محمدرضا عظیمی، با بیان این‌که «حق بر آموزش یکی از حقوق بنیادین بشری و همه افراد است که در اصل ۳۰ قانون اساسی ما هم این موضوع جزء وظایف دولت تلقی شده، است» اظهار کرد: در تعهدات بین‌المللی ما نیز دولت مکلف است که این حق را تبیین کند. اتفاقی که در ایران افتاده این است که دولت‌ها معمولاً با عنوان نداشتن بودجه و کمبود امکانات این اتفاقات را توجیه کرده‌اند که اخیراً و بعد از حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان نیز وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند که تا هشت سال دیگر نمی‌توانیم وسایل گرمایشی جدید را جایگزین کنیم که مجدداً تا دو سال دیگر اعلام شد و سال‌هاست که این صحبت‌ها بیان می‌شود.

وی افزود: مطلب مهم دیگر این است که چرا این اتفاق و محدودیت معنادار فقط برای مردم خاصی از کشور رخ می‌دهد و چرا باید سیستان و بلوچستان به صورت تاریخی دست به گریبان با این مسایل باشد و چرا مثلاً در تهران، اصفهان و یا استان‌های دیگر که برخوردار هستند این اتفاق نمی‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه مسئولیت دارد مخصوصاً از این جهت که ابتکار عمل نظام بودجه ریزی در دست دولت است. اگرچه می‌دانیم که دولت در این خصوص محدودیت‌های خاصی نیز دارد و نهادهای مختلفی هستند که در فصل بودجه مطالباتی داشته و دولت را تحت فشار قرار می‌دهند، به طور مثال در بودجه فرهنگی امسال اگر از ارقام تعلق گرفته به نهادهای مختلف، درصد کوچکی از آن‌ها به تأمین وسایل و امکانات حداقلی آموزشی اختصاص پیدا می‌کرد آیا باز هم شاهد مدارسی بودیم که با بخاری نفتی گرم شوند؟

این وکیل دادگستری یادآور شد: البته این مسأله تنها مسئولیت دولت نبوده، چون درست است که دولت بودجه را پیشنهاد می‌دهد ‌اما این مجلس است که بودجه را مصوب می‌کند، بنابراین مشخصاً در این مورد هم دولت و هم مجلس مسئولیت دارند.

وی تصریح کرد: وظیفه اولیه دولت تأمین حق آموزش است وگرنه کمک به نهادهای خصوصی و شخصی ولو اینکه وظیفه عمومی را هم بر عهده داشته باشند در درجه اول اولویت قرار ندارد. با توجه به این‌که در حال حاضر در فصل تعیین بودجه هستیم مشخص نیست که با چه توجیهی برخی ارقام کلان به نهادهای خاصی که جزء تکالیف مستقیم دولت هم نبوده و جزء حمایت‌های دولت از نهادهای غیردولتی و بعد از وظایف حاکمیتی دولت قرار دارد، در درجه اهمیت قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: آیا رواست که با وجود فقر مفرط امکانات در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان و با وجود بودجه‌هایی که نسبت به ارقام سال ۹۶ افزایش هم داشته مردم همچنان دو سال دیگر نگران باشند که چه اتفاقی برای فرزندان آن‌ها در مدارس خواهد افتاد و این بودجه کم هم به علت روابط و مناسبات خاص به نهادهای دیگر بذل و بخشش شود؟

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت: در خصوص موضوع بودجه دست مردم بسته است و اختیار آن در دست دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی‌نفوذ است اما به عنوان پیگیری موضوع در قالب اصل هشتم قانون اساسی که دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر دارد، همه شهروندان می‌توانند این مطالبه را داشته باشند از همه ارکان حاکمیت در دادگستری و شکایت کنند. همچنین بر اساس ماده ۵۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، از مقامات و صاحب منصبانی که هر یک از افراد ملت را از آزادی‌های مشروع در قانون اساسی و یا از هر یک از حقوق مقرر در قانون اساسی که یکی از آنها اصل ۳۰ است محروم کنند، می‌توان شکایت کرد.

وی در پایان اظهار کرد:‌ اولیای دم کودکان کشته در آتش سوزی مدرسه زاهدان می‌توانند از دولت به عنوان قوه مجریه شکایت کرده و همچنین باید خسارت آن‌ها پرداخت شود، ولی در سطح کلان جا دارد که همه افراد ملت با راهنمایی نهادهای مردمی خواستار شفافیت در بودجه‌بندی شوند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.