از جمله این اقدامات می‌توان به ادغام شعب و  کاهش شعب خود در داخل کشور، استخدام نیروی انسانی به‌صورت قراردادی در مشاغل خدماتی و موافقت با درخواست تمدید دوره خدمت برخی از کارکنان برای بیش از ۳۰ سال و همچنین به‌کارگیری مدیران بازنشسته و با تجربه در شرکت‌های وابسته، شعب و سابسیدری‌ها در داخل و خارج از کشوراشاره کرد که هر کدام از این روش‌ها با در نظر گرفتن شیوه اجرای آن دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند که در اینجا فارغ از این موارد تنها به چالش پیش‌روی بانک‌ها در اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خواهیم پرداخت.

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه ۱۳۹۷مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۱ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۹۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری برای  اجرا ابلاغ شد. بنابراین کلیه نهادها، سازمان‌ها؛ شرکت‌های دولتی ودستگاه‌های اجرایی تا بیست و چهارم آبان‌ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به انجام امور تسویه با افراد بازنشسته مبادرت ورزند. حال اولین سوالی که ممکن است در ذهن متبادر شود این باشد که آیا بانک‌ها نیز مشمول این قانون هستند ؟

پاسخ این سوال را می‌توان در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یافت. در این ماده در تعریف دستگاه اجرایی آمده: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولت و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» پس با توجه به صراحت قانون و اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسد که بانک‌های دولتی خود را با این قانون تطبیق داده و نسبت به جایگزین کردن افراد بازنشسته اقدام کرده باشند. اما با توجه گستردگی فعالیت این بانک‌ها در قالب شعب؛ سابسیدری و شرکت‌های وابسته به آنها در داخل و خارج از کشورسوال بعدی که به ذهن می‌رسد این خواهد بود که آیا این قانون مشمول این شعب؛ سابسیدری و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز می‌شود؟

در پاسخ به این سوال عده‌ای معتقدند که این قانون مشمول این‌گونه شرکت‌ها نمی‌شود چرا که شرکت‌های وابسته بـه بانک‌ها به دلیل عدم استفاده از بودجه عمومی کشور، به کاراندازی سپرده‌های مردمی و تعلق سهام به سپرده‌گذاران، به استناد تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت دولتی نبوده بلکه جزو شرکت‌های خصوصی محسوب شده و در نتیجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیستند. شاید به همین دلیل باشد که ما شاهد استفاده تعداد کثیری از بازنشستگان در شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در داخل و خارج از کشور هستیم. اما پاسخ صحیح این سوال را می‌توان در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یافت. در تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ آمده است: شرکت دولتی: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.» بنابراین حال که شعب، سابسیدری‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در داخل و خارج از کشور مشمول این قانون خواهند بود و بانک‌ها برای اجرای آن تنها دو ماه فرصت خواهند داشت باید دید که چه چالش‌هایی پیش روی آنها خواهد بود. در این زمینه به سه چالش احتمالی می‌پردازیم.

اولین چالش اجرای این قانون، بروز خلأ تجربه مدیریتی برای آن دسته از بانک‌هایی است که از قبل تدابیر لازم را برای جانشین‌پروری نیندیشیده‌اند. به هر حال از آنجا که اکثر بازنشستگانی که دعوت به کار شده‌اند در سطوح بالای مدیریتی هستند این انتظار وجود دارد که این مدیران با انتقال تجربه و دانش خود به نیروهای جوان‌تر از بروز این‌گونه مشکلات و عواقب آن در چنین مواقعی پیشگیری کرده باشند.

دومین چالش، آمادگی بانک‌ها برای رعایت مهلت اجرای این قانون است. چرا که به موجب تبصره ۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.اگرچه جایگزینی مدیران در شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در داخل کشور ممکن است کمی سریع‌تر و حتی در محدوده زمانی دو ماهه انجام شود اما جایگزین کردن مدیران شعب و سابسیدری‌های بانک‌ها در خارج از کشور به‌دلیل اینکه علاوه بر نیاز به اخذ تاییدیه بانک مرکزی مستلزم اخذ ویزای کار از کشور میزبان است، ممکن است به زمانی بیش از دو ماه نیازمند باشد.

سومین چالش می‌تواند عدم آمادگی برخی مدیران خارج‌نشین به ترک صندلی ریاست باشد. چراکه برخی ار این مدیران پس از سال‌ها زندگی در خارج از کشور ممکن است دیگر تمایلی برای بازگشت به کشور نداشته و طبیعتا همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا صندلی خود را حفظ کنند.

به‌عنوان مثال؛ پیدا کردن راه‌ها یا منافذ قانونی مبنی برعدم شمول این قانون به شعب و سابسیدری‌های خارج از کشور، یا اخذ تابعیت کشور میزبان و استخدام مجدد به‌عنوان مدیر یا کارمند بومی آن کشور.که البته این مسائل با توجه به صراحت قانون، دانش و تجربه مدیران عامل بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی قابل بررسی و در صورت لزوم برخورد قانونی خواهد بود. از جمله این ضوابط می‌توان به ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که به موجب آن خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.