جهانگیری:
امنیت آبراه‌ها خط قرمز ایران است
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در سخنرانی خود در نخستین مجمع اقتصادی خزر، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای این مجمع را مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین دانست و با بیان اینکه ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است، تاکید کرد: پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر تشکیل سازمان همکاری‌های دریای خزر می‌تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاری‌ها باشد. او گفت که اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌تواند تجارت منطقه‌ای ما را وارد مرحله نوینی کند.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه اگرچه حجم مبادلات تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر روندی رو به رشد دارد اما متناسب با روابط سیاسی ما نیست، تاکید کرد: اهتمام دولت‌ها در بسترسازی و فعال کردن بخش‌های خصوصی، تسهیل صدور روادید تجاری و کاهش و به صفر رساندن تعرفه‌های تجارت ترجیحی در قالب دو یا پنج‌جانبه می‌تواند باعث افزایش حجم روابط اقتصادی حوزه خزر شود. به گفته جهانگیری امروز فرصت برای گسترش همکاری ما در بخش‌های اقتصادی، گردشگری، گمرکی، حمل‌و‌نقل، کشتیرانی و بنادر، صنایع، شیلات، سرمایه‌گذاری‌های متقابل در ساخت بندر، خرید و فروش تجهیزات بندری و ترانزیت به خوبی فراهم است و ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه زیرساخت‌های خود در حوزه حمل‌و‌نقل و ترانزیت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس، کشورهای منطقه را در جهت گسترش روابطشان با جهان کمک کرده است، گفت: کریدور حمل‌و‌نقل شمال - جنوب، همکاری سه‌جانبه ریلی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران و اجرایی شدن موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل و ترانزیت بین‌المللی عشق‌آباد، امکانات و ظرفیت‌های مناسبی را برای توسعه و تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر و سایر کشورهای منطقه فراهم ساخته که موجب تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های چندجانبه در منطقه خزر خواهد شد. جهانگیری همچنین گفت: علاوه‌بر این، کریدور حمل‌و‌نقل چین ـ قزاقستان ـ جمهوری اسلامی ایران از مسیر ترکیبی ریلی ـ دریایی با محوریت دریای خزر که سال گذشته راه‌اندازی شد، امکان توسعه همکاری‌ها و احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم را فراهم کرده است و همه کشورهای منطقه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه در چند دهه اخیر، منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس، به‌دلیل سلطه‌طلبی‌ها و مداخله‌های نامشروع بعضی قدرت‌های فرامنطقه‌ای دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی شده است، گفت: پرواضح است که رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نیازمند امنیت و ثبات است. در فضای مملو از ناامنی، بی‌ثباتی، افراطی‌گری و تروریسم، توسعه پایدار و متوازن که نیاز امروز و فردای کشورهای منطقه است، میسر نیست.
او افزود: منطقه ما به‌خاطر اهمیت و موقعیت استراتژیکی و ترانزیتی و منابع غنی انرژی، نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد جهان دارد و حیات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان هم وابسته به این منطقه است. معاون اول رئیس‌جمهوری بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه را از پیامدهای مخرب شکل‌گیری تفکرات افراطی و ظهور گروه‌های تروریستی که با پشتیبانی و تامین‌مالی و فکری بعضی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای ایجاد شده‌اند دانست و تاکید کرد: امروز سیاست یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای پیشبرد اهداف خود که ثبات و امنیت منطقه را به خطر انداخته است، به معضلی جدی در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است.
جهانگیری افزود: دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست؛ در‌حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک‌آمیز در خلیج‌فارس به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران‌هراسی آمریکا به‌دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی‌هاست.
جهانگیری تعامل با همسایگان، پرهیز از هرگونه تنش و حفظ ثبات و امنیت منطقه را از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواند و اعلام کرد: ما با استقبال از رویکرد مثبت کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های ساحلی خزر، مصمم هستیم با گسترش همکاری‌های سیاسی و منطقه‌ای و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حجم مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان را در چارچوب منافع مشترک با کشورهای حوزه خزر افزایش دهیم. او افزود: موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، همچنان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی خود مصمم است و با تکیه بر ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بزرگ داخلی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و متقابل و همکاری‌های همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری، صنعتی و بازرگانی با همه کشورها به ویژه همسایگان و دوستان خود در ساحل خزر است، گفت: باید با ایجاد و تقویت نظم اقتصادی مستقل از دخالت بیگانگان در منطقه، امکان توسعه همکاری‌ها بیش از پیش مهیا شود.
پیوست زیست‌محیطی «خزر»
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر دوشنبه در بخش پایانی نخستین مجمع اقتصادی خزر در پاسخ به سوالی در خصوص وظایف کشورهای حوزه خزر برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر گفت: دریای خزر از منابع غنی انرژی برخوردار است اما کشورهای حوزه باید در بهره‌برداری از منابع انرژی، مسائل زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، جهانگیری افزود: تمام طرح‌های توسعه‌ای در دریای خزر حتما باید از پیوست زیست‌محیطی برخوردار باشند و همه ملاحظات لازم در خصوص محیط زیست رعایت شود. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری باید نظارت جمعی از سوی کشورهای ساحلی خزر بر طرح‌های توسعه‌ای در دریای خزر اعمال شود تا این دریا که میراث گرانبهایی است از گزند آسیب‌های زیست‌محیطی در امان بماند.
ارسال نظر