انتقاد محسن زنگنه از طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی
اقتدار بی‌اقتدار
او از دغدغه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درباره طرح مذکور گفت. به گفته زنگنه با آنکه طراحان طرح در ویرایش دوم این طرح، در پی افزایش میزان اقتدار و استقلال بانک مرکزی و مدیریت بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی بوده و سعی کرده‌اند بانک مرکزی خلق نقدینگی و روند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند، اما نتوانسته‌اند با وجود طراحی هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار به این دغدغه دست یابند. در این میان اما محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس نیز با انتقاد از ویرایش دوم طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: معتقدیم دغدغه طراحان طرح خوب است، اما ایرادات و دغدغه‌ها را برطرف نمی‌کند. به گفته زنگنه در عمل استقلال و اقتدار بانک مرکزی در ویرایش دوم به دلیل وجود هیات عالی و جایگزینی آن با شورای پول و اعتبار کاهش یافته و در بحث تعارض منافع این طرح ایرادات اساسی دارد. همچنین در این طرح تولید و اشتغال در اولویت نبوده و فقط یک بند از ماده ۴۷ طرح ۶۷ ماده‌ای اصلاح ساختار بانک مرکزی به موضع اشتغال پرداخته است.
شورای فقهی هم‌عرض رئیس کل است
به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی با حضور ۵ فقیه در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. به گفته زنگنه، دوستان آمده‌اند و یک شورای فقهی را با ۵ فقیه و ۵ نفر دیگر طراحی کرده‌اند که در آن چهار کارشناس خبره بانکی که از سوی وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. ما حرف‌مان این است که شورای فقهی همچنان در عرض هیات عالی و رئیس کل است. به این معنا که شورای عالی مصوباتش را تصویب و ابلاغ می‌کند و شورای فقهی می‌تواند همه یا برخی از احکام و دستور‌العمل‌ها را بررسی کند و اگر خلاف شرع دید، آنها را به رئیس کل ابلاغ کند.
این نماینده مجلس افزود: اگر به دنبال اسلامی کردن نظام بانکی هستیم؛ جایگاه شورای فقهی باید فراتر از این باشد. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اسلامی ابلاغ مصوبه رئیس کل حتما باید با عبور و تایید شورای فقهی انجام شود. بنابراین شورای فقهی باید در طول نظام تصمیم‌گیری بانک باشد و نه در عرض آن. وی گفت: ویرایش دوم طرح در زمینه بانکداری اسلامی تفاوت چندانی با قانون قبلی نمی‌کند؛ جز اینکه اعضای آن را تغییر دادیم.
بانک مرکزی زیر سایه رئیس قوه مجریه
به گفته زنگنه، در ویرایش دوم طرح اصلاح بانک مرکزی نه تنها استقلال بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، بلکه کاملا در اختیار رئیس‌جمهور است. وی گفت: طراحان اصلاح ساختار معتقدند که با این طرح استقلال بانک مرکزی افزایش یافته است. استدلال این گروه این است که در شورای پول و اعتبار دو وزیر اقتصاد و صمت به صورت قطعی حضور دارند و سه وزیر را دولت انتخاب می‌کند و رئیس کل بانک مرکزی هم هست اما در طرح جدید هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. اما اعضای هیات عالی که می‌خواهند جایگزین شورای پول و اعتبار شوند ۷ نفرند: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و ۴ نفر اقتصاددان که آنها را رئیس‌جمهور تایید می‌کند.
زنگنه با بیان اینکه مشکل هیات عالی از آنجا آغاز می‌شود که آن چهار نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و آن سه نفر دیگر هم از بدنه دولت هستند، گفت: این افراد مستقل نیستند. آنها را هم رئیس‌جمهور تعیین می‌کند آیا رئیس‌جمهور اقتصاددان مستقلی را انتخاب می‌کند که در سیاستهای پولی با او مخالف است؟ وی افزود: رئیس‌جمهور پس از تنفیذ حکمش می‌تواند بلافاصله حکم آن چهار نفر را باطل و چهار نفر دیگر را جایگزین کند. استقلال بانک مرکزی در ویرایش دوم طرح اصلاح بانک مرکزی نه تنها کاهش پیدا کرده، بلکه کاملا در اختیار رئیس‌جمهور است و نمایندگان بخش خصوصی اعم از اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس که به عنوان ناظر در ویرایش اول طرح حضور داشتند، در ویرایش دوم حذف شده‌اند. به گفته این نماینده مجلس، ۶ نفر از این افراد را مستقیما رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و فقط یک وزیر اقتصاد می‌ماند که از کانال مجلس عبور می‌کند و رای اعتماد می‌گیرد. پس در عمل استقلال بانک مرکزی کاهش پیدا کرده ضمن اینکه وقتی دولت جدید روی کار آمد و وزرایش رای اعتماد گرفتند وزرای حاضر در شورای پول و اعتبار عوض نشدند و همان وزرای قبلی حضور داشتند.
کاهش اقتدار بانک مرکزی
زنگنه تاکید کرد: اقتدار بانک مرکزی زمانی اتفاق می‌افتد که قانون احکام تکلیفی داشته باشد و در این طرح ۶۷ ماده‌ای فقط یک بند در مورد تنخواه دولت از بانک مرکزی آمده است و شما در هیچ جای قانون حکم تکلیفی نمی‌بینید. زنگنه با بیان اینکه موضوع اقتدار بانک مرکزی اهمیت بالایی دارد، از وجود شورای نظار انتقاد کرد و گفت: فقط یک شورای نظار گذاشته‌اند تا بر اینها نظارت کند و اگر در این حوزه‌ها خلافی انجام شد، یک هیات بدوی این احکام را می‌تواند از میان ببرد و برای هیات عالی هم همین شیوه درنظر گرفته شده است. وی گفت: هیات عالی مکلف است بر این موارد نظارت کند. یعنی اگر هیات عالی سیاست انبساطی پولی را مد نظر داشته باشد و به دنبال این باشد که بانک‌ها حتی از نرخ ذخیره قانونی خود پا را فراتر بگذارند و مثلا معادل ۱۵۰ درصد سپرده‌های‌شان تسهیلات دهند؛ نه دولت، نه مجلس و نه قوه‌قضائیه و هیچ کس نمی‌تواند ورود کند. زیرا هیات عالی تصمیم‌گیر است.
به گفته وی، بانک مرکزی با افراد که مقتدر نمی‌شود، بلکه قانون باید خیلی محکم و قاطع باشد همچنان که گفتیم دولت بیش از ۳ درصد نمی‌تواند تنخواه از بانک مرکزی بگیرد و هر سال هم باید نیم درصد از سهم دولت از تنخواه بانک مرکزی کاهش یابد. وی در واکنش به این نکته که کمیسیون اقتصادی اعلام کرده است که دولت و بانک مرکزی ویرایش دوم را تایید کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی به این جهت این را تایید کرده که دستش باز است و اتفاقا چون بانک مرکزی این را کامل تایید کرده است، ما در مجلس باید مراقب باشیم.
حفظ ارزش پول یا حمایت از ارزش پول؟
منتقد طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی با بیان اینکه تمام دغدغه‌های موجود را باید در کنار تعریف نادرست اهداف بانک مرکزی گذاشت که در طرح ذکرشده است، افزود: در طرح جدید یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است. در حالی که ما پیشنهاد داده‌ایم که بانک مرکزی باید از حفظ ارزش پول حمایت کند. به گفته این نماینده مجلس، حمایت از ارزش پول ملی با حفظ ارزش پول ملی خیلی متفاوت است. الان که ما در قانون حفظ ارزش پول ملی را داریم وضعیت‌مان این است. طراحان می‌گویند که اگر بگویید حفظ ارزش پول ملی به معنای این است دوباره ارز ۴۲۰۰ بیاید و قیمت‌ها ثابت بماند؛ در حالی که ما معتقدیم که آن مساله در ماده ۴۴ نظام ارزی تعریف شده است. ماده ۴۴ تاکید کرده که نظام ارزی کشور، نظام ارز شناور مدیریت‌شده است.
یعنی اینکه این قانون به دنبال تثبیت نرخ ارز است. به گفته وی، دوستان در ویرایش اول طرح مذکور بر حفظ ارزش واقعی پول ملی تاکید کرده بودند که آن زمان هم اعلام کردیم که ارزش واقعی به منزله این است که اگر تورم ۴۰ و ۵۰ درصد شد خود به خود قیمت ارز هم باید زیاد شود. ما در عمل به دولت مجوز می‌دهیم که می‌تواند ارز را تا ۱۰۰ هزار تومان هم بالا ببرد و هیچ کس نمی‌تواند دولت را استنطاق کند و از وزیر اقتصاد بپرسد که در زمینه ارز چه اقدامی انجام داده است. زنگنه افزود: حفظ ارزش پول ملی، نص صریح قوانین بالادستی است و در همه کشورها وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی در هر کشوری است. ولی طراحان می‌گویند اگر ما بنویسیم حفظ ارزش پول ملی یعنی ارز ثابت ۴۲۰۰تومانی و به نظرم این مغالطه بسیار غلطی است.
حمایت ضعیف از اشتغال در طرح بانک مرکزی
زنگنه افزود: امروز حتی در آمریکا که حامی جدی نظام سرمایه‌داری است و بانک محور کار تلقی می‌شود، سه وظیفه برای بانک می‌شمارند و می‌گویند حفظ ثبات پولی، مالی و اشتغال کامل که در کتاب بانک مرکزی مدرن که اخیرا هم منتشر شده دقیقا بر این موارد تاکید کرده است. وی به حمایت از اشتغال به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید و اشتغال در ویرایش دوم طرح بسیار کم‌رنگ است. ماده ۴۷ تنها ماده از این طرح است که به تولید اشاره می‌کند؛ شما در هیچ کجای طرح حرف از تولید را نمی‌بینید. فقط در اهداف طرح این مساله وجود دارد که نخستین هدف کنترل تورم ذکر شده است در حالی‌که هدف اول باید اشتغال باشد. هدف دوم حمایت از شبکه بانکی و هدف سوم حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ذکر شده است. او با بیان اینکه با استناد به اقتصاد مقاومتی باید نخستین هدف بانک مرکزی تولید و اشتغال باشد، گفت: یک وقت بانک مرکزی می‌گوید قصد کنترل تورم را دارد و یک وقت می‌گوید قصد افزایش تولید را دارد و این به این معناست که اگر بین تورم و تولید تعارضی پیش آمد، اشتغال فدا می‌شود و این کاری است که تا به امروز انجام شده است.
وی به شروطی که برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده، اشاره کرد و گفت: در ادامه ماده ۴۷ شروطی لحاظ کرده و نگفته است بلافاصله به برای تشویق آن فرد خط اعتباری بدهد، بلکه گفته است اولا به پیشنهاد کمیته سیاستگذاری و ارزی باشد. دوم اینکه به تصویب هیات عالی باید برسد. سوم اینکه پیشنهاد اعطای تسهیلات صرفا در نشست‌های ویژه سیاستگذاری باید باشد. زنگنه با بیان اینکه این نشست‌ها سالی یک بار برگزار می‌شود، گفت: حتما باید با حضور رئیس کل، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه باشد و تصویب آن مستلزم تصویب دو سوم اعضای هیات عالی است. یعنی سخت‌ترین تکلیف و بیشترین مسوولیت‌ها را برای بندی گذاشتیم که قرار است از آن بانک و موسسه‌ای که در جهت تولید به وظایفش عمل کرده است، حمایت کند. وی با بیان اینکه روح این طرح به دنبال تولید و اشتغال نیست و در نهایت برای بانک مرکزی حکم تکلیفی و الزام‌آور برای حمایت از تولید در نظر نگرفته است، گفت: این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. یعنی در عمل ما یک قانونی نوشتیم که در آن هیات‌ها و کمیته‌های ارزی و مالی را زیاد کردیم، ولی روح حاکم برآن قانون نه اقتدار بانک مرکزی را تامین می‌کند و نه استقلالش را و نه در حوزه اسلامی‌سازی اتفاق خاصی می‌افتد و از همه اینها که بگذریم بانک مرکزی در این طرح مکلف نمی‌شود که در حوزه اشتغال و تولید هم وظایفی بر عهده گیرد.
فرجام طرح اصلاحات ساختاری چه می‌شود؟
درحالی‌که طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ریزش امضا مواجه شد و در مجلس برای افزایش امضاها تلا‌ش می‌شود، اما زنگنه به «دنیای اقتصاد» گفت: مسکوت گذاشتن حتی در زمان شروع بررسی طرح در صحن هم امکان‌پذیر است. وی در خصوص تغییرات این طرح گفت: ما د‌رخواست داده‌ایم که این طرح مسکوت بماند تا کمیسیون روی این طرح مکث کند و ما هم بنشینیم و صحبت کنیم. وی به وجود ایراد شکلی طرح نیز اشاره کرد و گفت: معتقدیم که خود طرح هم از قواعد قانون‌نویسی خارج شده است. برخی از مباحث که باید در آیین‌نامه بیاید در قانون آمده است یا برعکس. مثلا گفته‌اند بانک مرکزی باید سامانه‌ای برای بارگذاری اطلاعات بانک‌ها طراحی کند و سه صفحه در مورد محتوای این سامانه آورده‌اند که درحد یک آیین‌نامه است. وی همچنین گفت: ۲۳ مورد وظایف هیات عالی را نوشته‌ایم در حالی‌که ۲۰ مورد اختیارات برای این هیات در نظر گرفته‌ایم.
معمولا در قانون‌نویسی سعی می‌کنند که ایجاز داشته باشد. یا در قانون به حقوق و دستمزد هیات نظار و این موارد هم ورود کرده‌اند. زنگنه در پایان در ارتباط با مفهوم تعارض منافع که در این طرح ذکر شده، گفت: باید کسانی در مصدر کار قرار بگیرند که در سیستم بانکی کار کرده باشند؛ چگونه کسی که یک روز در سیستم بانکی کار نکرده، می‌تواند در جایگاهی باشد که برای حقوق بانکی تصمیم بگیرد. فهم ما از تعارض منافع قطعا ایراد دارد و می‌گوییم کسی را باید بیاوریم که گوشه‌ای نشسته که نه سهام دارد نه تسهیلات گرفته است و نه در ساختار بانکی کار کرده و نه قرار است درآینده کار کند و فقط صرفا فوق دکترای اقتصاد داشته باشد. این مدرک‌گرایی صرف است.
