با اشاره به معضل سپردهگذاران صورت گرفت
هشدار لاریجانی به بانک مرکزی و وزارتاقتصاد
در این جلسه او همچنین در مورد مشکلات سپردهگذاران به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هشدار داد. رئیس مجلس افزود: یکی از دلایل این امر این است که ما از تجدد فقط رویه آن را دریافتهایم؛ بانکها در کشورهای توسعهیافته در خدمت تولید هستند، نه اینکه خود اصل قرار گیرند و بقیه مسائل توسعه فرع آنها قرار گیرد. لاریجانی با تاکید بر اینکه چیزی واجبتر از این نیست که محور تلاشهای ما بر دو ستون ایجاد وفاق در کشور و تمرکز بر مشکلات اقتصادی مردم استوار باشد، گفت: مجلس و دولت وظیفهای مهمتر از حل مشکلات اقتصادی مردم ندارند؛ یکی از موضوعات مساله بانکها است که باعث نگرانی عده زیادی از مردم شده است. مجلس با پیگیریهای مستمر مشکلات مردم را دنبال کرد و بانک مرکزی را در مسیر حل این مشکل قرار داد. لاریجانی گفت: بانک مرکزی باید با سرعت بیشتر در حل مشکل سپردهگذاران اقدام کند در غیر اینصورت رفتار مجلس درخصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. رئیس مجلس همچنین با اشاره به بودجه سال ۹۷ تاکید کرد: بهجای روند متعارف بودجه که منجر به نشر اوراق مشارکت بهصورت غیرهدفمند شده، باید بودجه هدفمند را در دستور کار قرار دهیم و کمیسیون بودجه و تلفیق هم گامهای جدی در اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی اوراق با منابع راکد بردارد و مسیر برای پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمانیافتهتر شود.
دولت ایرادهای اجرای اصل ۴۴ را برطرف کند
در خبری دیگر از پارلمان، دیروز رئیسمجلس از دولت خواست نسبت به رفع اشکالات اجرای قانون اصل ۴۴ اقدام کند. علی لاریجانی با بیان اینکه در اجرای اصل ۴۴ اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گزارش چند جلدی خود نشان داد که در اجرای قانون اصل ۴۴ درست عمل نشده است. او افزود: یکی از مواردی که در اصل ۴۴ آمده این بود که کشور را از نظر اقتصادی، رقابتی کنیم و امکانات اقتصادی در دست مردم باشد. در حالحاضر امکانات دولتی شرکتها را بابت دیون پرداخت کردهایم که این اصل ۴۴ نیست و اینکه کسری بودجه به این صورت حل شده، مصداق اصل ۴۴ نیست. رئیس مجلس گفت: لازم است کمیسیون ویژه تولید ملی این موضوع را در قانون بودجه پیگیری کند.از سوی دیگر دیروز محمد محمودی شاهنشین طی سخنانی در راستای اجرای گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از نحوه اجرای این قانون با تاکید بر اینکه بخشینگری، آفت خصوصیسازی بوده و دامن تولید را هم گرفته است، گفت: فرار از اختصاصیسازی بهجای خصوصیسازی متقاضیان و سرمایهگذاران را خسته میکند و این موضوع کاملا با اهداف اصل ۴۴ مغایر است. او گفت: براساس گزارش ارائه شده در حوزههای مختلفی از جمله سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی وجود دارد. در واقع تغییر مکرر قوانین، آییننامهها، ضوابط و مقررات و همچنین تغییر در فرآیند واگذاری از مهمترین عوامل عدم توفیق در این بخش است. به گفته محمودی، ناتوانی مدیران بخش عمومی غیردولتی و سیاسی کردن شرکتهای بخش عمومی همه به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک میکند. در واقع بخشینگری آفت دیگر خصوصیسازی است، همان آفتی که دامن تولید را هم گرفته و دولت هم از حل آن ناتوان است. او افزود: متاسفانه عدالت در ارائه اطلاعات برای رقبا و متقاضیان رعایت نمیشود و در نتیجه اراده ملی و اجماع ملی باید برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ وجود داشته باشد، اما تا زمانی که روند موجود همین باشد هرگز در این بخش موفق نخواهیم بود.
طرح اصلاح بودجه ۹۶ برای تامین منابع زلزلهزدگان
همچنین نمایندگان در جلسه دیروز پارلمان مصوب کردند که طرح اصلاح بودجه ۹۶ برای تامین منابع زلزلهزدگان با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد. عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در توضیح این طرح یک فوریتی گفت: طبق طرح مذکور، در شهرها ۵۰ میلیون و در روستاها ۴۰ میلیون تومان وام به زلزلهزدگان اعطا میشود.
اعلام وصول سوال از وزیر اقتصاد
در خبری دیگر از پارلمان، محمدعلی وکیلی عضو هیاترئیسه مجلس سوال امیر خجسته از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد درخصوص علت عدم ارائه طرح جامع حملونقل کشور، سوال ولی داداشی از وزیر اقتصاد درباره اخذ مبالغ غیرقانونی در مبادی ورودی برخی گمرکات کشور و همچنین سوال مشترک قاضیپور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران از عباس آخوندی وزیر راه درباره علت ورود بانکها و موسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن را اعلام وصول کرد.
ارسال نظر