وکلا و فعالان اما بر این باورند که تلفات این درگیری‌های اعتراضی بسیار بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت است و نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضان دست به خشونت زده و اقدام به دستگیری گروهی برای مقابله با ناآرامی‌ها کرده‌اند. درحالی‌که زندگی در هراره به حالت عادی خود بازمی‌گردد، پلیس به گشت‌زنی در خیابان‌های این شهر ادامه می‌دهد. در همین حال سخنگوی جنبش تغییر دموکراتیک که حزب اپوزیسیون زیمبابوه است، ابراز نگرانی کرده است که قطعی اینترنت مقدمه خشونت‌های بیشتر باشد. این سخنگو به رویترز گفت: قطع کامل اینترنت برای دست زدن به جرائم علیه بشریت است. جهان باید سریعا به این مساله وارد شود تا این پوشش تاریکی را که بر کشور افکنده شده، بردارد. مسوولان زیمبابوه هنوز درباره اتهامات مطرح شده مبنی بر سرکوب معترضان به دست نیروهای امنیتی اظهار نظر نکرده‌اند.

اخبار مرتبط