بر این اساس بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، آخرین و جنجالی‌ترین لایحه از میان ۴ لایحه‌ای است که دولت در راستای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF، به مجلس ارائه کرد. مجلسی‌ها نیز هر ۴ لایحه را پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رساندند. از میان این ۴ لایحه مصوب، مصوبه اصلاحی بر «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، ۲۰ مردادماه امسال از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. با این حال اما دو لایحه مصوب دیگر، یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «قانون مبارزه با پولشویی» پس از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان و نیز اصرار مجلس بر مصوبات خود، برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

آبستراکسیون ناکام

این اولین بار نیست که جلسه بررسی لایحه CFT جنجالی می‌شود؛ نمایندگان مخالف قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای همکار FATF هرچند با هر 4 لایحه یادشده مخالفت کرده‌اند اما بیش از همه مخالفان در جلسات بررسی لایحه CFT هیاهو به راه انداختند و تلاش کردند جلسه را به حاشیه برانند. این تلاش‌ها گرچه 20 خردادماه امسال، بررسی لایحه یادشده را برای چند ماه تعلیق کرد اما در جلسات بعدی بررسی لایحه CFT حاصلی نداشت و ناکام ماند.

با وجود آنکه اصل لایحه 15 مهرماه امسال به تصویب رسید و در جلسه علنی دیروز بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در دستور کار بود، اما مخالفان آخرین تلاش‌های خود را برای تصویب نشدن اصلاحات این لایحه به کار بستند اما این تلاش‌ها حاصلی نداشت. تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس در زمان رای‌گیری برای ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران CFT، تلاش کردند که با خروج از مجلس شورای اسلامی زمان رای‌گیری را مختل کنند که تلاش آنها ناکام ماند.  

گرچه نصرالله پژمانفر، احد آزادی‌خواه، محمدجواد ابطحی، محمد دهقان، محمدمهدی زاهدی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و جواد کریمی‌قدوسی پشت در خروجی صحن رفتند تا صحن علنی را ترک کنند اما علی لاریجانی رئیس مجلس به آنها اجازه خروج نداد. او تاکید کرد که کسی نباید از مجلس بیرون برود زیرا مجلس در حال رای‌گیری برای رفع ایراد شورای نگهبان است و اجازه خروج نداریم. با این صحبت‌های رئیس مجلس برخی نمایندگان کنار در ایستاده و قصد داشتند رای ندهند که هیات رئیسه از نمایندگان خواست روی صندلی‌های خود نشسته و رای‌شان را اعلام کنند.

فریادها برای اخطار و تذکر

هرچند آبستراکسیون آخرین حربه اگرچه ناکام مخالفان بود، اما آنها پیش از این کار جلسه را به صحنه جدال مخالفان با هیات رئیسه مجلس تبدیل کردند؛ آن زمان که با فریادهای خود خطاب به اعضای هیات رئیسه خواستند تا میکروفن‌های هر کدام از آنها را برای دادن تذکر و اخطار روشن کنند؛ آنها در شرایطی از هیات رئیسه می‌خواستند تذکر و اخطار بدهند که موافقان و مخالفان این لایحه، در حال بیان نظرات خود پشت تریبون مجلس بودند. سیدحسین نقوی‌حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمدجواد ابطحی ازجمله نمایندگان معترض به هیات رئیسه بودند.

ایراد مخالفان به کمیسیون امنیت ملی

محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی که به‌عنوان مخالف به ارائه‌ دلایل مخالفت خود پرداخت، در بخشی از اظهاراتش تاکید کرد که مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان از این لایحه، به دلیل آنکه کمیسیون نصاب لازم را برای رای‌گیری نداشت، باطل است. این موضوع با اخطار اصل ۷۵ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد و او بر قانونی بودن نظر کمیسیون تاکید کرد. پس از این اظهارات، باز هم تعدادی دیگر از نمایندگان تذکر دادند که تذکر نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه دقایقی جو مجلس را متشنج کرد. این نماینده مجلس در تذکرش گفت:«ملت بدانند چه کسانی و چه مردانی در مجلس شورای اسلامی شجاع و چه کسانی ضعیف و ترسو هستند.» این اظهارات قاضی‌پور انتقاد بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات قاضی‌پور گفت: «ترسو کسانی هستند که در این مملکت زندگی می‌کنند. فقر، بدبختی و گرسنگی به وجود می‌آید خود را به کوچه علی‌چپ می‌زنند و از فقر و گرسنگی دفاع می‌کنند.»

این صحبت‌های پزشکیان باعث شد که مجتبی ذوالنور به نشانه اعتراض در جایگاه هیات رئیسه قرار گیرد. او تلاش کرد از تریبون رئیس مجلس استفاده کند و به بیان اظهاراتی بپردازد که رئیس مجلس او را کنار زد و اجازه نداد او سخن بگوید. ذوالنور کنار صندلی پزشکیان رفت و شروع به بحث با او کرد که با حضور پرتعداد نمایندگان این جمع متفرق شد.

دغدغه مخالفان چه بود؟

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در حاشیه جلسه علنی دیروز با بیان اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به معنای خودتحریمی نیست، تاکید کرد که اکنون ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) قرار ندارد. او همچنین دیروز در جمع خبرنگاران با تشریح دغدغه‌های مخالفان گفت: برخی نگران بودند که ممکن است CFT شرط‌پذیر نباشد حال اینکه ۷۳ کشور دنیا شروطی را تعیین کرده و اکنون هم عضو هستند. با این فرض که آنها شرط ما را نپذیرند ما برای رفع این دغدغه، بندی را در انتهای طرح دوم آورده‌ایم مبنی بر اینکه مفاد ماده ۶ این کنوانسیون مانع شرط‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود با این عبارت مشکل را حل کردیم. فلاحت‌پیشه با اشاره به تشکیل کارگروه مشورتی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان گفت: سعی کردیم موضوع را با توافق و تفاهم پیش ببریم به همین دلیل رای‌گیری صورت گرفت. اعضای کمیسیون رای اجماعی دادند. در مجلس هم بیش از ۱۲۵ نفر رای دادند. فلاحت‌پیشه ادامه داد: ما در لیست دارای ریسک بالا هستیم. کشوری هستیم که همکاری می‌کنیم. ۶ مورد ایراد را هم رفع کردیم. بنابراین اینکه به CFT پیوستیم خودتحریمی نیست بلکه جلوگیری از بهانه‌هایی است که ممکن است علیه ایران شکل بگیرد به ویژه بهانه‌هایی که معمولا آمریکایی‌ها در حوزه‌های بانکی دنبالش هستند.

اصلاح مصوبه الحاق ایران به CFT

بر اساس اصلاحیه مجلس بر مصوبه پیشین خود، دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله‌ خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد. نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. همچنین در ادامه جلسه، مجلسی‌ها با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر، بر مصوبه قبلی خود درخصوص جزء «ب» بند ۱ ماده ۲، ماده ۷ و بندهای آن، بند ۶ ماده ۹، اطلاق استرداد در بندهای ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۱۲، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار کردند. بنابراین بخشی از این لایحه که دیروز اصلاح شد، مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرد برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.