در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به این پرسش پاسخ داده‌‌ایم: آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشخصا هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی، می توانند د‌‌ر روند قانون‌‌گذاری چنین مداخله‌ای داشته باشند؟ به طور کلی، کدام نهاد حق تصمیم‌‌گیری درخصوص واردات خودرو را دارد؟ کارشناسان بر این باورند که حذف بی‌‌سروصدای مصوبه «واردات ۷۰هزار خودروی سواری» از قانون بودجه ۱۴۰۱ به‌‌رغم تصویب در صحن علنی مجلس، بدعتی در نظام قانون‌‌گذاری کشور محسوب می‌‌شود.

تحلیلگران بازار خودرو  معتقد‌ند واردات، نوعی تصمیم اجرایی برای کنترل بازارهای مختلف است، حتی تعرفه‌گذاری برای واردات نیز نوعی تصمیم اجرایی است که اصولا دولت‌ها باید برای حمایت از صنعت خاص از این تصمیم اجرایی بهره ببرند.

 دخالت دستگاه‌های نظارتی و مصلحتی در امر واردات خودرو که یک تصمیم از جنس اجرایی است، باعث می‌شود که اولا دولت نسبت به تحقق اهدافی که در حوزه مدیریت بازار تعریف کرده، دچار کاستی شود و ثانیا، شأن وظیفه‌ای این نهادها را که باید بر مصالح کلان کشور تمرکز داشته باشند، به موضوعاتی از جنس اقدامات تاکتیکی تغییر دهد که از قضا این اتفاق خود نوعی انحراف از ساختار  اداره جامعه محسوب می‌شود که نتیجه آن می‌تواند به غفلت از برنامه‌ها و اهداف راهبردی منجر شود.