جلسه مهم مجلس ۲۷ آبان برگزار می‌شود
آخرین گمانه‌ها از آینده CFT
علیرضا رحیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی دیروز در گفتوگو با خبرگزاری مهر از حضور مسوولان وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد که قرار است در آن، ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق بهCFT بررسی شود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز دیروز در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: از آیت‌الله جنتی درخواست شده تا نماینده شورای نگهبان را به جلسه معرفی کنند تا در حضور وی ایرادات گرفته شده به لایحه CFT مورد بررسی قرار گیرد؛ البته اگر نماینده شورای نگهبان این ماموریت را داشته باشد، ما وارد بررسی ایرادات به‌صورت جزئی خواهیم شد.
امکان تمدید جلسه
فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری خانه ملت هم یادآوری کرد که برخی از نمایندگان کمیسیون اذعان دارند شورای نگهبان با توجه به توضیح کلی بعد از ذکر ۲۲ ایراد، این لایحه را رد کرده بنابراین در جلسه هفته آتی این موضوع را هم بررسی خواهیم کرد. علاوه‌بر این ۲۲ ایراد را بند به بند بررسی خواهیم کرد. بنابراین امکان دارد این جلسه از لحاظ زمانی تمدید شود حتی ممکن است روزهای دیگری هم به ادامه بررسی ایرادات لایحه اختصاص دهیم.
او همچنین گفت: از این رو احتمالات گوناگونی اعم از رد لایحه، اصلاح بخشی از ایرادات و اصرار بر ماندن برخی بندها و غیره درباره نتیجه بررسی رفع ایرادات لایحه CFT وجود دارد. درباره این ایرادات بحث‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون مطرح شده است. مخالفان این لایحه بر این باورند که ایرادات شورای نگهبان به اصل کنوانسیون بوده و با توجه به آنکه اصل این کنوانسیون غیر قابل تغییر است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه نیز قابل رفع نیست. موافقان اما نظر دیگری دارند. البته محمود صادقی نماینده تهران نیز در یادداشتی اعلام کرد که «ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT اصلا قابل‌رفع نیست؛ زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند. با این حال شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به‌نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.» در این میان ابوالفضل حسن بیگی در گفتوگو با «ایسنا» از درخواست اعضای فراکسیون ولایی برای عدم بررسی CFT در کمیسیون امنیت ملی خبرداد؛ موضوعی که حشمت‌الله فلاحت پیشه ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آن گفت: بنده از زمان ارائه ایرادات سه بار با آقای لاریجانی گفتوگو داشتم که بحثی در این باره بین ما رد و بدل نشده است.
ایرادات مجمع بررسی نمی‌شود
فلاحت‌پیشه در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به نامه رئیس مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان گفت: آقای لاریجانی ایرادات شورای نگهبان را برای بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرستاده است که ذیل آن نوشته شده این ایرادات در زمان مقرر به مجلس ارائه شده و باید بررسی شود که برای اداره قوانین نیز ارسال شده است. همچنین آمده که چون مغایرت‌های مجمع تشخیص که از طریق شورا ارسال شده، ۶ روز دیرتر از مهلت قانونی یعنی ۱۲ آبان آمده عملا نباید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با این توضیح که فردی از مجمع تشخیص برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون امنیت ملی دعوت نشده است، افزود: طبق قانون، مجلس فقط باید ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند و تنها زمانی وارد بررسی ایرادات مجمع تشخیص می‌شود که آن ایرادات در موعد مقرر به شورای نگهبان فرستاده شده و بعد از آن از طریق شورا به مجلس ارائه شود. اساسا مجمع در جایگاهی نیست که به مصوبات مجلس ایراد بگیرد. او یادآوری کرد: البته بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص، هیات عالی نظارت را تشکیل داد که مغایرت‌ها را بررسی کند. درباره CFT نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی را برای تبیین مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برگزار کرد و نظراتش را به شورای نگهبان فرستاد؛ اما چون این نظرات دیرتر از موعد قانونی از سوی شورا به مجلس ارسال شد، ما طبق دستور رئیس مجلس آن را بررسی نمی‌کنیم.
درخواست مطهری از مجلس
البته موضوع اظهار نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها درباره لایحه CFT بلکه درباره دو لایحه دیگر یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز نقطه اختلاف بسیاری از نمایندگان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. روز گذشته نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس به این موضوع اشاره و تاکید کرد که مجلس نباید زیر بار بدعت شورای نگهبان برود.
مطهری در یادداشت خود که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، با اشاره به اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، بنابراین این لوایح مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، نوشت: اساسا این رویه که مدتی است باب شده که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآیند قانون‌گذاری شده خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. او ادامه داد: اینکه از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
مطهری همچنین تاکید کرد: مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومت‌هایی شد، ولی متاسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. مطهری توضیح داد: «در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد می‌کند «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و می‌گویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند. از کجای این مطلب برمی‌آید که مجمع باید وارد فرآیند قانون‌گذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌گوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاری و ورود در آن.» نایب رئیس مجلس ادامه داد: اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاست‌های کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرت‌ها را رفع کند، مخالف صریح قانون اساسی است؛ زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود. مطهری با اشاره به اعلام نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون CFT نوشت: به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به اینکه نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آیین‌نامه مجمع هم رافع مشکل نیست. نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه شورای نگهبان درباره این لایحه به مجلس اعلام کرده بود که نظر ما را تا ۱۳ آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، گفت: شورای نگهبان در پایان اعلام نظر خود جمله‌ای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم می‌شود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانه‌ای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
ارسال نظر