بررسی پژوهش‌های سه‌گانه نشان می‌دهد
کانال اصلی انقباض رشد
سه تصویر از آینده رشد اقتصادی در سال ۹۷ حاکی از آن است که بازگشت تحریمها، باعث تغییر مسیر رشد اقتصادی می‌شود، در حالی که بررسی‌های داخلی و خارجی پیش از بازگشت تحریمها، حکایت از تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۷ داشت، حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که اعمال یک متغیر خارجی، باعث شده ریل رشد اقتصادی در سال ۹۷ تغییر کند. در یک پژوهش به‌صورت پایه و بدون اعمال اثر تحریمها میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷، در سطح بین ۴/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد پیشبینی شد که البته در این پژوهش عنوان شد که با اصلاحات ارزی و پولی می‌توانست به سطح ۵ درصد برسد. اما اعمال تحریمها و اثر کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که دو بررسی از مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن اقتصاددانان نشان دهد که اعمال تحریمها باعث می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به زیر صفر برسد. علاوه بر این سه نگاه، در نهادهای بینالمللی نیز صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۷/ ۳ و ۱/ ۴ درصد پیشبینی کرده‌اند که البته به‌نظر می‌رسد این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده‌‌اند و این آمار نیز بدون اعمال تحریمهای نفتی در نظر گرفته شده است.
تصویر اول: رشد اقتصادی مثبت در شرایط پایه
در یک پژوهش که در اسفند ۹۶توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد، رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی بازگشت تحریمها پیشبینی شد. در این بررسی متغیرهای کلان اقتصادی را تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که البته این ارقام بر اساس گزینه‌های پایه و اصلاحی تفاوت می‌کند. منظور از گزینه پایه شرایطی است که در آن با اتخاذ فروض، هیچ‌گونه اصلاحی در حوزه اقتصاد کلان اجرا نمی‌شود. در حوزه اقتصاد کلان فروض در نظر گرفته در این است که در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، قیمت نفت در حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند و میزان صادرات روزانه نیز از حدود ۲۱۶۰ هزار بشکه در سال ۹۵ به ۲۵۰۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. بنابراین این فروض به این شرط است که میزان صادرات نفت در این محدوده باقی بماند و به همین دلیل پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این پژوهش، خوش‌بینانه‌تر از گزارش‌ها است. زیرا در حال حاضر عمده پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که درآمدهای نفتی به دلیل اعمال تحریمها کاهش خواهد یافت که البته اثرگذاری آن روی رشد اقتصادی با توجه به چگونگی مشارکت دیگر کشورها متغیر است. همچنین در این پژوهش، میانگین نرخ ارز در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، در سطح ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان در نظر گرفته که در شرایط کنونی نرخ ارز تعادلی با این فروض فاصله دارد. با این فروض در نظر گرفته می‌توان دو پیشبینی برای رشد اقتصادی در نظر گرفت، که در سال ۱۳۹۷، با فرض اینکه شرایط فروض پایه برقرار باشد و هزینه‌های تجاری کاهش نیابد، رشد اقتصادی ۴/ ۱ درصد پیشبینی می‌شود، در حالت دوم نیز در شرایطی که هزینه‌های تجاری کاهش یابد، می‌توان پیشبینی کرد که رشد اقتصادی به سطح ۵/ ۲ درصد برسد. البته اگر در این پژوهش شوک تحریمها و کاهش درآمد نفتی اعمال شود، می‌توان مشاهده کرد که رشد اقتصادی کمتر از سطوح پیشبینی شده در این شرایط است. این پژوهش همچنین اعتقاد دارد با سیاست‌های پولی و ارزی می‌توان رشد اقتصادی را تا سطح ۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش داد و با ادامه این اصلاحات رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن بیشتر از ۴ درصد خواهد بود.
تصویر دوم: رشد منفی با اعمال تحریمها
در یکی از جدیدترین پژوهش ها، رشد اقتصادی از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ را با در نظر گرفتن ماهیت تحریمهای اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر تولید منتشر کرده است. از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای فراسرزمینی (ثانویه) این کشور و نوع واکنش اقتصادی ما به این تحریمها است. با توجه به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و به‌خصوص نظام مالی بینالمللی و نیز ابعاد نسبتا وسیع تحریمهای آن کشور که از بخش نفت تا نظام بانکی و بانک مرکزی، صنایع کلیدی، حمل و نقل بینالمللی و بیمه را در بر می‌‌گیرد، انتظار می‌‌رود که بازگشت آنها بخش حقیقی تولید اقتصاد ایران را حتی در سال جاری نیز متاثر گرداند. با این حال، میزان تاثیر آن به برخی عوامل ازجمله اراده کشورهای دیگر برای همراهی یا مقابله با تحریمها و مدیریت داخلی کشور در شرایط بحران بستگی دارد. از میان کشورهای تاثیرگذار و دارای روابط عمده اقتصادی با ایران، با توجه به موضع به‌طور نسبی شفاف و ثابت چین و روسیه در همکاری نسبی با ایران از یک طرف و موضع همکارانه کشورهایی نظیر ژاپن و کره‌‌جنوبی با آمریکا، نقش اتحادیه اروپا (و تا حدی هندوستان) در این میان اهمیت راهبردی دارد.
کانال اثرگذاری تحریم
در گزارش پژوهش‌های مجلس کانال‌های اثرگذاری تحریم بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سه کانال اصلی «بحران ارزی»، «افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری» و «کانال محدودیت‌های تجاری» بررسی شده است. از نگاه پژوهشگران، به دلیل اینکه بسیاری از کانال‌های فوق به‌طور غیرمستقیم بر رشد موثر هستند (نظیر کاهش واردات واسطه‌ای و سرمایه ای) و اینکه تاثیر برخی از آنها بر تولید و بخش حقیقی در یک دوره محقق نمی‌شود و ممکن است آثار آن در بلندمدت تخلیه شود (مانند تاثیر تحریمها بر رابطه مبادله و تقاضای موثر)، کمی کردن همه آنها به گونه‌ای که به سناریو‌سازی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ منجر شود آسان نخواهد بود. در این پژوهش برای سناریو‌سازی رشد اقتصادی ایران در سال جاری، تاثیر تحریمها بر تولید بخش نفت، بخش صنعت، ساختمان، خرده‌فروشی و عمدهفروشی و سایر بخش‌های اقتصادی بررسی شده است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند از آنجا که بخش مهمی از تولید بخش نفت ایران را صادرات این محصول تشکیل می‌دهد، یکی از هدف‌های اصلی تحریمهای آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. براساس اخبار منتشر شده، آمریکا به دیگر کشورها تا تاریخ ۱۳ آبان سال جاری فرصت داده است که از خرید نفت ایران صرف نظر کنند تا مشمول تحریمهای آمریکا نشوند. این مطالعه با توجه به آغاز تحریمهای نفتی از نیمه دوم سال و واقعیت‌های بازار نفت فرض کرده است که میزان صادرات نفت می‌تواند بنا به رفتار کشورهای اروپایی در دو سناریو مورد بررسی قرار گیرد. علاوه براین نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش‌های صنعتی به خصوص «ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین آسیب‌پذیری را از محدودیت واردات در شرایط تحریم دارند.
رد نظام ارزی ثابت
در بخش دیگری از این مطالعه عنوان شده است سقوط ارزش پول ملی در سه نظام نرخ ارز ثابت، شناور یا نظام ارزی شناور مدیریت شده روی می‌دهد. البته در توضیح آمده است که اگر نظام ارزی ثابت باشد، این اتفاق باعث از دست رفتن ذخایر بینالمللی می‌شود و آن گاه که ذخایر رو به اتمام است، دولتمردان با هدف انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول‌های ذخیره بینالمللی را کاهش می‌دهد به تضعیف ارزش پول متوسل می‌شوند. در حالت دوم که کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز همراه با تقلیل ارزش سریع کنترل‌ناشدنی پول ملی خواهد بود. هرچند که هیچ نوع نظام ارزی نمی‌تواند ایمنی را تضمین کند اما محققان در زمان حاضر بر این عقیده‌اند که کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می‌کنند ممکن است در برابر بحران ارزی، آسیب‌پذیرتر باشند. پژوهشگران تاکید دارند که بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی باعث تعمیق رکود می‌شود. از سوی دیگر در این مطالعه مطرح شده است که تاثیرات رکودی بحران ارزی می‌تواند از طریق تاثیر بر نظام بانکی، تاثیر بر مخارج دولت، تاثیر بر تولیدات وابسته به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در اداره اقتصاد، تاثیر بر رابطه مبادله بازرگانی و تاثیر بر تراز تجاری به بخش حقیقی اقتصاد انتقال پیدا کند. تجربه تحریمهای گذشته آمریکا نشان می‌دهد که وضع تحریمها بر عملکرد تشکیل سرمایه ثابت موثر است. در این مطالعه عنوان شده است که نتیجه بررسی آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شروع تحریمها منفی شده است. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که با آغاز دور جدید تحریمها و نااطمینانی ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری، آشفتگی بازارهای داخلی و مداخلات گاه و بیگاه سیاست‌گذاران در بازارها، سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری با تردید مواجه شوند. همچنین این عامل می‌تواند در کنار کاهش ارزش پول ملی در تشدید انگیزه خروج سرمایه موثر باشد. پژوهش انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که تحریمهای اقتصادی، در نهایت خود را به شکل محدودیت‌های تجاری نشان می‌دهد و آثار آن فراتر از تغییر نرخ ارز است. در واقع تحریمهای اقتصادی به جز از کانال افزایش نرخ ارز، می‌تواند از طریق کاهش صادرات نفت، تاثیر بر صادرات غیر نفتی و محدودیت واردات بر تولید اثرگذار باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی کانال‌های اثرگذار کوتاهمدت نیز اشاره شده است. تاثیر بر تولید بخش نفت، تاثیر بر تولید بخش صنعت، تحریم بر ساختمان، تاثیر تحریم بر بخش خرده‌فروشی و عمدهفروشی و سایر بخش‌ها، مواردی است که در این گزارش با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشبینی رویدادهای سال جاری
این گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به عوامل موجود، روند هر بخش را در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار داده است. در بخش کشاورزی با توجه به کاهش میزان بارندگی رشد سال ۱۳۹۷ به میزان ۳ درصد برآورد شده است. رشد ارزش افزوده گروه نفت در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. سناریوی نخست کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در صورت عدم همکاری اروپا و کاهش یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران در صورت همراهی اروپاست. با توجه به سناریوی نخست رشد گروه نفت در سال جاری منفی ۱۰ درصد و در سناریوی دوم منفی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. پیشبینی بخش صنعت نیز در دو سناریو صورت گرفته است. سناریوی نخست افت ۵/ ۲۲ درصدی تولید خودروسازی از سه ماه دوم سال ۹۷ و افت ۵/ ۲ درصدی سایر صنایع در نیمه دوم سال است. سناریوی دوم نیز افت ۴۵ درصدی تولید خودروسازی از سه ماه دوم سال ۹۷ و افت ۵ درصدی سایر صنایع از ۶ ماه دوم عنوان شده است. البته در این دو سناریو، برای صنایع غذایی، شیمیایی و فلزات اساسی، رشدی معادل سال قبل در نظر گرفته شده است. با توجه به سناریوهای فوق، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ۳ درصد پیشبینی می‌شود. همچنین در این گزارش نیز رشد بخش ساختمان، با توجه به مخارج عمرانی دولت از منفی ۴ درصد تا منفی ۸ درصد پیشبینی شده است. برآورد رشد بخش خدمات نیز با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۷به سناریوهای مختلف تحریمهای اقتصادی بستگی دارد. به‌خصوص عملکرد بخش بازرگانی (خرده‌فروشی و عمدهفروشی) حتی در کوتاهمدت هم متاثر از تحریمهای اقتصادی خواهد بود. با در نظر گرفتن سناریوهای پیش‌گفته رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۷ نیز ۶/ ۱ تا ۳/ ۲ درصد پیشبینی خواهد شد. در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو برای رشد اقتصادی در نظر گرفته است. سناریوی نخست شامل مواردی نظیر کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از سه ماه‌دوم سال، افت ۵/ ۲ درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی واردات از نیمه دوم سال است. سناریوی دوم نیز شامل کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه ماه‌دوم سال، افت ۵ درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدی واردات از نیمه دوم سال است. با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی برای سناریوی نخست منفی نیم درصد و در سناریو دوم منفی ۸/ ۲ درصد گزارش شده است. همچنین این میزان برای رشد بدون نفت در سناریو اول معادل ۹/ ۱ و در سناریو دوم منفی ۸/ ۰ درصد گزارش شده است.
تصویر سوم: تایید رشد منفی
در کنار دو نگاه نخست به رشد اقتصادی، یک پژوهش دیگر نیز معتقد است اعمال مجدد تحریمها باعث منفی شدن رشد اقتصادی می‌شود، که البته این پژوهش نیز بسته به شرایط آتی در حصول درآمدهای نفتی، رقم‌های متفاوتی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته است. از نگاه این پژوهش، تحریمهای آمریکا می‌توانند از ۳ مسیر بر اقتصاد ایران اثرگذار باشند. مسیر واردات، مسیر صادرات و مسیر ورود و خروج سرمایه. در واردات وابستگی تولید به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، مهم‌ترین نقطه‌ای است که ضربه‌پذیر است. در مسیر صادراتی کشور نیز صادرات نفت و صادرات غیرنفتی با موانعی روبه‌رو خواهند شد. همچنین خروج سرمایه از کشور در این شرایط افزایش خواهد یافت و در نقطه مقابل، میل به سرمایه‌گذاری با کاهش روبه‌رو خواهد شد. اما از نظر این دو پژوهش، سنگین‌ترین و اصلی‌ترین تحریمها متوجه فروش نفت ایران خواهد بود که به تعبیری شاهرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین در این مطالعه، اثر تحریم نفتی در قالب ۳ سناریو مختلف شبیه‌سازی شده است. در حقیقت این ۳ سناریو، سه بازه زمانی کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت را مطرح کرده است. در بازه زمانی کوتاهمدت فرض بر این است که واردات نفت توسط کره و ژاپن، به نصف و واردات سایر کشورها تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد. در این حالت، فروش نفت ایران بین ۳۷۵ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افت می‌کند که به معنی عقبگرد حداقل ۱۵ درصدی درآمدهای نفتی کشور است. اما در سناریو دوم، پژوهشگران فرض را بر این گذاشته‌اند که علاوه بر افت قابل‌ملاحظه فروش نفت به کره و ژاپن، فروش نفت به اتحادیه اروپا و هند نیز با افت ۵۰ درصدی مواجه شود. استدلال آنها این است که با توجه به تجربه قبلی تحریم و ملاحظات تجاری اتحادیه اروپا با ایالات‌متحده، این مقدار افت در فروش نفت منطقی است. در این حالت درآمدهای نفتی ایران قریب به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. در سناریو سوم که افق بلندمدت‌تری دارد، پژوهشگران حالت بدبینانه‌تری را در نظر گرفتند. در سناریوی سوم، فرض بر این است که چین نیز همچون تحریم قبلی، خرید نفت از ایران را کاهش دهد. در این حالت درآمدهای نفتی به نصف می‌رسد اما همچنان میزان صادرات کشور بیش از یک میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. البته در تمامی فروض، قیمت نفت ثابت در نظر گرفته شده است، در حالی که اگر قیمت نفت با افزایش روبه‌رو شود بخشی از کاهش درآمدهای نفتی نیز قابل‌جبران است. مطابق این بررسی، در بهترین سناریو در اثر افت درآمدهای نفتی رشد اقتصادی تا پایان سال به منفی نیم درصد خواهد رسید. در سناریوی دوم اگر اتحادیه اروپا نیز خرید نفت از ایران را کاهش دهد، رشد اقتصادی در سال جاری رقم منفی ۴ درصد را ثبت خواهد کرد. اما اگر در حالت بدبینانه، چین نیز تحریم نفتی علیه ایران را تا حدودی اجرایی کند، رشد اقتصادی رقمی کمتر از منفی ۵ درصد را ثبت خواهد کرد. بر اساس این بررسی‌ها، بخش نفت و صنعت بیشترین نقش را دارند و بخش صنعت رشد منفی ۲ درصدی را ثبت خواهد کرد. همچنین با توجه به محدودیت‌هایی که برای صادرات محصولات پتروشیمی به اجرا درخواهد آمد، بیشترین ضربه از بخش پتروشیمی به بخش صنعت خواهد خورد.
ارسال نظر