تکذیب یک ادعا درباره وزارت کشور

تسنیم : سخنگوی وزارت کشور، ادعای مجدد دخالت وزارت کشور در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان را رد کرد. سید‌سلمان سامانی در یک رشته توییت اعلام کرد: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به‌عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومان دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است که پیش از این در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور اینگونه ادعاها را بی‌اساس برشمرده و مطلقا رد کرده بود. به گفته سامانی، براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچ‌گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومان ندارد و آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. سامانی افزود: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اقامت اجباری محکومان (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد. قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و براساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تاثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومان را مشخص می‌کنند.