این استاد دانشگاه گفت: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی مانند بسیاری دیگر از سیاست‌ها و طبق عادت سیاستگذاران ایرانی، احساسی بوده است. این‌گونه سیاست‌ها، هر زمان که بحران ارزی داشته‌ایم و در هر همه دولت‌ها اتفاق افتاده است. در زمان جنگ یا دولت آقای هاشمی‌ نرخ ارز چند نرخی شد و بعد در دوره آقای احمدی‌نژاد زمانی که دلار ۱۲۲۶تومان شد و در زمان ریاست آقای روحانی که ارز ۴۲۰۰ پیش آمد، این اتفاقات رخ داده است.

‌سیاستگذاران تصوری دارند و فکر می‌کنند اگر هزینه تولید و نهاده‌هایی را که وارد می‌شود با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسانند، قیمت کنترل می‌شود و حداقل کمتر بالا می‌رود. این تصور آنهاست؛ ولی تجربه، عکس این اتفاق را نشان داده و با تئوری‌های منطقی می‌توان اثبات کرد که این مساله در واقعیت رخ نمی‌دهد. تنها یک توزیع مجدد و توزیع رانت در اقتصاد اتفاق می‌افتد و کسانی که دسترسی دارند هم به لحاظ قرابت سیاسی و هم به لحاظ دسترسی به اطلاعات خاص و سایر دسترسی‌ها می‌‌توانند از این رانت توزیع‌شده استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر کسی بتواند د‌ر این مساله رانت را دریافت کند، دنبال آن می‌رود، حتی ممکن است واردات کالا را هم انجام دهد؛‌ ولی قیمت‌گذاری را بر اساس هزینه فرصت که اصل اولیه اقتصاد است، انجام دهد. یعنی قیمت‌گذاری کالا را بر اساس هزینه فرصت و قیمت بازاری آن انجام می‌دهند.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص ارز به نهاده های تولید توانسته قیمت کالاهای تولید شده را کاهش دهد، گفت: خیر، اثر بعدی که باید درباره آن صحبت کرد، همین مساله‌‌ تخصیص ارز به نهاده‌های تولید است که اثر کمی بر قیمت کالاها دارد، مثلا خوراک دام و طیور که به تولیدکننده‌ها داده می‌شود و تولیدکننده نیز باید ارزان‌تر تولید کند، کسانی که نهاده‌ها را وارد می‌کنند به تولیدکننده بر اساس ارز ۴۲۰۰ نمی‌فروشند و به نوعی احتکار صورت می‌گیرد یا با قیمت بالاتری این نهاده به دست تولیدکننده می‌رسد. دولت فشاری به واردکننده وارد نمی‌کند که چرا این نهاده‌ها را ندادید و آنها هم سعی می‌کنند، احتکار کنند و شبکه‌ای از فساد شکل می‌گیرد. این اثر مستقیم واردات نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او در ادامه گفت: اثر بعدی این سیاست که تقریبا غیرمستقیم است، به بحث تقاضا برای ارز برمی‌گردد. این شیوه تخصیص ارز سبب می‌شود که تقاضای ارز بالا برود. یعنی اگر قیمت واقعی شود، بسیاری از کالاها هم در مصرف و هم در واردات آن تغییر قابل توجهی رخ می‌دهد و کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند؛ ولی آنهایی که صاحب این رانت می‌شوند به‌دلیل اینکه می‌خواهند نفع بیشتری ببرند، سعی می‌کنند تقاضا را بیشتر نشان دهند. بهار سال ۹۷ که این سیاست اعلام شد، ناگهان تقاضا در صرافی‌ها بالا رفت. برآوردهای مختلف می‌گویند چند ده میلیارد دلار همان موقع ارز از صرافی‌ها تخلیه شده و سود آن به جیب دلال‌ها رفته است. اثر بعدی این است که وقتی اجرای این سیاست طولانی می‌شود، اثرات مضر آن نیز به یک حالت مزمن تبدیل می‌شود و زمانی که چند سال از اجرای این سیاست می‌گذرد، حذف تشکیل شبکه فساد و ذی‌نفعان به یک کار سخت از نظر سیاسی تبدیل می‌شود. شما می‌خواهید یک فضای رانتی را که برای عده‌ای ایجاد شده است، قطع کنید. خیلی‌ها ممکن است فقط برای دریافت همین رانت شرکت درست کنند تا بتوانند از این مساله سوءاستفاده کنند. پس حذف چنین موضوعی، هزینه زیادی دارد؛ اما زمانی که افزایش قیمت وجود دارد، پس این سیاست به درستی نتوانسته به هدف اصابت کند. این نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد ولی با قیمت دلار بازار آزاد به تولیدکننده داده شد، حال اگر دولت هم اگر بخواهد این ارز را حذف کند، در صورتی که برنامه جایگزین نداشته باشد، آشفته بازاری ممکن است شکل بگیرد و فشار روی خانوارها بیشتر شود، به هر حال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای دولت سخت می‌شود و اصلاح آن نیز بسیار مشکل خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره اقدامات ضروری از سمت دولت توضیح داد: در این زمینه چاره‌ای جز این نداریم که مکانیزم بازار را قبول کنیم. منظور من از مکانیزم بازار، نظام سرمایه‌داری نیست. در اقتصاد اسلامی هم احادیث زیادی در این زمینه وجود دارد که مکانیزم بازار را قبول دارند. یعنی بازار را به‌عنوان نیروی طبیعی و سنت‌های الهی پذیرفته است؛ ولی نمی‌دانم چرا شبیه کشورهای سوسیالیستی عمل می‌کنیم و این مکانیزم را قبول نمی‌کنیم. در نهایت باید قبول کنیم که مکانیزم بازار باید کار خود را کند. اگر همان موقع می‌پذیرفتیم که قیمت دلار بالا رفته است به جای اینکه این همه هزینه کنیم و چند ۱۰میلیارد دلار توزیع رانت کنیم و ذخایر ارزی خود را خالی کنیم، همین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توانستیم به خانوارها به صورت مستقیم بپردازیم. یا به‌صورت دیگر، کارت اعتباری یا کالایی برای کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند، به خود خانواده‌ها پرداخت کنیم و گوشت، مرغ، روغن و... را ارزان به‌دست مصرف‌کننده‌ برسانیم. از طرف دیگر، در صورتی که این اتفاق می‌افتاد، قیمت کالای تولیدشده واقعی می‌شد و تولیدکننده می‌دانست با این قیمت باید چقدر تولید کند و آن وقت میزان مصرف هم مشخص بود و میزان کمبود نیز مشخص می‌شد و برای این کمبود واردات صورت می‌گرفت. این‌طوری از خانوار حمایت می‌شد. درست است که یک افزایش قیمت در مرحله ابتدایی در اقتصاد رخ می‌دهد، ولی از تبعات بعدی اجرای سیاست ارز ترجیحی جلوگیری به عمل آمده است و خانوار خیالش راحت است که حداقلی از سبد معیشت اولیه را دارد. حیدری در ادامه توضیح داد: ‌در مدت اجرای این سیاست، تولیدکننده نیز با مشکلات فراوانی مواجه شده‌است. ما به تولیدکننده در ظاهر گفته‌ایم نهاده تولید را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به تو می‌دهیم که در عمل این اتفاق نیز نیفتاده است. تولیدکننده در این مدت با انواع افزایش قیمت‌ها مواجه بوده و دائم به او گفته شده است که حق افزایش قیمت را نیز ندارد. این مساله سبب شده است، تولید داخل در این صنایع با مشکل جدی روبه‌رو شود. دستمزد، سایر نهادهای تولید و تورم بالا در اقتصاد، همه و همه به تولیدکننده تحمیل شده است؛ ولی اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده است. خیلی از این صنایع مانند مرغداری‌ها که دولت ارز ۴۲۰۰ به نهاده تولید آنها پرداخت کرده، جلوی افزایش قیمتشان گرفته شده است و اینها هم طبیعتا چانه‌زنی می‌کنند که جلوی افزایش دستمزد را بگیرند. دستمزد را طبقه ضعیف می‌گیرد. به نوعی با این کار نقض غرض شده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از قشر ضعیف بوده است، حالا حقوق او را متناسب با تورم بالا نمی‌بریم. یعنی حتی هزینه‌های بالاتری به این اقشار تحمیل شده است. همان موقع هم اقتصاددان‌ها گفتند که به جای این سیاست، پرداخت‌های مستقیم پولی یا حتی کالایی داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه راهکار جایگزین در اصلاح این سیاست چیست، بیان کرد: باید مشخص کنیم چه کسانی می‌خواهند از این یارانه حمایتی بهره ببرند.دوم اینکه باید بیان شود حمایت نقدی یا کالایی است که البته‌ به نظر من کالایی بهتر است.

حیدری در ادامه با تایید این موضوع که حمایت کالایی بهتر از پولی است، گفت: حمایت پولی به‌خاطر اینکه به هر حال تورم در کشور داریم و قدرت خرید آن کم می‌شود، مناسب نیست. از دیگر سو، قطع کردن یارانه نقدی بسیار سخت است. در حمایت نقدی، به حساب سرپرست خانوار پول واریز می‌شود و این فرد یا خانواده بر ‌اساس ترجیحات خودش این پول را خرج می‌کند و ممکن است این خانواده در آینده با مشکلات همچون سوءتغذیه یا مواردی از این دست مواجه شود. پس در سیاست حمایت نقدی، نمی‌توان کنترل کرد خانوار واقعا از این کالا استفاده می‌کند یا خیر؟ ولی وقتی کالایی باشد مجبور است همین کالا را خریداری و مصرف کند. درصد کمی می‌روند کوپن بفروشند.

او در ادامه در پاسخ به اینکه «این سیاست جایگزین ممکن است به هدف برخورد نکند و تورم مضاعفی را برای اقتصاد داشته باشد؟» گفت: اولا این ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تدریج از یکسری کالاها حذف می‌شود. در سال‌های گذشته قبل از اینکه از گوشت قرمز حذف شود قیمت گوشت در حال بالا رفتن بود. بعد از اینکه حذف شد، تقریبا دو سال است قیمت گوشت نسبتا ثابت است. در سال جاری نیز که قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است، به این دلیل است که افزایش نرخ دلار، خشکسالی و گران شدن علوفه و عرضه کمتر دام بوده است. این گروه‌ها و صنایع و شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گرفتند، وقتی شما ارزشان را قطع کنید، سودشان کم می‌شود و آنها نیز عرضه را کمتر می‌کنند و اخلال ممکن است در بازار ایجاد کنند؛ ولی آن قدر معنا‌دار نیست که سر و صدایش پیچیده است. به جز مورد دارو که داستانش فرق می‌کند. شبکه منسجمی که وزارت بهداشت دارد و می‌تواند قیمت دارو را کنترل کرد. درباره نان هم به نظرم باید تامل کرد؛ ولی برای بقیه کالاها به نظرم اشکالی ندارد که حذف شود. ۷ کالایی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، فکر نمی‌کنم موردی داشته باشد. نهایتا دولت می‌خواهد یارانه بدهد. بالاخره باید بپذیریم و قبول کنیم که چاره‌ای جز این وجود ندارد؛ ضمنا توجه به زمانبندی اجرای سیاست اصلاحی و جایگزین ارز خیلی مهم است.