به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از وب‌سایت استیت کرافت، بخش قابل‌توجهی از جنجال‌های پیرامون این توافق توسط شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌هایی ایجاد شده‌اند که قصد دارند برای پیشبرد برنامه‌های خود از آن استفاده کنند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران که در استان گیلان و بین هواداران خود حضور یافته بود به مخفیانه بودن این توافق اشاره و پیش‌بینی کرد که ملت ایران آن را نخواهند پذیرفت.

اما نسخه‌ای از این توافق که طی یک هفته اخیر منتشر شده است، تصویر کمتر خیال‌پردازانه همراه با واقع‌گرایی بیشتر را نشان می‌دهد. اگرچه این سند ۱۸ صفحه‌ای مهر تاییدی بر توافق درازمدت همکاری بین دو کشور با حوزه‌های استراتژیک مختلف می‌زند اما تغییر چندانی را نسبت مفاد و جنبه‌هایی که در توافق جامع همکاری استراتژیک در ژانویه ۲۰۱۶ توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و شی جین‌پینگ، همتای چینی او اعلام شد، نشان نمی‌دهد. با این حال سند یادشده دارای برخی جنبه‌های جالب است.

چین قرار است به نخستین شریک ایران در زمینه توسعه پروژه‌های استراتژیک مختلف از زیرساخت‌های بخش انرژی تا ارتباطات، توسعه نرم‌افزاری، بانکداری، ساخت راه‌آهن و بنادر تبدیل شود. در طرف مقابل، تهران به تامین‌کننده همیشگی و مداوم نفت چین برای ۲۵ سال آینده بدل خواهد شد. بخش نظامی این توافق نیز گسترده است وخواستار تشکیل یک کمیسیون مشترک برای صنایع نظامی، سرمایه‌گذاری، طراحی و تولید تسلیحات می‌شود. در این میان هیچ اشاره‌ای به حضور پرسنل نظامی چین در ایران یا استقرار بمب‌افکن‌های دوربرد توپولف یا جنگنده‌های ارتش این کشور در پایگاه شکاری همدان نیست؛ گمانه‌زنی‌هایی که توسط وب‌سایت اویل پرایس مطرح شده بودند.

مفاد ذکر شده در این پیش‌نویس ۱۸ صفحه‌ای در واقع توسعه مفادی است که در توافق جامع استراتژیک بین دو کشور نیز وجود دارد. در واقع عدم ذکر دقیق میزان منابع، اجرای مکانیزم‌ها و یک ضرب‌الاجل مشخص نه نشان‌دهنده تغییر عمده در مسیر توافق جامع کنونی و روابط دو کشور است و نه دمیدن در سیاست خلیج‌فارس پکن. برخلاف این ادعاها، ابهام در مفاد این توافق و نیز پتانسیل محدود آن به دلیل پوپایی‌های دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی است که تهران و پکن را درگیر خود کرده‌ است. از سال ۲۰۱۶، مقامات دو کشور چند بار با انتشار بیانیه‌هایی از توافق جامع استراتژیک سخن گفته‌اند و آن را ادامه مسیر دوستی بین دو کشور خوانده‌اند. با این حال، شور و هیجان پیرامون این توافق به ندرت با اراده‌ای برای به اجرا درآوردن آن همراه شده است. تاثیر کمپین فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران که به طور قابل‌ملاحظه‌ای پلت‌فرمی را که ایران و چین براساس آن به توافق ۲۰۱۶ رسیدند را تغییر داد و تمایل چین به فعالیت در پروژه‌های جدید و به روز به جای متعهد ماندن به توافق‌های جامع، به طرز وسیعی موجب محدود شدن پتانسیل اجرای توافق ۲۰۱۶ شده است. حتی از دیدگاه سیاسی نیز با اینکه چین مخالفت‌های خود را با تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن علیه ایران اعلام کرده است و تلاش‌های دولت ترامپ برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت را محکوم می‌کند، اما تعهد چین به یک توافق جامع استراتژیک با تهران جدا از ملاحظات سیستماتیک و راهبردی پکن نیست. در طول یک دهه گذشته، چین به طرز قابل‌ملاحظه‌ای جای پای خود را در خلیج فارس محکم کرده است. برای نیل به حضوری در منطقه که امروز می‌توان آن را موفق و باثبات دانست، پکن یک استراتژی منحصربه‌فرد را اتخاذ کرد. به جای تقلید از رویکرد ایالات‌متحده در منطقه، چین توانسته است روابط خوبی با همه بازیگران این منطقه ایجاد کند.

نتیجه اساسی این استراتژی پکن، اقدام محتاطانه و مداوم چین برای ایجاد توازن است تا بتواند رقبا و نگرانی‌های امنیتی خلیج‌فارس و کشورهای حوزه آن را هدایت کند و از سوی دیگر ایده همکاری‌های برد-برد را در سطح‌های دوجانبه و منطقه‌ای ترویج دهد. در نتیجه چین نمی‌تواند روابط‌حسنه خود را با شرکای عرب خود به دلیل توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با ایران به خطر بیندازد.

اندیشکده شورای آتلانتیک نیز به تازگی پیرامون سطح همکاری‌های آتی تهران و پکن می‌نویسد:« اگر چین با دیگر کشورهای منطقه روابط حسنه‌ای نداشت، تامین تسلیحات نظامی ایران توسط این کشور کاملا منطقی بود، اما اکنون چنین اقدامی می‌تواند موجب خشم چند رقیب منطقه‌ای ایران شود که اغلب آنها نیز دارای روابط استراتژیکی با چین هستند و این نتیجه دلخواه پکن نخواهد بود.» در سطح جهانی نیز چین هم‌اکنون درگیر یک رقابت چندلایه‌ و پیچیده با ایالات‌متحده است. در این رقابت طی سال‌های اخیر چین گاهی از ایران به‌عنوان یک اهرم توازن قدرت علیه ایالات‌متحده استفاده کرده و تهران نیز در نتیجه منتفع شده است اما همزمان و در برخی از مواقع حساس، چین روابط با ایالات‌متحده را بر روابط و همکاری با تهران ترجیح داده است. این امر مشخص است که چین به همکاری با ایران نیاز دارد تا بتواند از آن در راستای منافع کلان‌تر و استراتژیک خود استفاده کند، حتی اگر در مواقعی نیاز باشد تا این همکاری به شراکت استراتژیک بدل شود. به طور کلی، ایران و چین دارای دلایل محکمی برای همکاری هستند و منافع مشترکی دارند که می‌توان آنها را در طول سال‌های آتی گسترش داد. با این حال، این توسعه همکاری قرار نیست به افزایش حضور چین در خلیج فارس ختم شود و البته هنوز مشخص نیست که جزئیات دقیق توافق جامع استراتژیک ایران و مکانیزم‌های آن چگونه خواهند بود و تا زمانی که این مفاد به طور دقیق مشخص نشوند نیز ادعاهای مبالغه‌آمیزی در مورد نوع همکاری‌های بین ایران و چین مطرح خواهند شد.