال جاری صادرات ۳۴میلیارد و ۴۸۰میلیون دلاری را ثبت کرده که رشد ۱۹درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این عملکرد حاکی از ترازی متعادل در تجارت خارجی است و رقم واردات از صادرات پیشی نگرفته است. اطلاع‌رسانی از وجود فرصت‌های تجاری به بخش خصوصی اعم از اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاه‌های ذی‌ربط، کمک در رفع موانع صادراتی، مساعدت در افزایش وابسته‌های بازرگانی اعزامی از سوی سازمان توسعه تجارت، حمایت از پروژه‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد همکاری با طرف‌های خارجی، از موارد مورد توجه و اهمیت برای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است.
همچنین کمک موثر وزارت امور خارجه در شکل‌گیری الگوهای تجارت تهاتری با برخی کشورها منجر به نتایج بسیار مثبتی در توسعه و تنوع‌بخشی تجارت خارجی شده است. تسهیل صادرات انبوه و متنوعی از محصولات پتروشیمی و صنعتی و در مقابل تامین کالاهای اساسی کشاورزی در چارچوب تامین امنیت غذایی کشور از جمله نتایج تلاش‌های حوزه ستادی و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه است. برای صادرات منظم و مستقیم برخی محصولات کشاورزی پرظرفیت کشور مانند سیب، حتی به کشورهای همسایه دچار مشکل و چالش بودیم. در این دوره با همکاری نزدیک وزارت خارجه و وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت‌های خوب صادراتی در بازارهای بزرگ منطقه ایجاد کرده‌ایم و از سویی میوه‌های گرمسیری را برای تامین و تنظیم بازار داخلی وارد خواهیم کرد. وزارت امور خارجه در شکل‌گیری توافقات تجاری با اتحادیه اوراسیا نقش شایانی داشته و همچنان مساعدت موثر خود را برای تکمیل مذاکرات جهت حصول به تجارت آزاد با این منطقه ادامه خواهد داد. تجارت با اعضای اتحادیه اوراسیا افق روشن و تجاربی مهم برای کشور و فعالان تجارت خارجی اعم از دولتی و بخش خصوصی در پی دارد.
چارچوب و بستر اصلی ارتباط میان وزارت امور خارجه با دستگاه‌های اجرایی در حوزه روابط اقتصادی خارجی چگونه است؟
این تعامل به طور اصولی از طریق «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» و با برگزاری جلسات منظم دوهفتگی صورت می‌گیرد. تشکیل این ستاد در وزارت امور خارجه به مصوبه هیات‌وزیران در دهه شصت برمی‌گردد و معاونان وزرای دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد هستند. مصوبات ستاد به حوزه معاون اول محترم منعکس و با تایید ایشان جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. در خلال یک سال اخیر ۱۶ جلسه در چارچوب سیاست‌های دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و شرکای راهبردی با موضوعات مختلف اقتصادی دو یا چندجانبه برگزار شده است. این جلسات منجر به تدوین و ارائه ۱۲۰ مصوبه شده و با پیگیری‌های متعدد دبیرخانه ستاد ۶۸ مورد (۵۶درصد) تاکنون اجرا یا در دستور کار دستگاه‌ها جهت اجرایی‌شدن قرار گرفته و سایر موارد به لحاظ زمان‌بر بودن آنها در دست پیگیری قرار دارد. تداوم منظم برگزاری کمیسیون‌های مشترک با کشورهای هدف، پیگیری وا رزیابی نتایج توافقات از جمله موارد مهم ستاد هماهنگی است.
یکی از اهداف و برنامه‌های دیپلماسی اقتصادی، برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک با کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای هدف است. آخرین نشست‌های کمیسیون مشترک با کدام کشورها بوده است؟
در بازه زمانی یک سال اخیر و تا به امروز ۱۶اجلاس اصلی کمیسیون مشترک با کشورهای ترکمنستان، مجارستان، عمان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، کوبا، غنا، اسلواکی، قطر، نیجریه، پاکستان، مالی و بولیوی برگزار شده که نسبت به مدت مشابه خود و همچنین نسبت به سالیان گذشته از نظر آماری فاصله معناداری داشته است. با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته مقرر است تا پایان سال۱۴۰۱، اجلاس کمیسیون مشترک با چندین کشور دیگر برگزار شود. همچنین در راستای فعال‌سازی هر چه بهتر سازوکار کمیسیون‌های مشترک، امتیازدهی به متولیان داخلی جهت فعال‌تر و پاسخگو کردن آنها و رفع موانع در اجرای مفاد اسناد کمیسیون‌ها از ابتدای دولت سیزدهم، ۱۴ جلسه ارزیابی کمیسیون مشترک برگزار شده است.
در مطالبتان به حمایت وزارت امور خارجه از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کردید. این حمایت‌ها چه موارد و زمینه‌هایی را شامل می‌شود؟
در همان روزهای آغازین سال جاری و با پیشنهاد این معاونت، کارگروهی با مشارکت وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شکل گرفت. این کارگروه علاوه بر این دو نهاد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف و در صورت نیاز شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان به طور مرتب و از خلال برگزاری جلسات هفتگی طیف گسترده‌ای از موضوعات اعم از فناوری نانو، فناوری بایو، سلول‌های بنیادی، هوش مصنوعی و... را مورد بحث و بررسی قرار داده و مهم‌ترین خروجی این کارگروه ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و محصولات فناورانه در بازارهای جهانی است. مساعدت و همکاری وزارت امور خارجه به اعزام هیات‌های فناوری و نوآوری به کشورهای هدف برای بازاریابی، شرکت در نمایشگاه‌ها، شناسایی شرکت‌های متناظر دانش‌بنیان خارجی و برقراری ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، ایجاد خانه‌های فناوری و نوآوری در برخی کشورهای هدف، کمک به بازاریابی و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان که خوشبختانه به مرز یک میلیارد دلار رسیده، منجر شده است.
ارزیابی شما از نقش و تاثیر همکاری‌های اقتصادی چندجانبه در خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها چیست؟
توسعه همکاری‌های چندجانبه مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و شانگهای و توسعه همکاری‌ها و روابط با سازمان‌های چندجانبه و منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری اقتصادی اکو، دی-۸، آیورا و... از جمله اقدامات و ابتکارات مهم دیپلماتیک در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های ظالمانه بوده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران شرکت فعال و موثری در پانزدهمین اجلاس سران اکو و بیست‌و‌پنجمین نشست وزرای امورخارجه اکو در عشق‌آباد ترکمنستان داشته است و در حاشیه همایش تجاری با حضور بازرگانان کشورمان یادداشت تفاهم کریدور ریلی میان جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان موسوم به KTIبین سه کشور مذکور امضا شد. در خصوص اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز ۵ دور مذاکرات رسمی برای انعقاد موافقت‌نامه دائم تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد و عملکرد موافقت‌نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور هدایت تجارت کشور در جهت منافع ملی مورد توجه و رصد دائمی قرار گرفت. از سوی دیگر اجرای دیپلماسی فعال در حوزه انرژی دستور کار جدی وزارت امور خارجه در یک سال گذشته بوده و برای حفظ موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی فعال در حوزه انرژی تلاش شده است. همچنین در جهت نقش‌آفرینی هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی، ابتکارات چندجانبه و دوجانبه‌ای (ابتکارات چندجانبه منطقه‌ای نظیر سواپ گازی بین ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) صورت گرفته که به تقویت ظرفیت تجارت گاز طبیعی و ارتقای امنیت عرضه انرژی در منطقه منجر شده است. این اقدامات همچنین در راستای سیاست مسوولانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دارندگان اصلی ذخایر گازی دنیا نیز است. همچنین رئیس‌جمهور در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در اسفندماه ۱۴۰۰ در دوحه، ابتکاری را تحت عنوان «گاز در خدمت بازیابی اقتصاد جهانی در دوره پسا‌کرونا» معرفی کردند. اجرای این ابتکار گازی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دنبال شده است. از جمله از سوی وزیر امور خارجه در اجلاس داووس مطرح شد و پیگیری موضوع برای طرح در محافل انرژی معتبر و همچنین قرار گرفتن در دستور کار دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دستور کار معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار دارد.
در زمینه اجرای موثر دیپلماسی حمل‌و‌نقل و ترانزیت که یکی از مهم‌ترین دستورکارهای دولت‌ها در تحقق منافع چندجانبه است، وزارت امور خارجه چه اقداماتی انجام داده است؟
ترانزیت کالا یک ظرفیت فوق‌العاده برای کشور به حساب می‌آید که متاسفانه توجه لازم و کافی به این موضوع در سال‌های متمادی صورت نگرفته است. در گام نخست ضروری است درک مشترکی به این موضوع راهبردی به وجود آید. جهش‌های اساسی در ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فزاری، نیازمند حمایت مستمر نهادهای مختلف حاکمیتی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور است. معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط «کارگروه ملی دیپلماسی حمل‌و‌نقل و ترانزیت» را ایجاد و جلساتی را به منظور تدوین و ارائه پیشنهادها به مقامات عالیه کشور و روان‌سازی اقدامات اجرایی در محل وزارت امور خارجه برگزار کرده است. به موارد ذیل به عنوان رویکردهای مهمی که در دستور کار بوده می‌توان اشاره کرد: تلاش برای افزایش سهم و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در شبکه مسیرهای حملونقلی از جمله کریدور شمال - جنوب و کریدور خلیج فارس به دریای سیاه و راه‌اندازی خط ریلی کریدور(ITI) اسلام‌آباد – تهران - استانبول و سعی در عملیاتی کردن موافقت‌نامه ترانزیتی عشق‌آباد و سعی در افزایش مشارکت در سایر کریدورهای حملونقلی در منطقه نظیر تراسیکا و ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای مرکزی به بندرعباس و چابهار؛ تکمیل کریدور شمال – جنوب به صورت ترکیبی از آستاراخان به انزلی و بندرعباس و چابهار؛ کریدور بندرعباس - ترکمنستان (اینچه‌برون) و قزاقستان و ترانزیت از قزاقستان به ایران و ترکیه و اروپا؛ امضای قرارداد جدید چابهار، تکمیل ظرفیت خصوصا از طریق تکمیل تجهیزات و توسعه به افغانستان و ازبکستان و... و همچنین شروع ساخت پل آستاراخان بعد از ۵۰ سال برای تکمیل کریدور شمال – جنوب.
یکی از ضعف‌هایی که در طول سال‌های گذشته در حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مشهود بوده، تربیت نیروی اقتصادی و ارتقای سطح دانش اقتصادی مدیران و کارشناسان وزارت امور خارجه بوده است. در طول یک سال گذشته چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
سعی شده اغلب کارشناسانی که در معاونت دیپلماسی اقتصادی به کار گماشته می‌شوند دارای سوابق و تحصیلات مرتبط اقتصادی باشند. طرح جامع آموزش‌های اقتصادی در راستای توانمند‌سازی مدیران و کارشناسان اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی ذیل بیانیه گام دوم و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده و آموزش مدیران و کارشناسان اقتصادی در قالب دوره عمومی و تخصصی، برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشی با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور، برگزاری دودوره قبل از اعزام به ماموریت، آموزش‌های بدو استخدام و ارتقا به مقام رایزن درجه یکمی به مورد اجرا گذاشته شده است. همچنین برنامه‌ریزی و انجام سفرهای استانی و بیش از ۴۰ بازدید میدانی از مراکز مختلف صنعتی و علمی کشور در راستای آشنایی و آگاهی عمیق‌تر از ظرفیت‌ها و نیازها، از جمله موارد قابل اشاره در زمینه آموزش‌های کاربردی و موثر در حوزه اقتصادی است.
