این خبری است که دیروز علی نجفی خوشرودی، سخنگوی این کمیسیون در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد. او با بیان اینکه وزرای خارجه و اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه در این جلسه حضور دارند، گفت: بعد از بحث و تبادل‌نظر پیرامون مفاد کنوانسیون و ایرادات وارده شورای نگهبان با نظر اعضای کمیسیون مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا علاوه‌بر بررسی بیشتر ایرادات، پیشنهاد‌ها مورد رسیدگی و اقدام قرار داده شود تا نهایتا کمیسیون نظر خود را به صحن مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کند.

اصرار مجلس بر CFT؟

از سوی دیگر یک عضو هیات‌رئیسه مجلس روز گذشته با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، پیش‌بینی کرد که مجلس بر نظر خود درباره این لایحه اصرار می‌کند. براساس آنچه «ایلنا» گزارش داد، علیرضا رحیمی گفت: ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد؛ ولی در مورد ایرادات ماهوی، به‌نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌ها است. پیش‌بینی این است که مجلس به‌نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی را که مطرح کردند، برطرف کنیم؛ ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد. این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به‌طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به‌نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

لایحه الحاق ایران به CFT جنجالی‌ترین لایحه از میان ۴ لایحه‌ای است که دولت برای اجرای پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به مجلس ارائه کرد و نمایندگان نیز این لوایح را پس از کش‌وقوس‌های فراوان تصویب کردند.  با این همه آنچه اخیرا به نقطه اختلاف میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است، اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره عدم‌انطباق ۳ لایحه از این لوایح چهارگانه با سیاست‌های کلی آن هم پس از تصویب لوایح در صحن علنی پارلمان است؛ موضوعی که برخی منتقدان چه از داخل مجلس و چه چهره‌های سیاسی غیرمجلسی، آن را بدعتی در روند قانون‌گذاری دانسته‌اند.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ازجمله این منتقدان هستند. اظهارات علی مطهری در این زمینه پیش از این یک بار با واکنش غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص روبه‌رو شد و علی مطهری نیز به آن پاسخ داد. حالا مصباحی‌مقدم یک بار دیگر به اظهارات مطهری واکنش نشان داده و در واقع به سوالاتی که مطهری در پاسخ به او مطرح کرده بود، جواب داد.

به گزارش «ایلنا»‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال مطهری که «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟» گفت: خیر. هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش‌بینی نشده است؛ ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟ قانون اساسی براساس اصل ۱۱۰بند دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.

مصباحی‌مقدم افزود: در زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می‌شد و از این جهت این مساله امر تازه‌ای نیست.

او با بیان اینکه اقدام هیات عالی نظارت، اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانون‌گذاری کشور نیست، گفت: این همان مرحله‌ای است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتایجی هم تاکنون داشته که به‌نظر ما آن آثار و نتایج در جاهایی که این نظارت مورد توجه و تاکید قرار گرفته و انجام شده، موفق هم بوده است.

اخبار مرتبط