هیات عالی نظارت نه «شورای نگهبان دوم» است و نه «مجلس سنا»
وظیفه «هیات نظارت» به روایت آملی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یادآوری کرد که این هیات دارای شأن و جایگاه است و ازسوی مقام معظم رهبری تفویض اختیار شده است. وی همچنین به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد. به گفته آملیلاریجانی، قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسوولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان (رهبری) نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به فرمایش صریح مقام معظم رهبری اعلام کرد که مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست‌ها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح‌شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.
هیات عالی «مجلس سنا» نیست
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» پس ازآنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو حذف شد، موجی ازانتقادها نسبت به مجمع و به‌ویژه هیات نظارت این مجمع ایجاد شد. آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج هجمه‌ها به مجمع و هیات عالی نظارت درخصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو گفته است که در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا جفا شد. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد؛ اما اینکه به‌خاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
سیاست‌های لازم‌الاتباع نظام
آملیلاریجانی تاکید کرد که سیاست‌های کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاتباع است. به گفته وی، در راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد (برگرفته) از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی‌دهیم؛ اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی‌تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آملیلاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه‌ها به‌دلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی درخصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف‌بار خواند.
به گفته آملیلاریجانی، مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان‌شاء‌الله در جلسات مجمع تشخیص درباره مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
تاخیر ۴ ماه هیات نظارت صحت ندارد
همچنین «ایرنا» نیز درخبری به نقل از آملیلاریجانی اعلام کردکه متاسفانه اظهاراتی درباره تاخیر چهارماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.
اعلام نظر هیات عالی در کوتاه‌ترین زمان
درحالی‌که بیش از۴ ماه از تصویب مصوبه طلایی مجلس با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درمجلس می‌‌گذرد، اما هنوز این مصوبه درهیات عالی نظارت مجمع گیرکرده است. این موضوع سه‌شنبه گذشته و در جریان بررسی عملکرد درگاه ملی صدورمجوزها در مجلس با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. قالیباف، رئیس مجلس به موثر نبودن این درگاه در تغییر وضعیت مردم سخن گفت و از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا به این مصوبه رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند.
از سوی دیگر اما، صادق آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با دفاع ازعملکرد هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گفته است که این هیات پس از ارجاع مصوبه مجلس، آن مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه‌ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد.
به گفته رئیس مجمع تشخیص در ۱۰بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که نیازمند اصلاحاتی بود، تصویب کرد. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. درحالی‌که هیات عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، ۱۹بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه‌ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
انتقاد از صداوسیما
در عین حال، آملیلاریجانی ازصدا وسیما گلایه کرد که چرا بدون استعلام ازصحت وسقم خبر ازدبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند بررسی مصوبه، نظر نادرست را برجسته کرده است. او همچنین خواستار اصلاح چنین رویه‌ای از سوی صداوسیما شد و با انتقاد از این روند به تشریح این برجسته‌سازی اظهارنظر نادرست پرداخت. به گفته وی، برجسته‌سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس، در هیات عالی نظارت به مدت چهارماه.
بررسی واردات خودرو در جلسه بعد مجمع
همچنین در این جلسه درخصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به‌عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود، بحث و تبادل نظرشد. مقرر شد تا تصمیم گیری درباره موضوع واردات خودرو درجلسه بعدی مجمع انجام شود.
