از دلایل این امر می‌توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت‌گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.  در ادامه این مطلب آمده است: در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت‌ها را در بر می‌گیرد.

در باب اهمیت تاثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولا فرآیند توسعه اقتصادی را فرآیند تغییر ساختاری تعریف می‌کنند به‌گونه‌ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.  البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های تجاری مطلوب اختلاف‌نظر و پارادایم‌های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور موثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال‌های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتیلیسم، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی از پارادایم‌های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت‌ها در اقتصاد به ‌ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است. در اجرای سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب‌نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می‌دانند.

دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان‌های بین‌المللی با قوانینی که وضع می‌کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می‌دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش‌های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تاکید می‌شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت‌های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.

کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می‌گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می‌کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم‌تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد  بنابراین نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت.

در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه‌گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار دارد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال‌هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می‌رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه‌جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱-شناسایی و اتخاذ پارادایم‌ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،

۲- تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه‌های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی،

۳- ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،

۴- استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی. ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تاکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه‌رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.