اما وزارت اطلاعات در عین حال، یک موضوعاتی را تایید کرده است و در برخی موضوعات «ان قلت» وارد است. دادسرا مدعی است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده، یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. قدر مسلم موضوع این است که هیچ ضرری به لحاظ مالی و کاستی در منابع ریالی متناظر با منابع ارزی بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی معادل ریال همه ارزهای فروخته شده تماما به حساب دولت برگشته است و تسویه حساب کامل وجود دارد. این مساله وجود دارد و دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تایید کرد که هیچ سوءاستفاده مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است. مظاهری افزود: یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داد مقام صادر‌کننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به‌صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. دادگاه این دفاع را نمی‌پسندد و می‌گوید تعریف قانونی برای مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد.

اخبار مرتبط