اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه «ما به‌عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف کنیم»، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیات مقررات‌زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به‌عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.او با بیان اینکه «اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد»، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبه‌روست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.جهانگیری افزود: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

تکلیف به دستگاه‌های اجرایی

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پویش مقررات‌زدایی را از تصمیمات مهم نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد. او گفت: مقرر شد هر وزارتخانه‌ای طی مدت زمان مشخص، بخشنامه مقررات زدایی را تهیه و اعلام کند، همه وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلفند که این بخشنامه مقررات‌زدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار تدوین کنند.

اخبار مرتبط