ابطال «فوق‌العاده سختی معیشت» ماموران وزارت‌خارجه
در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۷۹-۲۸/ ۱/ ۱۳۹۷ توضیح داده است که: «مبانی پرداخت فوق‌العاده‌های سختی معیشت به ماموران ثابت وزارت امورخارجه در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارج از کشور» با ضوابط و مقررات موضوعه در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود: در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ ت ۴۶۱ هـ-۹/ ۱۰/ ۱۳۷۱ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن منتهی به مصوبه شماره ۱۳۴۸۲۱/ ت ۵۰۹۸۰ هـ-۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴، فوق‌العاده سختـی معیشت بـه مـاموران شاغل در کلیه نمایندگی‌های مستقر در کشورهای جهان تعمیم داده شده است. در ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امورخارجه مقرر شده که هیات وزیران همه ساله با پیشنهاد وزارت امورخارجه نسبت به: ۱- درجه‌بندی کشورها از نظر تعیین فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امورخارجه ۲- تعیین فهرست مناطق بد آب‌وهوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت اقدام نماید.
از ماده قانونی مذکور مستفاد می‌گردد که پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت به مامورانی تعلق می‌گیرد که به‌صورت ثابت و در مناطق بد آب‌وهوا فعالیت می‌کنند، درحالی‌که هیات وزیران خارج از چارچوب ماده مذکور پرداخت فوق‌العاده مذکور را برای تمامی ماموران ثابت وزارت‌خارجه تجویز کرده است. به علاوه در این مصوبه بسیاری از شاخص‌هایی که ملاک قرار گرفته، ارتباطی با مناطق بد آب‌وهوا نداشته و مربوط به شاخص‌های تعیین درجه‌بندی کشورها برای میزان فوق‌العاده اشتغال یا افزایش فوق‌العاده اشتغال در کشورهای با شرایط خاص (استراتژیک) است. بنابراین جدول شماره ۴ گروه‌بندی کشورها از نظر سختی معیشت پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ ت ۵۰۹۸۰ هـ-۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴ که کلیه کشورهای جهان را در شمول مناطق بد آب‌وهوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت ماموران ثابت قرار داده، خلاف ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امورخارجه و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. با توجه به مراتب و در راستای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ ت ۵۰۹۸۰ هـ-۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴ هیات وزیـران که ناظر بـر جدول شماره ۴ پیوست آن است، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
