بهرام قاسمی پیرامون اخبار منتشر شده در برخی روزنامه‌های بریتانیا و فضای مجازی مبنی بر اینکه «جرمی هانت»، وزیر امور خارجه انگلستان قصد دارد در ازای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی ایران، خواستار آزادی یک محکوم امنیتی شود، اظهار کرد: این خبر، کاملا رد و تکذیب می‌شود، تصور می‌کنم که طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها آن هم به این صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین دو موضوع از سر ناآگاهی یا بر گرفته از برخی کانون‌های سیاسی خاص و به‌منظور ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اهداف کاملا برنامه‌ریزی شده صورت پذیرفته است. قاسمی شنبه شب با بیان اینکه در روابط تهران و لندن یک پرونده با سابقه‌ای طولانی وجود دارد که مربوط به برخی خرید‌های ایران از انگلستان در دوران قبل از انقلاب است، گفت: پرونده همچنان در روابط دو کشور مفتوح است و همواره مورد پیگیری و موضوعی برای طرح در مذاکرات میان مقامات ذی‌ربط بوده است. امیدواریم با مذاکرات و پیگیری‌های مستمری که انجام شده است در نهایت و هر چه زودتر این مساله و پرونده به نحو مطلوبی حل و فصل و طلب و حقوق جمهوری اسلامی ایران تأدیه و وصول شود. ‎‎وی همچنین در مورد ارتباط بدهی انگلستان و موضوع آزادی نازنین زاغری گفت: ازسوی دیگر لندن خواهان آزادی یک شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه است که از مدت‌ها قبل در دادگاه‌های ایران به دلایل امنیتی مجرم شناخته شد و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و می‌توان گفت که این پرونده هم در نهایت موضوع و مساله مشخصی است که روند خاص خود را دارد و با توجه به مقررات ایران که تابعیت دوگانه را برای ایرانیان به رسمیت نمی‌شناسد، از ابتدای دستگیری و محاکمه فرد مزبور در دادگاه‌های ایران، با توجه به استقلال قوه‌قضائیه و سیستم حقوقی، پرونده ایشان در اختیار قوه‌قضائیه قرار دارد و این پرونده شکل و روند خاص خود را طی می‌کند.

اخبار مرتبط