ماموریت اصلی این نهاد که بیش از ۲۰۰ صلاحیت قضایی (Jurisdiction) تحت پوشش آن قرار دارد تلاش درجهت ایجاد «شفافیت» و «استاندارد» در نظام مالی بین‌الملل در حوزه‌های فعالیت خود است. ایران نیز به‌عنوان عضوی از نظام مالی و اقتصادی جهان بدون شک دارای دغدغه‌های مشترکی با این نهاد بوده، هرچند که طبیعی است مانند هر کشور دیگری به‌رغم اشتراک‌نظر در اصل موضوع، اختلاف‌نظرهایی در روش اجرا با این نهاد داشته باشد که مستلزم یافتن راه‌حل‌های عملیاتی است. ما نیز مانند سایر کشورها در سال‌های اخیر تعاملات و ارتباطاتی با این نهاد بین‌المللی برقرار کرده‌ایم- که بررسی روند تاریخی آن از مجال این نوشتار خارج است- و در نهایت در نشست آتی درخصوص پرونده ما تصمیم‌گیری خواهد شد. مهم‌ترین بخش باقی‌مانده از برنامه اقدام اعلام شده توسط این نهاد، پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو وکنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل طولانی و حساسیت‌زا شدن اجرای برنامه اقدام توسط کشورمان، می‌توان به سه مورد اشاره کرد:

۱- کشیده شدن موضوع به فضای عمومی و رسانه‌ای

با وجود تخصصی و حساس بودن مساله، در مدت اخیر در اغلب محافل عمومی سیاسی و اقتصادی این موضوع در صدر اخبار بوده و به بهانه‌های مختلف حتی مورد استفاده گروه‌های سیاسی مختلف قرار گرفته است. اظهارنظر عمومی درخصوص موضوعات تخصصی، سیاست‌گذار را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد چراکه در کنار یافتن راهکار برای حل مسائل، باید در جهت اقناع عمومی نیز زمان و هزینه زیادی صرف کند. به‌نظر نمی‌رسد به این حجم از اظهارنظر عمومی و غیرتخصصی درخصوص موضوعی فنی نیازی باشد.

۲- نگاه صرفا سیاسی و امنیتی به موضوع

بدون تردید در اغلب نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی اقتصادی نگاه سیاسی وجود دارد و مناسبات تحت‌تاثیر روابط سیاسی و قدرت اثرگذاری کشورهاست. اگر مبنای تصمیم‌گیری این‌گونه باشد که به‌دلیل حضور و اثرگذاری دولت‌هایی مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و... در این نهاد باید از آن دوری کرد، آنگاه همین تصمیم را باید درخصوص همکاری‌مان با اغلب سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ کنیم. شکی نیست که کشورهای مذکور به‌دنبال اعمال فشار و دشمنی با کشورمان هستند اما نباید از نظر دور داشت که عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بهانه‌ای به‌دست آنها خواهد داد که علیه ما تبلیغ و فعالیت کرده و راحت‌تر به هدفشان در جهت تخریب چهره کشورمان برسند. به‌رغم وجود ابعاد سیاسی و امنیتی، ماهیت پدیده، اقتصادی و مالی است، بنابراین نباید با تمرکز صرفا سیاسی، ابعاد فنی و تخصصی موضوع را در حاشیه قرار دهیم.

۳- همزمانی اقدامات گروه ویژه اقدام مالی با تحریم‌های یک‌جانبه

متاسفانه به‌دلیل قرار گرفتن کشورمان در معرض تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های زیادی بر نظام مالی کشورمان مترتب شده و مشکلات ایجاد شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی در سایه قرار گرفته است، اما مداقه جدی در روابط اقتصادی با سایر کشورها اهمیت این مساله را حتی از نگاه کشورهای دوست و شرکای راهبردی‌مان بیش از پیش نمایان خواهد کرد. این استدلال که محدودیت‌های تحریم حداکثر موانع قابل اعمال توسط کشورهاست و قرار گرفتن زیر چتر گروه ویژه اقدام مالی مشکلی را از ما حل نخواهد کرد، نه به فهم دقیق و وثیق موضوع کمک خواهد کرد و نه به یافتن راه‌حل. نباید فراموش کنیم که درصورت داشتن نگاه کوتاه مدت، نظام مالی ما از استاندارهای جهانی عقب خواهد افتاد و جبران آن در آینده بسیار زمان‌بر و هزینه‌زاست. با بررسی روند تاریخی رژیم‌های بین‌المللی می‌توان اذعان کرد که عدم پذیرش الزامات و هنجارهای نظام‌های بین‌المللی در هر حوزه‌ای تبعاتی را در آن حوزه در پی خواهد داشت و نظام مالی بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حوزه بانکداری بین‌الملل رویه‌های استاندارد زیادی وجود دارند که به‌رغم توصیه‌ای بودن به هنجارهای اجرایی بی‌بدیلی در تراکنش‌های بین‌المللی بدل شده‌اند، مانند مقررات متحدالشکل منتشر شده توسط ICC در حوزه‌های پرداخت و تضمین که با هدف تسهیل و تسریع تجارت تدوین شده‌اند و بانک‌های مختلف روش اجرایی کار خود را بر این مبنا طراحی نموده‌اند و به‌رغم عدم الزام و اجبار به قبول این رویه‌ها، به‌دلیل پذیرش و اجرای آن توسط اغلب بانک‌های قدرتمند و اثرگذار در جهان، این مقررات در اغلب کشورها از جمله کشور خودمان اجرایی و رویه بانکی شده است.

در نهایت سوال اصلی این است که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای(Counter-Measures) چه عواقبی برایمان در پی خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ و پاراگراف ۲۰ یادداشت تفسیری توصیه ۱۰ گروه ویژه اقدام مالی بیان شده است: به‌کارگیری دقت ویژه در شناسایی مشتریان حقیقی، حقوقی و موسسات مالی(EDD) و انجام «اقدامات مقابله‌ای» درخصوص کشورهایی که دارای ریسک بیشتر (Higher-risk countries) هستند. مهم‌ترین مثال‌هایی از اقدامات مقابله‌ای مطرح شده در این دو بخش عبارتند از:

کسب اطلاعات اضافی در مورد مشتریان و ذی‌نفعان واقعی به‌صورت منظم، در مورد ماهیت روابط تجاری، در مورد منشا ثروت و منابع مالی مشتری و علل انجام تراکنش‌ها

اخذ تایید مدیریت ارشد برای شروع یا ادامه روابط تجاری

افزایش نظارت بر روابط تجاری از طریق افزایش تعداد و زمان کنترل‌های اعمالی

به‌کارگیری مکانیزم‌های گزارش‌دهی دقیق درخصوص تراکنش‌ها

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط به آن کشور

امتناع از ایجاد شرکت تابعه، شعب یا دفتر نمایندگی نهادهای مالی مربوط در آن کشور

محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مشخص شده و اشخاص متعلق به آن

الزام موسسات مالی به بررسی، اصلاح و درصورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با نهادهای مالی آن کشور.

در کنار موارد بالا، محدودیت‌های متعدد دیگری نیز توسط بانک‌های کشورهای مختلف طبق رویه و مقررات خودشان اضافه خواهد شد. این موارد همگی از لحاظ عملیات مالی اثرات مهمی بر نظام مالی ما به‌ویژه در بخش افزایش هزینه تراکنش‌ها خواهند داشت، اما دو بند ذکر شده پایانی که می‌تواند منجر به ختم روابط کارگزاری شود چالشی جدی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد.

راهکارهای پیش‌رو برای حل مسائل این پرونده عبارتند از: ۱-‌حساسیت‌زدایی و بازگرداندن موضوع به میزهای کارشناسی و بررسی دقیق مسائل و راهکارها در کمیته‌های تخصصی؛ حتما برای رفع تمامی دغدغه‌های دلسوزانه منتقدان راهکار عملیاتی و کارشناسی وجود دارد. ۲- نگاه بلندمدت به نظام مالی کشور؛ داشتن نگاه کوتاه‌مدت و اتصال موضوع FATF به محدودیت‌های تحریمی باعث خواهد شد به‌دلیل خلط موضوع درک درستی از این استانداردها نداشته و در حوزه‌ استانداردهای مالی از نظام مالی بین‌الملل عقب بیفتیم و در شرایطی که مسیر تحریم‌ها متفاوت شود هزینه‌های زیادی بابت جبران عقب افتادن‌مان بپردازیم. ۳- بررسی اقدامات سایر کشورها در مسیر همکاری با این نهاد و مطالعه گزارش‌های ارزیابی‌های کشورهای مختلف؛ باید دقت داشت که کشورهای دیگر مانند چین و روسیه اگر بیش از ما نگران امنیت کشورشان نباشند حداقل به اندازه ما نگرانی دارند، بنابراین بررسی تجربیات و اقدامات آنها درجهت رفع نگرانی‌ها کمک‌کننده خواهد بود.

 

این پندار که اجرای کامل برنامه اقدام همه مشکلات مالی کشورمان را حل خواهد کرد خیال خامی بیش نیست و اینکه زیر چتر گروه ویژه اقدام مالی قرار نگیریم باعث پیشرفت بیشتر می‌شود به مراتب ساده‌انگارانه است. انتخاب سیاست عدم‌همکاری با این نهاد خسران جبران‌ناپذیری در بلندمدت بر نظام مالی‌مان اعمال خواهد کرد.

اخبار مرتبط