مثلا فروش‌هایی با حجم بالا صورت گرفته و یک خانواده اقدام به خرید هزار خودرو کرده است بر این اساس مشغول بررسی هستیم که این پیش‌فروش‌ها براساس چه مکانیزمی بوده و تا چه حد مطابق مقررات انجام شده است.معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه به نظر ما مشکلاتی در این واگذاری‌ها وجود دارد و ورود ما به این موضوع برای حفظ حقوق عامه صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا شش ماه آینده این بررسی‌ها به نتیجه برسد.حشمتی با اشاره به مشکلات مربوط به واگذاری‌های خودرو گفت: البته مدت‌ها است که تولید‌کنندگان خودرو به خریداران جریمه می‌دهند و سود سپرده‌گذاری را پرداخت می‌کنند. یعنی ۱۸ درصد سود سپرده‌گذاری به خریداران پرداخت می‌شود و بابت دیرکرد تاخیر تحویل خودرو نیز ۱۲ درصد پرداخت می‌شود.او با بیان اینکه وارد‌کنندگان خودرو نیز مشکلاتی مانند نقدینگی و تعهد به قطعه‌سازان دارند و دولت باید با کارشناسی عمیق در زمینه‌های مختلف مانند اشتغال کارگران و مشکلات خریداران را به‌صورت مجموعه بررسی کند، گفت: کارشناسان دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نیز باید ساز و کاری را فراهم کنند تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، کاهش یابد. معاون دادستان کل کشور یکی از مشکلات خودروسازان را شرکت‌های وابسته دانست و گفت: خودروسازان شرکت‌های مختلفی را به‌عنوان شرکت‌های اقماری تشکیل دادند که معمولا کارآیی لازم را برای شرکت مادر‌تخصصی ندارند که باید برای اصلاح وضع موجود چاره‌ای اندیشیده شود.

در قیمت‌گذاری دخالت نداریم

معاون دادستان کل کشور، درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌ویژه در هفته گذشته نیز گفت: در بحث قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به جایگزینی شورای رقابت این کار را انجام می‌دهد که این سازمان طبق قواعدی قیمت خودرو را تعیین می‌کند و واحدهای تولید خودرو نیز اعلام می‌کنند براساس اعلام قیمت سازمان حمایت اقدام به فروش خودرو می‌کنند. حشمتی افزود: بررسی مساله گران‌فروشی خودرو وظیفه قانونی سازمان تعزیرات است و اگر کسی در این زمینه شکایتی دارد، به سازمان تعزیرات مراجعه کند. البته تعزیرات نیز ورود می‌کند اما آنچه ماندگار است، سیاست‌گذاری کلان توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است. این مقام دادستانی کل کشور درباره میزان بازدارندگی جریمه‌های تعیین شده از سوی سازمان تعزیرات هم گفت: مساله بازدارندگی را باید جایی دیگر بررسی کرد و به نظرم کمیسیون صنایع مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌توانند به بررسی و تحقیق بپردازند و همچنین وزارت صمت و سازمان حمایت نیز علت عدم‌بازدارندگی این جریمه‌ها را بررسی کنند.