شروط لازم شفافیت

محمدرضا ویژه/ استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات نقش و کارکرد دولت‌ها را تغییر داده است. از طرفی ما نیازمند این هستیم که با تغییرات در حوزه دولت، فرآیند‌های طولانی بخش عمومی را در خدمت بیشتر شهروندان قرار دهیم و کارآیی و اثربخشی آنها را افزایش دهیم. نخستین سوالی که پیش‌روی ما قرار می‌گیرد، این است که ما چگونه می‌توانیم این‌کار را انجام دهیم؟ یک بخش فنی وجود دارد که درباره آن به تفصیل صحبت شده و جنبه دیگر پاسخ این پرسش از دیدگاه حقوقی است.

زمانی که ما قاعده حقوقی وضع می‌کنیم باید ضمانت اجرا داشته باشد و اجرا شود، اگر قاعده حقوقی اجرا نشود، اصطلاحا مقررات حشو (بیهوده) گفته که مجددا تکرار می‌شود. متاسفانه در زمینه حقوقی «دولت الکترونیک» با همین مشکل مواجه هستیم. یعنی مرتبا شاخص‌هایی به چشم می‌خورد که در برنامه‌ها تکرار و مجددا انجام می‌شوند، اما اقدام‌های عملی چندانی روی آنها صورت نمی‌گیرد. این یکی از مشکلاتی است که قانون‌گذاران و واضعان مقررات اجرایی در کشور ما با آن روبه‌رو هستند. این است که با خود می‌پندارند که اگر قانونی وضع یا مقرراتی ایجاد شد، همه چیز به درستی انجام می‌شود. اما در واقع این‌گونه نیست و متاسفانه نمونه بارز آن برنامه‌های توسعه‌ای است. به‌طور مثال چند درصد از برنامه‌های توسعه در جنبه‌های مختلف به‌طور خاص و با دولت الکترونیک محقق می‌شود. ما هدف‌گذاری‌هایی انجام می‌دهیم و با خود می‌پنداریم که ۵ سال دیگر به آن خواهیم رسید و باز مجددا می‌بینید که آن هدف‌ها پنج سال بعدی نیز تکرار خواهد شد و باز هم این سیکل ادامه خواهد داشت.  زمانی که ما از دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم، مجموعه‌ای از عناصر حکومتی و غیرحکومتی در جامعه اطلاعاتی را در نظر می‌گیریم که نه‌تنها از فناوری اطلاعات به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند، بلکه آن را به‌عنوان یک مفهوم جدید می‌پذیرند و آن را در کارکردهای خود وارد می‌کنند.

متاسفانه کمتر شاهد این موضوع هستیم که دولت الکترونیک را نوعی از دولت بدانیم که نیازهای شهروندان جامعه اطلاعاتی و حاکمان آن را در جهت رسیدن به اهداف جامعه برآورده کند. در این عرصه فاصله زیادی میان قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری با بدنه اجرایی دولت وجود دارد؛ به‌طوری‌که بدنه اجرایی دولت به دلایل مختلف کاملا مقاومت می‌کند. نتایج دولت الکترونیک اگر محقق شود، ما در زمینه خدمات عمومی و خدماتی که تمام تمرکز روی این موضوع است، شاهد نتایج خوبی خواهیم بود؛ به طوریکه پیچیدگی‌های ارائه خدمات حذف می‌شود، نقطه تماس شهروندان با حکومت کاهش پیدا می‌کند، هزینه خدمات کاهش پیدا می‌کند، کیفیت جامعه برای خدمات عمومی افزایش پیدا می‌کند و مسائلی از این قبیل. در واقع تلفیق فناوری اطلاعات با هر سازمان و جامعه علاوه‌بر بالا بردن کارآیی، باعث انعطاف‌پذیری آن سازمان هم می‌شود یعنی در واقع نحوه عملکرد وظایف سازمانی این عناصر تغییر پیدا می‌کند. مساله‌ای که در تحقق دولت الکترونیک نسبت به اهداف ایجاد دولت الکترونیک اتفاق افتاده، ایجاد تعارض است، در این رابطه دو نمونه در زمینه حقوقی می‌تواند موضوع را شفاف‌تر کند.  نخستین مثال در مورد معاملات ملکی است. ما به‌شدت دچار عدم‌ثبات در معاملات ملکی در جامعه هستیم و حجم بسیار زیادی از پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های غیرمنقول است.

در واقع شهروندان در معاملات ملکی امنیت ندارند و فکر می‌کنند مشکلی ایجاد می‌شود، نمونه بارز این دولت الکترونیک یا آن چیزی که اجرا شده در معاملات ملکی و بنگاه کد رهگیری است که می‌دادند و بعدها حذف شد و مجددا قرار است ارائه شود. مشکلی که اینجا وجود دارد، ضمانت عدم اجرای این کدهاست یعنی وقتی شما معامله خود را انجام می‌دهید و فقط یک کد رهگیری دریافت می‌کنید، اما در عمل کارآیی چندانی برای شما ندارد. مثال دوم تشکیل سامانه ‌ستاد است. سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای دستگاه‌های اجرایی الزامی شده است، در این مورد مساله‌ای که شکل می‌گیرد، مقاومت در برابر اجرا و کارکرد صحیح این سامانه است؛ به طوری‌که این اقدام در تمام دستگاه‌های اجرایی تداوم پیدا نمی‌کند و علت آن شاید نظارت ناپذیری است، یعنی زمانی مقاومت صورت می‌پذیرد که نظارت وجود ندارد. نتیجه این‌گونه می‌شود که ما در این رابطه دولت و جامعه دچار مشکل هستیم. در واقع مشکلی که وجود دارد و در درون بدنه اجرایی دولت قرار دارد، باعث این می‌‎شود که بهبود رضایت شهروندان و مشتری‌مداری کمتر شود.

آن چیزی که در عمل برای مقوله دولت الکترونیک اتفاق افتاده است، با اهداف سیاست‌گذار کاملا فاصله دارد. ما به‌رغم قواعدی که داشتیم، نتوانستیم آن شفافیت لازم را در اسناد دولتی و ارائه خدمات دولتی به‌وجود آوریم، همین عامل باعث شده است که هنوز هم آن رویکرد نظارتی که باید سازمان بازرسی کل کشور بر دیوان محاسبات عمومی داشته باشد، در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نداشته باشد. هنوز هم اسنادی که دیوان یا سازمان بازرسی به سازمان‌های دولتی مراجعه می‌کنند ناقص است و کامل نیست و گاهی تغییر پیدا کرده، یا جعل شده است و این هیات‌ها در عملکرد خود دچار سردرگمی می‌شوند؛ به‌عنوان مثال سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده در مقوله مقایسات مالیاتی، نمی‌داند مالیات را چقدر باید به‌طور دقیق تنظیم کند و به دلیل سردرگمی و خطا یک مبلغ مالیاتی کاملا غیرواقعی را ترسیم می‌کند. به نظر دولت با مقاومت خودش و با نظارت بر بدنه خودش روبه‌رو است و نتوانسته آن‌طور که باید این تقاضا را به‌وجود بیاورد و دولت الکترونیک را به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی محقق کند.