مداخله هیات نظارت مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی نیست
موضع سه نماینده درباره مداخله مجمع
در این میان اصلی‌ترین پرسش موجود این است که آیا به‌طورکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشخصا هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مطابق قانون اساسی حق دخالت در روند قانون‌گذاری را دارند یا خیر؟مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: ابدا، حق دخالت در قانون‌گذاری ندارند. باز هم، شورای نگهبان به موجب قانون اساسی وظیفه تطبیق آنچه در مجلس تصویب شده با قانون اساسی و شرع را دارد، اما در قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص، بحث نظارتی نداریم، بلکه در یک جا اعلام شده است که اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف شد و مجلس هم اصرار کرد، مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص برود. به گفته طغیانی، هیات عالی نظارت بر مجمع، وظیفه نظارتی سیاست‌های کلی را در مورد متاخر با کسب اجازه از رهبری دارند انجام می‌دهند و بحث اصلی ما این است که این نظارت جنبه وتویی نباید داشته باشد. این نماینده مجلس یازدهم معتقد است که نظرات هیات عالی و حتی مجمع تشخیص باید جنبه اقناعی داشته باشد به دلیل اینکه باید مجمع تشخیص از آن فضای سلیقه‌ای دور باشد و اگر احساس شود که این فضا سلیقه‌ای است و فقط یک طرف دارد نظر خود را اعمال می‌کند مجلس از آن کارکرد و کارآمدی خودش خواهد افتاد و آن مجلس که مد نظر امام بود و مد نظر قانون اساسی و مردم است، نخواهد شد. دراین میان با توجه به آنکه برای سومین بار متوالی هیات عالی نظارت بر مجمع، مصوبات مجلس را رد می‌کند این شائبه در جامعه ایجاد شده است که آیا مجلس می‌تواند مطابق خواست مردم مطالبات آنها را وصول کند و آیا هیات رئیسه مجلس به موضوع بازنگری در حدود و ثغور اختیارات مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت آن مجمع با نگارش نامه به مقام معظم رهبری ورود خواهد کرد؟ طغیانی معتقد است که در این خصوص رویکرد باید تغییر کند و ریاست مجلس با نامه‌نگاری به رهبر معظم انقلاب چارچوب عمل هیات نظارت را باید تبیین کند و به نوعی که دخالت در امر قانون‌گذاری و وتوی مصوبات به حساب نیاید. از سوی دیگر محمد مهدی مفتح، نماینده همدان و تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا هیات نظارت مجمع تشخیص این اختیار را دارد که در فرآیند قانون‌گذاری دخالت کند یا خیر، می‌گوید: با استناد به قانون اساسی تنها مرجعی که می‌تواند به مصوبات مجلس ایراد بگیرد و باید آن ایرادات مرتفع بشود فقط و فقط شورای نگهبان است.
وی افزود: یعنی آنچه در قانون اساسی به عنوان مرجع رد مصوبات مجلس مطرح شده، فقط شورای نگهبان است و دستگاه‌های دیگر مانند مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص به عنوان بازوهای تخصصی شورای نگهبان مطرح می‌شوند. به گفته مفتح، مراجع دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر مجمع که برای بهبود کیفیت کار طراحی شده‌اند چون در قانون اساسی، نام آنها در رابطه با مصوبات مجلس ذکر نشده است، به نظر می‌رسد ایرادات آنها از طریق شورای نگهبان باید به مجلس منتقل بشود.
کوتاهی هیات رئیسه در تصویب بودجه
مفتح با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس در فرآیند تصویب بودجه گفت که هیات رئیسه در این زمینه کوتاهی کرده است، زیرا در ۲۵ اسفند سال گذشته مجلس تعطیل شد درحالی که باید طبق روال و مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس جلسات علنی تا پایان رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل می‌شد. مفتح گفت: همان موقع برای ما این سوال پیش آمد. معمولا این‌گونه نیست که ایرادات شورای نگهبان در همان دور اول که مجلس اصلاح می‌کند از سوی شورای نگهبان پذیرفته شود و چند بار در بودجه رفت و برگشت داشتیم و ایرادات را مجلس اصلاح می‌کرد و دوباره شورای نگهبان می‌گفت برخی ایرادات اعمال شده و دوباره ایرادات جزئی می‌گرفت. مفتح با یادآوری خاطره بررسی بودجه در مجلس ادوار گفت: در ادوار قبلی مثلا روز ۲۸ یا ۲۹ اسفند که ایرادات شورای نگهبان می‌آمد و ایرادات را شورای نگهبان بررسی می‌کرد هیات رئیسه مجلس را تعطیل نمی‌کرد و به نمایندگان می‌گفت شما باشید تا نظر شورای محترم نگهبان را بگیریم و اگر از شورای محترم نگهبان رفع ابهام شده بود و اطلاعات را کافی دانست مجلس برای ایام نوروز تعطیل می‌شد و گرنه باز دوباره جلسه تشکیل می‌شد. یعنی اینکه طبق قانون اساسی، ایراد‌گیرنده به مصوبات مجلس تنها شورای نگهبان است و مجلس موظف است که ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند نه یک هیات دیگر و حتی کمیسیون تلفیق.
تردید در لازم‌الاجرا بودن بودجه امسال
مفتح در ادامه طرح این سوال که آیا بودجه سال جاری لازم‌الاجراست و از نظر قانونی پذیرفتنی است، گفت: اصلا در نظر بگیرید که ما ایرادات شورای نگهبان را در دور اول رفع کردیم آیا نظرات شورای نگهبان در دور اول تامین شد؟ اگر مجددا شورای نگهبان ایراد داشت چه کسی این ایراد را برطرف کرد؟ باید فقط و فقط صحن علنی مجلس این ایراد‌ها را برطرف کند. این نماینده ادوار مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس کوتاهی کرده است. اگر شورای نگهبان به بودجه ایراد داشت چه کسی می‌خواست ایرادات را رفع کند. اصلا نباید مجلس تعطیل می‌شد. باید مجلس می‌ماند تا شورای نگهبان رفت و آمد می‌کرد و تمام ایراد‌هایش رفع می‌شد.
وی همچنین رای‌گیری در صحن علنی برای رفع ایرادات احتمالی بودجه توسط هیات رئیسه را نادرست اعلام کرد و گفت: کار نمایندگی قائم به شخص است و نماینده نمی‌تواند اختیار رای دادن و اعمال نمایندگی‌اش را به کس دیگری بسپارد. اگر این استدلا‌ل در رد مصوبه واردات خودرو مطرح بوده است به نظرم طبق قانون اساسی موجه نیست. وی افزود: یک اشکال اساسی وجود دارد. آقایان باید به این سوال پاسخ دهند که بودجه سال جاری چقدر قانونی و لازم‌الاجرا است. پس از تعطیلات نوروز، در نخستین روز کاری در نامه‌ا‌ی به معاونت امور قوانین مجلس و هیات رئیسه نوشتم و در‌خواست کردم تا مراحل طی شده در تصویب بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کنند و حتی اگر حکم حکومتی یا دستوری از مقام معظم رهبری در اختیار بوده را مطرح کنند. همچنین اعلام کنند چه مراحلی مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس طی شد تا بودجه تصویب شود.
مجمع تشخیص به راه‌حل فکر کند
از سوی دیگر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده جغتای، جوین و سبزوار نیز در خصوص مداخله هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به «دنیای اقتصاد» گفت: من این موضوع را خلاف قانون نمی‌بینم چون شورای نگهبان از نهاد بالادستی خود کسب مشورت کرده است.به گفته وی، عده‌ا‌ی از نمایندگان معتقدند که در رویکرد نمایندگی‌شان محدودیت ایجاد شده و به نظر می‌رسد هیات رئیسه باید به این موضوع ورود کنند. نمایندگانی که در جلسه هیات نظارت حضور داشتند معتقد بودند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بر اساس نظرات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کمبود ارز اعلام نظر کرده است.
نجم‌آبادی گفت: باید همگرایی وجود داشته باشد. به نظرم مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت فقط به رد مصوبات فکر نکنند، بلکه به راه‌حل فکر کنند. موضوعات و مسائل کشور به راه‌حل نیاز دارند. مجمع تشخیص باید به ما کمک کند برای حل مساله، همان‌طور که مصوبه را رد می‌کنند. حتی به نظرم همه بزرگان نظام و سران قوا این مساله را بررسی کنند. به نظرم یکی از سه مساله اصلی کشور است. ما چگونه می‌توانیم به مردم جواب دهیم درحالی که دنیا دربحث کیفیت و امنیت خودرو پیشرفت کرده ولی خودرو‌ساز ما خودرویی می‌سازد که یک ایربگ دارد و آن یکی هم عمل نمی‌کند.وی گفت: براساس اصل سوم قانون اساسی و بندهای ۶، ۹ و ۱۲ این اصل رفع انحصار، رفع تبعیض‌ها‌ی ناروا، برطرف ساختن هر نوع محرومیت، تصریح شده است. محبی گفت: هیچ کشوری مشکل خودرو ندارند. به چه دلیل باید این مساله حل نشده باقی بماند اگر آقایان بحث واردات را رد کردند چه باید کرد؟
به گفته وی، اگر مجمع و هیات نظارتش واردات خودروی سواری را کاملا حذف می‌کند، این مجلس است که برای حل موضوع باید سراغ راه‌حل‌ها‌ی دیگر برود. هیات رئیسه مجلس باید ورود کند و این قضیه را پیگیری کند.
