سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری تشریح کرد
جزئیات جدید از چند پرونده فساد مالی
پرونده باند پولشویی در گلستان
او درباره آخرین جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان گفت: پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است اما از پرونده‌هاى مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به‌عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند. براساس بررسى‌هاى انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضاى این باند هستند و مبلغى که در حوزه پولشویى و سوءاستفاده‌هاى مالى مطرح است بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.
سخنگوى قوه قضائیه ادامه داد: در ارتباط با این باند ٧٨ نفر را ممنوع‌المعامله کردیم تا اموال خود را جابه‌جا نکنند و ١٥٣ نفر را ممنوع‌الخروج کردیم. ١٨٠ حساب بانکى را بستیم و از اعضاى این باند تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروى گران‌قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران‌قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزى با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروى سنگین و نیمه سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمى ملکى را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناسایى کردیم.
بازگشت بدهی ابر بدهکار بانکی
اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه شنیده شده یکى از بدهکاران بزرگ بانکى دستگیر شده و اقداماتى برای تسویه بدهى‌های وى درحال انجام است، گفت: احتمال مى‌دهم سوال شما ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد. یکى از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و درحال‌حاضر در بازداشت است. رقم بدهى وى به بانک ۳ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز ۲ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را تسویه کرد. همچنین مقدمات آن آماده شده تا به‌زودى باقى‌مانده بدهى این فرد به نظام بانکى پرداخت شود.
تایید بازداشت پسر وزیر سابق
سخنگوى قوه قضائیه در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه اخیرا اخبارى از دستگیرى پسر یکى از مقامات سابق دولتى در رسانه‌ها منتشر شده آیا این خبر را تایید مى‌کنید در صورت تایید جزئیات اتهامات چیست، گفت: اصل خبر را تایید مى‌کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگى به این پرونده در دادسرا درحال انجام است. به‌صورت کلى بگوییم که این پرونده در مورد موضوعات مالى و اقتصادى است و هنوز رسیدگى و اظهارنظرى انجام نشده و پرونده در مرحله دادسراست.
توضیح درباره قصاص یک محیط‌بان
اسماعیلى در مورد اجراى حکم یک محیط‌بان که در کرمان خبرساز شده گفت: باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع ربطى به حوزه ماموریت مستقیم این فرد نداشت. این فرد محیط‌بان بود و قصد داشت به نوعى این موضوع را با همدیگر ارتباط دهد، به‌کسى که در حوزه محیط‌زیست اقدام مجرمانه‌اى انجام داده مشکوک شده بود و فقط مشکوکیت بود، در شهر و در مقابل منزل پدرش با هم مشاجره‌اى کردند و بعد از مشاجره اسلحه سازمانى خود را خارج کرد و بدون رعایت مقررات مربوط به به‌کارگیرى سلاح، یک تیر شلیک مى‌کند و باعث کشته شدن آن فرد شد.
سخنگوى دستگاه قضایى در ادامه و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پرونده برای اخذ رضایت از اولیاى دم بیان کرد: پس از شکایت و رسیدگى، تشخیص مقامات قضایى در رده‌هاى مختلف این بود که این مصداق قتل عمد است و محکوم به قصاص شد؛ البته تلاش زیادى برای گذشت خانواده مقتول از قصاص شد اما این تلاش‌ها ثمرى نداشت و نهایتا چاره‌ای جز اجراى قانون نبود.
دادگاه علنی پرونده بانک ملت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علی‌دیواندری در جلسه دادگاه از نقش داماد آقای علوی وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت یاد کرد، گفت: ما فعلا داریم این پرونده را رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد؛ در این پرونده دادگاه متهمان به‌صورت علنی برگزار می‌شود و برای این افراد در این پرونده فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.
پرونده دو نماینده مجلس
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده آقایان احمدی و عزیزی دو نماینده استان زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت، جلساتی نیز برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد؛ اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و انجام کار کارشناسی است؛ چرا که این پرونده تنها ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به مجموعه یکی از خودروسازان کشور بود که در آن حوزه قاضی پرونده نیاز به‌کار کارشناسی داشت و موضوع به‌کارشناس ارجاع داده شد.
تحقیق از برخی وزرا
اسماعیلی درباره برخی پرونده‌های فساد مالی که از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت که اکنون نیز سمت دارند تحقیق به عمل آمده، توضیح داد: در ارتباط با وزرا من اشاره کردم که برای آنکه بتوانیم همه ابعاد پرونده را روشن کنیم تحقیقات صورت گرفته است، شاید هم در ابتدا از برخی از وزرا که به‌نظر می‌رسید در مظان اتهام باشند تحقیقاتی صورت گرفت که این تحقیقات لازم بود صورت گیرد که بخشی از آن به موضوع نفت در ایام دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی‌گشت. او ادامه داد: در آن پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده بود و برای برخی افراد دیگر کیفرخواست صادر شد.
محکومیت همه متهمان پرونده پرهام
اسماعیلى در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر گفت: این پرونده یکى از پرونده‌هاى مهم اقتصادى بود که مورد رسیدگى قرار گرفت و تمام متهمان این پرونده محکوم شدند. او افزود: این شرکت، یک شرکت خودرویى بود که تحت عنوان پیش‌فروش خودرو و معاملات خودرویى در استان‌هاى مختلف از جمله گلستان، سیستان‌وبلوچستان و برخى استان‌هاى دیگر، اموال جمع زیادى را به غارت برده بود. اسماعیلى تصریح کرد: در این پرونده، سیداحمد میرمحمدى فرزند حسن به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، ١٤١ میلیارد و ٨٢٥ میلیون و ٨٢٣ هزار و ٩٨٤ تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط ناشى از جرم محکوم شده است.
سخنگوى دستگاه قضایى گفت: مهدى قوانلو فرزند بهرامعلى به‌عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط اموال ناشى از جرم که این رقم، رقم مشترکى است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است. وى افزود: نادر قوانلو فرزند بهرامعلى علاوه بر رد مال به میزان یک‌سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادى به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتى محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما ۲ هزار و ٩١٨ شاکى و مالباخته داشته‌ایم.
محکومیت ١٣٠ میلیارد دلاری آمریکا
او در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه ما در برابر جنایت‌هایى که آمریکا در کشور خودمان نه در برابر دولت بلکه در برابر ملت انجام داده امروز مدعى هستیم گفت: تا امروز بیش از ٣٦٠ پرونده شکایت شهروندانمان علیه دولت آمریکا را رسیدگی کرده‌ایم و دادگاه ما تا امروز بالغ بر ١٣٠ میلیارد دلار راى بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا صادر کرده که این آرا باید در عرصه بین‌المللى اجرا شود.
