واکاوی آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی بر حوزه غذا
ممنوعیت صادرات را پایان دهید
به گزارش اتاق ایران در این نشست محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، برنامه دولت برای اعمال تغییرات اساسی در وضعیت نهادهها و تامین خوراک دام و طیور را یکی از دغدغههای فعالان این حوزه در شرایط کنونی دانست و درخواست کرد: دولت و مجلس، بخشخصوصی را همراه خود بدانند. در ضمن قانون و مصوبات، دقیق و کامل اجرا شوند. عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه تامین سرمایه درگردش تولید یکی از چالشهای صنعت مرغداری کشور است؛ درخواست کرد: پیش از هر اقدامی باید سازوکاری برای تامین سرمایه درگردش تولید در نظر گرفت. متاسفانه امروز سیستم بانکی کشور پاسخگوی نیازهای بخشخصوصی و تولیدکنندگان نیست. امینی افزود: ممنوعیت صادراتی را پایان دهید، امروز حتی یک دانه محصولات کشاورزی ایران در کشورهای همسایه نیست، چون نگرانند که ناگهان صادرات از طرف ایران ممنوع شود. در هیچجای دنیا این اتفاقات نمیافتد. باید با ظرفیت قانونی عوارض صادراتی فصلی تعیین کنید.
رشد تورمی ۴درصدی
در این نشست عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی دولت هزینه تولید را افزایش میدهد، درضمن تولید از نظر نقدینگی و تدارک تکنولوژی آسیب میبیند و برای جلوگیری از آن باید کل ابعاد ماجرا را ببینیم و کاری کنیم تا هزینههای تولید کاهش یابد و منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی از صنعت خارج نشود. وی به افزایش قیمت تمامشده کالا در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اشاره و تاکید کرد: با بالارفتن قیمت تمامشده کالا، تقاضا کاهش پیدا میکند، چون توان مالی مصرفکننده پایین میآید و به افزایش سوءتغذیه منجر میشود. در این بین محصولات رقیب جلو میآید و کالای جایگزین مطرح میشود و تا حدی بر تولید نیز اثر منفی میگذارد و از طرفی شاهد از بین رفتن مزیت صادراتی نیز خواهیم بود.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، آثار تورمی اجرای این طرح را در صورتیکه همه برنامهها طبق آنچه گفته میشود انجام گیرد، حدود ۳ تا ۴درصد عنوان کرد که به دلیل آثار ناشی از آن شاهد ۸ تا ۹درصد تورم در کل جامعه خواهیم بود.
کشاورز پیشنهاد کرد: دولت با مشارکت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این موضوع را به طرحی تبدیل کند که تمام ابعاد آن بررسی و راهحلها مشخص و زمان اجرای آن تعیین شده است. وزارت کشاورزی یکجانبه جلو نرود و از مشارکت مجلس و بخشخصوصی استفاده کند. در این طرح جامع دنبال تعارض منافع نرویم. هم بخش تولید و هم مصرف مهم هستند و باید تعامل و منافع مشترک طرح را در نظر بگیریم.
مشکل صنعت مرغداری ناشی از عملکرد آن است
حسین دماوندینژاد، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، خطاب به بخشخصوصی خواستار ارائه مدل و شیوه اجرای این مهم شد و تصریح کرد: اینکه امروز سطح حساسیتها در حال بالا رفتن است، در نهایت به ضرر همه خواهد بود. اینکه صنعت مرغداری دچار مشکل شده بخشی از آن ناشی از عملکرد فعالان همین صنعت است. به هر حال در صنعت گوشت قرمز همین اصلاحات رخ داد؛ اما چنین حساسیتی را شاهد نبودیم. وی ادامه داد: برای اجرای درست این سیاست که به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده با همه شما جلسه گذاشته شده و بارها در این مورد با هم صحبت کردیم. این اقدام تکلیف شده، باید اجرا شود و تنها راه انسجام است. بر اساس اظهارات این مقام مسوول قرار است جراحی بزرگ و مهمی صورت گیرد، در این عرصه باید مراقب تمام تکانهها باشیم و تعادل را حفظ کنیم. باید تیم وزارت جهاد کشاورزی را در این مسیر کمک کرده و اجازه ندهیم شرایط پیچیدهتر شود. اگر این همدلی و انسجام رخ دهد، به نتیجه بهتری میرسیم. دماوندینژاد، سیاست وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از تشکلها عنوان کرد و افزود: ابهامات خود را به صورت مکتوب دنبال کنید و ایدهها را با وزارتخانه درمیان بگذارید. قدرتگرفتن بخشخصوصی خواسته وزارتخانه است. هرچند باید توجه داشت هرچه اجرای این طرح عقب بیفتد به ضرر کل اقتصاد خواهد بود.
ناهماهنگی عامل خسارات جبرانناپذیری است
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر ضرورت همکاری بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای حل چالشهای حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: برای کمک به تولید بسته حمایتی خود را تشریح کنید و برای اجراییشدن آن تلاش خواهیم کرد. بر اساس اظهارات وی امنیت غذایی با امنیت ملی گره خورده و کوچک شدن سفره مردم با امنیت ارتباط مستقیمی دارد. در پرتوی سلامت و امنیت، توسعه همهجانبه اتفاق میافتد، بنابراین تلاش میکنیم از همه ظرفیت استفاده کنیم تا این سیاست به بهترین شکل اجرایی شود. این نماینده مجلس تعریف زیرساختها و مهیا شدن مدل اجرایی دقیق را خواستار شد و تصریح کرد: معتقدم باید با برنامه حرکت کرد. زمانی را به یاد داریم که هدفمندی یارانهها عنوان شد. در آن زمان توضیحاتی ارائه و سیاستها تشریح شد. در آن دوران صحبت از جراحی اقتصاد بود و زیرساختها را بر این اساس فراهم کردند. در این راستا ضرورت دارد فضای اقنایی شکل بگیرد و نگرانی تولیدکننده و مصرفکننده برطرف شود و این مهم تنها با هماهنگی بین دستگاههای دولتی محقق میشود.