جزئیات بخشش دیرکرد وام‌ها

بر اساس این بند، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شود به این معنا که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود. درواقع این بند الحاقی، راه دریافت «سود مرکب» از تسهیلات‌گیرندگان را برای بانک‌ها می‌بندد و به آنان تکلیف می‌کند که اصل و سود را به‌صورت سود ساده حساب کنند. از سوی دیگر این بند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف می‌کند که مجموع مبالغی که وام‌گیرنده از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوانی ازجمله اصل، سود، جریمه و وجه التزام، به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کرده را در همین چارچوب محاسبه کند.

در همین تبصره، بندی دیگر نیز به تصویب رسید؛ بند (د) که دولت را از طریق خزانه داری کل کشور مکلف می‌کند ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت را از حساب آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سقف درآمدی دولت از این محل در سال آینده، تا ۵ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است هرچند به‌نظر می‌رسد یک درصد از یک دوازدهم، در سال آینده بالاتر از این رقم خواهد بود. درواقع این بند به معنای آن است که دولت اختیار دارد خود از حساب شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت به میزان مصوب، برداشت کند. با این حساب دولت یک درصد به هزینه‌ مشمولان این تبصره از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت تحمیل می‌کند. این بند از سال ۹۶ در لوایح بودجه مطرح شده و معمولا محل هزینه‌کرد این درآمد، وزارت آموزش و پرورش به‌منظور پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته، حق‌التدریسی‌ها و... است.

تغییر کاربری زمین مدارس!

یکی دیگر از تبصره‌هایی که تصویب آن مخالفان جدی داشت، بند (د) تبصره ۹ بود؛ بندی که به وزارت آموزش و پرورش مجوز می‌دهد به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری با تغییر کاربری از زمین‌هایی که در نقاط مختلف شهرها وجود دارد، اقدام کند تا درآمد و امکانات مالی مناسب برای این وزارتخانه تامین شود.

ماجرا از این قرار است که در برخی نقاط کشور ازجمله کلانشهرها، مدارس با زمینی در متراژ بالا وجود دارد و درواقع، به بهانه این حکم بودجه‌ای، به آموزش و پرورش اختیار داده می‌شود که بخشی از زمین مدارس را تغییر کاربری دهد؛ یعنی با فروش بخشی از زمین یا اجاره آن، آن را به مراکز درآمدزا همچون پاساژ تبدیل کند حال آنکه از منظر مخالفان، کاربری فضای مدرسه و زمین آن، آموزشی است و تغییر این کاربری برای درآمدزایی، برای آموزش و پرورش در حکم تهدید است نه فرصت. سال گذشته نیز این بند در لایحه بودجه سال ۹۷ مطرح شد و به‌عنوان مخالف، پیشنهاد حذف آن را مطرح کردم اما پیشنهاد حذف به تصویب نرسید. امسال هم در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه مطرح شد اما به‌دلیل مخالفت دولت و اعضای کمیسیون آموزش مجلس با این بند، بند مزبور تصویب شد.