مواجهه با بحران مالی منحصر به ایران نیست، بحران مالی ۱۹۹۸ آسیای شرقی و بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که نقش بازار مالی در مناسبات اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی کشورها در دهه‌های اخیر تفاوت چشمگیری نسبت به گذشته داشته است. در این میان، درخصوص بحران مالی ۱۳۹۷ ایران و علل آن نظرات مختلفی ابراز می‌شود، برخی دستور ترامپ مبنی بر خروج از برجام و ضرب‌الاجل او به کشورهای اروپایی برای خروج از بازار ایران را دلیل این بحران می‌دانند و برخی ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد را علت اصلی این بحران می‌دانند، همچنین دولت دوازدهم، شرایط پیش آمده را میراث ویرانی‌های اقتصادی دو دوره دولت نهم و دهم و از طرف دیگر مداخله نهادها و قدرت‌های اقتصادی متعدد خارج از قوه مجریه را دلیل ناتوانی خود در کنترل و مدیریت بحران عنوان می‌کند. اگرچه به لحاظ اقتصادی دلایل متعددی می‌توان برای وضعیت پیش آمده بیان کرد، اما به نظر می‌رسد، بحران فعلی، ریشه‌های سیاسی و اجتماعی و حقوقی دارد که در صورت عدم توجه به آن، امکان حل بحران با راه‌حل‌های صرف اقتصادی نخواهد بود، کمااینکه اقدام بانک مرکزی در عرضه سکه نتوانست بحران این بازار را حل کند. به نظر می‌رسد عامل حقوقی مهمی که منجر به تشدید بحران مالی در ایران شده است، نبود حقوق مالی در ایران است. از سال ۱۳۸۴ که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به‌طور جدی‌تری دنبال شد و سازمان خصوصی‌سازی به مدد قانون برنامه توسعه و پس از آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، روند کوچک‌سازی دولت را آغاز کرد، زمینه‌های بحران اقتصادی و مالی در ایران ایجاد شد. واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی یا شرکت‌هایی که به معنی واقعی کلمه خصوصی نبودند، قدرت اقتصادی را از دولت خارج کرد و در اختیار نهادهای دیگری قرار داد. به نحوی که وقتی اقتصاد دچار بحران می‌شود دیگر دولت همانند گذشته قدرت اقتصادی کنترل کردن کارتل‌های بزرگ را ندارد و بازیگر اصلی در تغییرات اقتصادی شرکت‌هایی هستند که اغلب در شرایط شبه‌انحصاری قرار دارند یا کارتل‌های سیاسی نانوشته‌ای را تشکیل داده‌اند.

مقررات حاکم بر اقتصاد ایران همسو با این تحول بزرگ (خصوصی‌سازی) روزآمد نشد، شورای رقابت که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است قدرت‌های اجرایی کافی در اختیار ندارد و ترکیب اعضای آن نیز به گونه‌ای نیست که اقتدار کافی را در مدیریت بازار داشته باشد. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ۱۳۸۸ و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو ۱۳۸۶، هیچ سازوکار عملیاتی برای کنترل بازارها در اختیار ندارند و شامل موادی مختصر و کم خاصیت هستند برای آنکه صرفا عناوینی در این خصوص در نظام حقوقی اقتصادی ایران وجود داشته باشد.  از همه مهم‌تر مقررات مالی ایران، بالاخص مقررات بانکی ایران هستند. قانون پولی بانکی ایران از سال ۱۳۵۱ تاکنون اصلاح نشده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا به ذکر عناوین عقودی که در قانون مدنی۱۳۰۷ بیان شده است، اکتفا کرده و راه‌حل جدیدی در مدیریت بازار بانکی کشور ارائه نکرده است، بلکه مشکلات نظام بانکی را دوچندان کرده، وظیفه پر کردن این خلأ قانونی عظیم بر دوش مقررات پراکنده و غیر نظام‌مند شورای پول و اعتبار بانک مرکزی افتاده و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی نیز حاوی نکته‌ای برای مدیریت بحران‌های بازار مالی یا پیشگیری از بحران مالی نیست.

حقوق مالی در ایران به‌عنوان یک رشته هنوز به رسمیت شناخته نشده و هیچ متخصص حقوقی در این زمینه تاکنون تربیت نشده است. قوانین مالی در ایران نظیر قانون بازار سرمایه و مقررات بانکی، بدون حضور حقوقدانان و بدون مطالعه تطبیقی تجربه سایر کشورها نگاشته می‌شود. مجلس شورای اسلامی، درگیر مجادلات سیاسی و مقطعی است و کمتر زمان برای تدوین قوانین مادر و بلندمدت به ویژه در قسمت اقتصادی می‌گذارد، این قانون‌گذاری مقطعی، جزیره‌ای و فاقد برنامه منسجم و بلندمدت در عرصه مالی، پس از خصوصی‌سازی منجر به بی‌انضباطی شدید بازارهای مالی و سوداگری و فرصت‌طلبی افراد و گروه‌ها خواهد شد. برای نمونه قانون مجازات اسلامی در حوزه جرائم مالی نوآوری ندارد و مجلس در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی را به‌صورت آزمایشی تصویب کرد و هم اکنون در سال ۹۷ نیز بی‌آنکه ماده به ماده به بررسی این قانون بپردازد و با توجه به تجربه اجرای این قانون در دوره آزمایشی موادی به آن افزوده یا موادی را اصلاح کند، صرفا با تصویب ناخوانده آن و بدون ورود به تک تک مواد درصحن علنی، همان متن قانون آزمایشی سال ۱۳۹۲ را به شورای نگهبان ارسال کرد. این در حالی است که به‌عنوان نمونه، خرید و فروش دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان مصداق قاچاق اعلام شد و در حالی که این اقدام خلاف ضوابط حقوقی است و قابلیت اجرا در محاکم را ندارد و نمی‌تواند جبران خلأهای قانونی بازار مالی را بکند. کشورهای اروپایی به دنبال بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اقدام به بازنگری جدی در مقررات مالی بازار سرمایه و بانکی خود کرده و اغلب یک مجموعه قوانین منسجم نظام‌مند برای انضباط مالی خود که به‌صورت مفصل و با جزئیات فراوان است وضع کردند. این مقررات هم وجوه تحول نظام قراردادی، هم نظام شرکتی و هم ضمانت‌اجراهای کیفری را مورد بازنگری جدی قرار داده است.

حتی در متن قانون مالی بعضی از این کشورها (مانند سوئیس) الزام به بازنگری قانون هر ۳ سال یک بار از سوی مجلس پیش‌بینی شده است تا همسو با تحولات سریع بازارهای مالی این قوانین مرتبا روزآمد شوند. به نظر می‌رسد چنانچه ایران نیز این رویه را در پیش نگیرد، هر چند سال یک بار با بحرانی که بر تمامی ابعاد معیشت مردم اثر می‌گذارد مواجه خواهد بود و دولت با اختیارات محدود و کوچک شدن توان اقتصادی پس از خصوصی‌سازی و مداخله نهادهای خارج از قوه مجریه نمی‌تواند عملا بحران را مدیریت کند. بازنگری در قوانین و وضع مقررات و قوانین جدید برای بررسی مجدد واگذاری‌های فرآیند خصوصی‌سازی، طرح دعاوی در مراجع داوری و قضایی نسبت به برخی از این شرکت‌ها می‌تواند موجب درهم شکستن این هژمونی اقتصادی نوظهور شود و امنیت اقتصادی کشور را در بلندمدت نیز تضمین کند. اگرچه موضوع این یادداشت صرفا فتح بابی درخصوص علل حقوقی بحران مالی اخیر است، اما به‌نظر می‌رسد برای آنکه جان تازه‌ای به بدنه مدیریتی فعلی دمیده شود جسارت و بی‌باکی مدیران جوان و روزآمد بودن تخصص آنها اگرچه به تنهایی ممکن است کارساز حل بحران فعلی نباشد اما در کنار یک عزم ملی و همسویی مجلس و فراکسیون امید در تغییر جدی در قوانین و مقررات می‌تواند راهگشا باشد و دولت را در فرصت باقی مانده برای بازسازی امید از دست رفته جامعه یاری رساند.