به گزارش «ایسنا» وی با بیان اینکه علاوه‌بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است، خاطرنشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفا به‌دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی‌شود. افرادی که مورد اشاره مسوولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی برخلاف امنیت مرتکب شده‌اند یا دست به جاسوسی زده‌اند که تعقیب آنها به‌دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد. همچنین به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی، از درخواست رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا برای ملاقات با مسوولان قضایی جمهوری اسلامی و پاسخ رد آنها خبر داد. همچنین به گزارش «ایرنا» رئیس قوه‌قضائیه از تعیین شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی خبر داد و گفت: چند شعبه را در تهران فقط به موضوع پیام‌رسان‌ها اختصاص داده‌ایم.

تکذیب شکنجه کارگران

به گزارش میزان، رئیس قوه‌قضائیه در ادامه درپاسخ برخی ادعاها مبنی‌بر اینکه کارگری به‌دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه یا ضرب و شتم قرار گرفته است، گفت: ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش‌ها به چنین چیزی نرسیدیم. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسوول مافوقش به شدت برخورد شود، اما بر حسب گزارش‌ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند؛ زیرا نمی‌توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد.