اتفاق نظر دولت و مجلس نسبت به معایب ارز ترجیحی
دنیای اقتصاد: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری هفتگیاش تاکید کرد که در مورد معایب ارز ترجیحی بین دولت و مجلس و سایر بخشها اتفاق نظر وجود دارد. سخنگوی دولت تصریح کرد: اختلاف در مورد راهکار جایگزین است که امیدواریم بهترین شیوه به نفع مردم تصویب شود. وی همچنین گفت: چنانچه دولت مکلف به استمرار این سیاست در سال آینده شود باید منابع کافی در حدود ۱۸ میلیارد دلار تامین شود و دولت نیز طبق قانون اقدام به توزیع منابع اقدام خواهد کرد. بهادری جهرمی در ادامه سخنانش در این نشست خبری گفت: ارز ترجیحی یک سیاست اقتصادی ناکارآمد بوده و هست. استمرار آن یعنی استمرار تورم سرسامآور سه سال اخیر. یعنی استمرار رانت. یعنی استمرار هدر رفت منابع ارزی کشور. دولت برای هزینه کرد آن راهکارهای جایگزینی را به مجلس ارائه کرده است. به گزارش «ایسنا» بهادری جهرمی یادآور شد: هنوز این مورد تصویب و قطعی نشده، تمام مسوولان دولتی مرتبط از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و سایرین روز یکشنبه در مجلس مجددا موضوع را تبیین کردند. البته همچنان این موضوع در حال بررسی است و بند مربوط به این مساله نیز با نظر نمایندگان محترم دیروز به کمیسیون بازگشت. منتظر نظر نهایی مجلس هستیم.
علت کندی اینترنت در روزهای اخیر
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره علت کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر گفت: زیرساختهای اینترنت ثابت که در سالهای قبل توسعه پیدا نکرده، توان پاسخگویی به نیاز امروز شهروندان را ندارد. مطابق استانداردهای جهانی ۷۰ درصد استفاده مربوط به اینترنت ثابت و ۳۰ درصد مربوط به اینترنت همراه است. این روند اکنون در کشور ما به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت ثابت، برعکس و باعث شده اینترنت همراه هم با کندیهایی مواجه شود. وی افزود: علاوه بر این، مجازی شدن مجدد کلاسها و شیوع دوباره کرونا باعث افزایش استفاده از خدمات اینترنتی شده است. دولت در همین مدت اقدامات مهمی برای بهبود زیرساختهای اینترنت ثابت انجام داده تا مردم بتوانند از حق شهروندی خود در برخورداری از اینترنت باکیفیت برخوردار شوند.
دلیل پس گرفتن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی دولت درباره علت پس گرفتن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان از مجلس و همچنین زمان ارسال لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت به مجلس، اظهار کرد: نگاه دولت، جامعنگری و عدالتمحوری در توزیع منابع موجود در بین بخشهای مختلف مردم است. وی افزود: از این رو دولت باید اعتبارات موجود را متناسب و متوازن بین همه بخشهای مختلف مردم توزیع کند و خواسته اقشار مختلف جامعه را با توجه به خواستههای بر حقشان و منابع موجود عملیاتی کند.
سخنگوی دولت گفت: متاسفانه برخی از لوایح در ماهها و روزهای پایانی دولت قبل بدون کار کارشناسی شده و جامعنگری کافی و بدون پیشبینی منابع پایدار برای پاسخگویی به این نیازها تقدیم مجلس شده بود که این لوایح دوباره نیازمند بازنگری مجدد برای پیشبینی منابع پایدار کافی و همچنین جامعنگری در این لوایح است.
بهادریجهرمی با اشاره به لایحه جامع حقوق و مزایا، تصریح کرد: رئیسجمهور به معاونت امور اداری و استخدامی دولت دستور دادند لایحه جامعی را در این زمینه تهیه و تدوین کند و حدود دو هفته پیش گزارش اولیه آسیبشناسی وضعیت موجود از سوی کارگروهی با محوریت سازمان امور استخدامی تشکیل شده بود به رئیسجمهور ارائه شد و به زودی پس از نهایی شدن آن به مجلس ارسال خواهد شد.